به گزارش «پرشین خودرو»، گرچه انتظار می رفت با تحقق این هدف سایپا در مسیر واقعی خصوصی سازی اهداف و برنامه های خود را پیاده کند، اما ظرف مدت کوتاهی و پس از برگزاری مجمع این شرکت حاشیه هایی در رابطه با نوع خصوصی سازی این شرکت مطرح شد و اصل موضوع را به فراموشی سپرد. جریان هایی که بیشتر رنگ و بوی سیاسی داشت و به هر از چند گاهی تفاسیر مبهم و جدیدی را از قوانین به همراه می آورد. غافل از اینکه هیچ راهکار و راه حل مناسب دیگری برای نحوه خصوصی سازی این شرکت ارائه نمی شد. چه بسا در زمان عرضه بلوک سهام این شرکت نیز به نظر می رسید بهترین نوع خصوصی سازی سهام سایپا در اختیار صاحبان اصلی آن قرار گرفته و با این شیوه می توان آینده روشنی را برای این خودروساز بزرگ کشور متصور شد. در عین حال موضوع خصوصی سازی و اجرای دقیق اصل 44 قانون اساسی طی سالهای اخیر به ترجیع بند فرمایشات مقام معظم رهبری تبدیل شده و در چنین شرایطی نمی توان انتظار داشت که هریک از دستگاههای اجرایی ذی ربط ذره ای از قوانین مطروحه در این بخش عدول کنند. چه بسا قانون در جایگاه خودش محدودیت هایی را برای مجریان در نظر گرفته و دستگاههای ناظر حتی کوچکترین تخلفی را برنمی تابند. بنا براین به حاشیه راندن اصل موضوع خصوصی سازی، آن هم در شرایطی که نظارت های همه جانبه ای بر آن اعمال شده است دستاوردی جز انحراف برنامه ها و از بین بردن تمرکز مدیران صنعت خودرو در راستای تحقق اهداف این صنعت به دنبال نخواهد داشت. با گذشت مدت زمان کوتاهی و با تعیین تکلیف هیات مدیره این شرکت زوایای دیگری از علل مخالفت با نحوه خصوصی سازی سایپا روشن شد و موضوع تا آنجا پیش رفت که یک دوئل رسانه ای پیچیده در زمینه نحوه تعیین هیات مدیره ایجاد شد. غافل از اینکه طبق قانون سهامداران و مالکان اصلی شرکت مجاز هستند نسبت به تعیین سرنوشت خود تصمیم گیری کنند. قانون نیز تصریح کرده است ،زمانی که فرد یا عده ای سهامی را خریداری می کنند، طبق قانون تجارت، مالک آن سهام و دارای حقوق مالکیتی آن هستند. پیمان نوری رییس سازمان خصوصی سازی در گفتگو با خبرگزاری ها، به قانون تجارت اشاره کرده و معتقد است که بر اساس این قانون هنگامی که خریداران سهمی، بدهی ها و تعهدات مترتب بر آن سهم را بطور تمام و کمال به انجام رساندند، مالک آن سهم می باشند و می توانند نسبت به اعمال حقوق مالکانه خود اقدام کنند. به اعتقاد وی، بدیهی است درصورتی که واگذاری و تغییر مالکیت در شرکتی به طور کامل انجام نشده باشد، اعمال حقوق مالکانه توام با نظارتهای مربوطه از جمله نظارتهای پس از واگذاری این سازمان خواهد بود. رییس سازمان خصوصی سازی یادآورشده است که در شرکت ها چه سهامی خاص و چه سهامی عام اصولاً هیات مدیره توسط مجمع عمومی انتخاب می شود و تغییر آن نیز به عهده همین مرجع است، ضمن آنکه بر اساس قانون تجارت اگر دوره تصدی، اعضاء یا عضوی از هیئت مدیره پایان یابد تا جایگزینی اعضاء یا عضو جدید توسط مجمع، مسئولیت با اعضا یا عضو قبلی است. حال باید باور داشت که برنده واقعی خصوصی سازی سایپا کسانی هستند که سالها برای رشد و تعالی این مجموعه تلاش کرده اند و اکنون با سرمایه های اندک خود توانسته اند در سنوشت آن دخیل شوند. در عین حال تردیدی نیست که خصوصی سایپا و ایران خودرو یکی از دستاوردهای بزرگ وزارت صنایع و معادن در اجرای اصل 44 قانون اساسی در دولت دهم به شمار می رود و به حاشیه راندن آن می تواند این ویژگی بارز را کمرنگ جلوه دهد.