به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، گزارش عملکرد هشتماهه خودروسازان داخلی از کاهش بیش از ۱۰ درصدی تولید خودرو در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حکایت دارد؛ افتی که نهتنها بر تیراژ تولید اثر گذاشته، بلکه پیامدهای قابلتوجهی بر ابعاد سرمایهای بازار، روند قیمتها و جریان معاملات خودرو بر جای گذاشته است.
بررسی آمار تجمیعی تولید خودروسازان کشور تا پایان آبانماه ۱۴۰۴، شکاف معناداری میان اهداف اعلامی و عملکرد واقعی صنعت خودرو را آشکار میکند؛ شکافی که ریشه در چالشهای ساختاری، محدودیتهای تولید و بیثباتی سیاستگذاری دارد و در صورت تداوم، تحقق اهداف توسعهای این صنعت را بیش از پیش دور از دسترس خواهد کرد.
بر اساس آمار رسمی، از ابتدای سال جاری تا پایان آبانماه، در مجموع ۷۳۲ هزار و ۲۷۳ دستگاه انواع خودرو در کشور تولید شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۲.۲ درصد افت، معادل کاهش ۱۰۱ هزار و ۳۰۸ دستگاهی را نشان میدهد. همچنین آمار تجمیعی تولید سه خودروساز بزرگ کشور حاکی از افت ۱۰.۵۷ درصدی تولید در هشتماهه نخست سال است؛ کاهشی که در بخش خودروهای سواری بیش از ۶ درصد بوده و در بخش وانت چشمگیرتر از سایر محصولات ثبت شده است.
فاصله معنادار تولید با اهداف توسعهای صنعت خودرو
بررسی روند تولید خودروهای سواری نشان میدهد که عملکرد خودروسازان یکسان نبوده است. در حالی که بزرگترین خودروساز کشور طی این مدت با رشد ۱۵.۵ درصدی تولید مواجه بوده، تولید در سایپا ۳۴.۶ درصد و در پارسخودرو ۴۱.۵ درصد کاهش یافته است.
این وضعیت در شرایطی رقم خورده که مطابق سند اهداف و سیاستهای توسعه صنعت خودرو در افق ۱۴۰۴، تولید سالانه خودروهای سبک باید به ۳ میلیون دستگاه برسد. با توجه به عملکرد هشتماهه و روند نزولی تولید در دو خودروساز بزرگ، صنعت خودرو همچنان فاصله قابلتوجهی با این هدف دارد.
چرا تولید خودروسازان کاهشی شد؟
به باور کارشناسان، کمبود قطعه اصلیترین عامل محدودیت تولید از ابتدای سال جاری بوده است؛ مشکلی که بار دیگر خودروهای ناقص را به خطوط تولید بازگردانده است. بحران نقدینگی و انباشت بدهی به قطعهسازان سبب شده خودروسازان نه توان تأمین داخلی قطعات را داشته باشند و نه به دلیل محدودیتهای ارزی، امکان واردات قطعات مورد نیاز فراهم شود.
با وجود مطرح شدن پرداخت تسهیلات ۲۰ همتی به هر یک از دو خودروساز بزرگ از اواخر شهریورماه، این وعده تاکنون عملیاتی نشده و در صورت تداوم، میتواند تولید ماههای آینده را نیز با روندی نزولی همراه کند.
آیا جبران تولید در سه ماه پایانی سال ممکن است؟
تحقق پرداخت تسهیلات ۴۰ همتی میتواند بخشی از مطالبات قطعهسازان را پوشش داده و فشار نقدینگی را کاهش دهد. در چنین شرایطی، امکان بهبود نسبی تولید در سه ماه پایانی سال وجود خواهد داشت.
با این حال، افت تولید تنها به کمبود نقدینگی و محدودیتهای ارزی محدود نمیشود. قیمتگذاری دستوری و ناهماهنگی سیاستهای حمایتی دولت با واقعیت بازار نیز نقش مهمی در تداوم این وضعیت ایفا کردهاند.
تأثیر افت تولید بر ثبات بازار خودرو
کاهش تولید، افزایش فشار قیمتی در بازار آزاد را به دنبال داشته است. زمانی که عرضه کمتر از نیاز بازار باشد، فاصله قیمت کارخانه و بازار افزایش یافته و بازار خودرو بیش از پیش ماهیت سرمایهای پیدا میکند.
در شرایط فعلی، افت تولید در کنار انتظارات تورمی و سیاستهای قیمتی، به شکلگیری سونامی تقاضا منجر شده و شکاف قیمت خودروهای داخلی را به حدود نیم میلیارد تومان رسانده است.
ادامه روند صعودی قیمتها؛ زنگ خطر افت تولید
کارشناسان معتقدند زمانی که بازار از تعادل عرضه و تقاضا خارج میشود، کوچکترین تغییر در نرخ ارز، سیاست خارجی یا تصمیمات دولتی میتواند قیمتها را بهطور غیرواقعی جابهجا کند.
ادامه اصرار بر قیمتگذاری دستوری، نهتنها مانع شکلگیری تقاضای سرمایهای نمیشود، بلکه با افزایش هزینههای تولید، افت تیراژ را تشدید کرده و بازار خودرو را شکنندهتر خواهد کرد.
در مجموع، تا زمانی که اصلاح همزمان نظام قیمتگذاری، افزایش واقعی عرضه، مهار تورم و ثبات ارزی در دستور کار قرار نگیرد، شکاف قیمت کارخانه و بازار عمیقتر شده و افت تولید میتواند به زنگ خطری جدی برای بازار خودرو در ماههای پایانی سال تبدیل شود.
نظر شما