به گزارش «پرشین خودرو»، در حالی خودروسازان درخواست ارائه تسهیلات دو هزار میلیاردی به دولت را ارائه دادند که اکنون مخالفت هایی از کارشناسان و نمایندگان مجلس در این خصوص به گوش می رسد. از جمله این مخالفت ها صحبت های هفته گذشته احمد توکلی نماینده مجلس بود که مصوبه شورای پول و اعتبار در خصوص اعطای یک هزار میلیارد تومان اعتبار به دو شرکت ایران خودرو و سایپا را به باد انتقاد گرفته بود. اکنون از زاویه دیگری به موضوع پرداخت می شود. موضوعی که کارشناسان و خودروسازان هم بارها آن را ذکر و اعلام کرده اند. تعیین قیمت خودرو در حاشیه بازار خواسته ای است که خودروسازان و کارشناسان بازار خودرو آن را اعلام کرده اند اما هر بار این مساله به فراموشی سپرده شده است. با این حال، اخیرا بر اساس مصوبه شورای اقتصاد، خودرو در فهرست کالاهای انحصاری قرار گرفته و این مساله به این معنی است که قیمتگذاری آن باید همچنان از طریق سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و کمیته قیمت گذاری خودرو صورت گیرد. از ابتدای امسال و با تنش هایی در تامین ارز مورد نیاز صنایع و همچنین برخی محدودیت ها در دسترسی به کالاهای خارجی مورد نیاز صنعت، تولید خودرو با کاهش مواجه شد به گونه ای که زمینه برخی سوداگری ها در بازار فراهم شد. قیمت برخی مدل ها از جمله پژو 206 و تندر 90 به دلیل تقاضای زیاد در بازار و همچنین متاثر شدن از تحریم ها به دلیل بومی سازی پایین تر نسبت به دیگر مدل ها، روند صعودی در پیش گرفت. سهم عمده این گرانی ها در بازار ناشی از عدم تعادل در عرضه و تقاضا و جو روانی حاکم بر بازار است. قیمت در مدل های مونتاژی جاده مخصوص هم راه رکورد زنی را در پیش گرفته به گونه ای که قیمت ها در مقایسه با سال گذشته رقمی دو برابر را نشان می دهند. به نوشته شبکه ایران، قرار دادن این مساله ها در کنار هم این موضوع را طرح می کند که آیا برای حذف سوداگری حاکم بر بازار که رقم آن هم در پایین در جدولی آورده شده است، بهتر نیست قیمتگذاری در سازمان حمایت موقتا برچیده شود و بازار حاکمیت این عرصه را در دست گیرد؟ کارخانه ها اگر نرخ های خود را بر مبنای بازار تنظیم کنند از سوداگری جلوگیری شده و در بهترین حالت، نیاز به ارائه تسهیلات بیشتر برای ایجاد تحرک در صنعت خودرو هم از بین می رود. پیشنهاد کارشناسان و فعالان بازار این است که موقتا سازمان حمایت از قیمتگذاری اجتناب کرده و برای مدت زمانی کوتاه این وظیفه را به بازار محول سازد. در آن بازار به میدانی بزرگ برای توانایی خودروسازان در کنترل آن تبدیل می شود. در صورت موفقیت خودروسازان و برچیدن بساط دلالی و سوداگری در این بخش، می توان قیمتگذاری در آینده هم به آن ها محول شود و اما در صورت عدم توانایی دیگر ادعای آن ها قابل قبول نخواهد بود و باید به سازمان حمایت هم حق داد که همواره بالای سر خودروسازان باقی بماند. نگاهی به آمار تولید خودرو و اختلاف قیمت آن ها در کارخانه و بازار می اندازیم تا میزان سود سفته بازی این بازار را بسنجیم. با توجه به اینکه شروع گرانی ها در بازار خودرو تقریبا از اواسط بهار امسال بوده است و با توجه به تحویل مدت دار تولید خودرو در ماه های بعد و با در نظرگرفتن این نکته که قیمت خودروها به تدریج روند صعودی به خود گرفته است میانگینی از اختلاف قیمت را برای هر مدل خودرو سواری داخلی تعریف و بر اساس آن رانت موجود را اندازه گیری کرده ایم. البته به دلیل نبود آمار مشخص و متقین، فرض را بر این گذاشته ایم که تنها 50 درصد از فروش خودروها به بازار آزاد راه یابد هر چند به دلیل اختلاف قیمت فاحش برخی برندها می توان پیش بینی کرد که تقاضا برای ورود نزدیک به 100 درصدی آن ها به بازار مهیا باشد. البته تفاوت قیمت کارخانه نسبت به بازار را همانگونه که ذکر شد به دلیل نوسان رقمی به صورت میانگین انتخاب شده است. نکته اینجاست که خودروسازان ادعا می کنند اگر قیمت ها در حاشیه بازار تعیین شود می توان میزان پولی که از طریق این سفته بازی به جیب دلالان بازار می رود را به بخش تولید آورد تا خودروسازان محتاج کمک های دولتی نظیر آنچه اخیرا رخ داده نباشند. خودروسازان در حالی 1000 میلیارد تومان تسهیلات دریافت می کنند که عمده آن نزدیک به 65 درصد را به قطعه سازان پرداخت خواهند کرد. با فرض فروش خودرو با قیمت های بازار یا نزدیک به آن از جانب خودروسازان بدون تردید میزان رقم اعلام شده در جدول زیر افزایش یافته و حتی تا دو برابر آن نیز قابل تحقق است. البته این مساله در مورد خودروهای سواری داخلی بررسی شده است که در دو شرکت ایران خودرو و سایپا تولید می شوند. بدون شک تفاوت قیمتی در مورد برندهای مونتاژی در شرکت پارس خودرو به دلیل گران قیمت بودن و ارزبری بالاتر می تواند بازهم بر دامنه ارقام جدول بیفزاید. می توان گفت سخن خودروسازان در خصوص بی نیازی از گرفتن تسهیلات خارج از قاعده در صورت آزادسازی قیمت خودرو تاحدودی درست است البته این مساله شرط هایی هم دارد. اینکه چه تضمینی وجود خواهد داشت که خودروسازان برای کاهش قیمت خودروها تلاش کنند و آیا قیمت های تعیین شده واقعی خواهد بود یا نه هنوز در حد حرف باقی مانده و مکانیزمی برای واقعیت سنجی قیمت های جدید ارائه نشده است.

مدل خودرو	میزان تولید چهارماهه (هزار دستگاه)	متوسط تفاوت قیمت کارخانه با بازار (تومان)	رانت حاصل از سفته بازی (تومان)
پژو 206	20.183	3.000.000	30.000.000.000
تندر90	27.460	2.000.000	28.000.000.000
سمند	38.6111	1.000.000	19.000.000.000
207 آی	1.798	5.000.000	4.250.000.000
پژو پارس	23.103	1.600.000	18.400.000.000
مگان	5.740	5.000.000	15.000.000.000
پراید	107.455	500.000	25.000.000
مجموع رانت حاصل از خرید و فروش 50 درصد خودروها در بازار		144.675.000.000