به گزارش «پرشین خودرو» به نقل از موج، مهمترین نهاد بازار، یعنی قیمت باید محترم شمرده شود تا تخصیص منابع و علامت دهی به بازار و عوامل تولید درست صورت بگیرد و کنترل ها و دخالت ها در قیمت گذاری باعث ایجاد کمبود کالا، قطع رابطه با شرکت های خارجی، قطع واردات و معضل کمیابی کالا نشود. زیرا قیمت تابع درجه کمیابی کالا و هزینه تمام شده و نرخ ها و شاخص های موثر بر فعالیت اقتصادی است و در شرایطی که تحریم های اقتصادی باعث 3 تا 4 برابر شدن نرخ ارز شده، نمی توان به مهمترین نهاد بازار و مهمترین شاخص موثر بربازار خودروهای وارداتی یعنی نرخ ارز و قیمت بازار بی توجه بود. وقتی قیمت کالای خارجی متناسب با نرخ ارز بالا رفته آیا تولید کننده و واردکننده رسمی خودرو مقصر هستند و آنها باید قیمت را پایین نگه دارند یا این که قیمت کالا باید تابع نرخ ارز و متناسب با شاخص های موثر تغییر کند تادلالی، رانت خواری، سوداگری و کمبود کالا را کنترل کند و اجازه ندهد که بازار مختل شود و از تعادل خارج شود. اگر وظیفه وارد کننده خودرو، تنظیم بازار و تامین نیاز متقاضی است، باید شرایط به گونه ای باشد که ادامه همکاری با خودروساز خارجی و واردات امکان پذیر باشد و برای این منظور قیمت باید در حاشیه بازار باشد. اما اگر پایین نگه داشتن قیمت خودرو را وظیفه واردکننده رسمی معرفی کنیم عملا موجبات کمبود کالا، قطع واردات، سوداگری و دلالی در بازار را موجب شده ایم. هر گونه اخلال و دخالت در قیمت ها و بازار خودروهای وارداتی، و ابهام و ایجاد تشویش در اذهان عمومی، و زیر سوال بردن عملکرد واردکنندگان رسمی خودرو، جز زیان واردکننده رسمی و حقوق واردکننده و مصرف کننده و ایجاد اخلال در واردات خودروهای خارجی و ایجاد کمبود در بازار نتیجه ای نخواهد داشت. هر چه قیمت محصول در شرایط تحریم پایین انتخاب شود عملا موجب کمبود کالا، کاهش واردات و ادامه همکاری با خودروسازان خارجی خواهد شد. در شرایطی که دشمنان و کشورهای غربی تلاش می کنند به صورت های مختلف هر گونه واردات خودرو و قطعات به ایران را تحریم کنند و همکاری شرکت های مختلف جهان با ایران را قطع کنند و با تحریم های بانکی و اقتصادی و اثرگذاری بر نرخ ارز، تولیدخودرو در داخل و واردات خودرو به ایران را با مشکل جدی مواجه کنند، متاسفانه برخی رسانه ها و افراد به جای تحلیل درست و منطقی مسائل، به افزایش فشار بر خودروسازان و واردکنندگان رسمی خودرو مبادرت کرده اند. این رسانه ها و افراد منتقد صنعت خودروسازی و واردات کنندگان رسمی خودرو به کشور، با طرح مسائلی از قبیل نرخ دلار و ارز مورد استفاده برای واردات، به تشویش اذهان عمومی و طرح مطالبی از قبیل سودهای میلیاردی در بخش واردات خودرو پرداخته اند. این در حالیست که باید توجه داشته باشیم آن چه قبل از نرخ و سود فعالیت اقتصادی مطرح است، امکان پذیری واردات کالا و تداوم همکاری با شرکت های خارجی است. زیرا وقتی امکان همکاری به دلیل تحریم با برخی شرکت های خارجی وجود نداشته باشد، چه نرخ دلار و ارز پایین باشد یا بالا باشد و سود آن کم باشد یا زیاد باشد، عملا نقشی در تامین نیاز داخلی به خودروهای خارجی نخواهد داشت. این روزها در برخی از رسانه‌های مکتوب کشور، شاهد بی توجهی‌ به دستاوردهای صنعت خودروسازی کشور در سال های اخیر هستیم و گویا عده ای استراتژی‌های به خدمت گرفته شده در عرصه توسعه یکی از مهم‌ترین صنایع کشور یعنی صنعت خودرو و اهمیت و اعتبار یکی از مؤثرترین قوانین در این عرصه یعنی قانون خودرو را فراموش کرده اند. در شرایطی که دشمنان انقلاب اسلامی، اجازه نقل و انتقال منابع ارزی و انجام تعهدات به هنگام و پایدار بانک‌های مؤثر کشور را در سطح بین‌المللی مورد هدف قرار داده‌اند و ریسک تأمین سفارشات دریافت شده به صورت نقدی و اعتباری، با نظارت مقامات رسمی و مسئول کشور به بیش از 30 درصد رسیده و پرداخت منابع ارزی برای تعهدات انجام شده در قبال تأمین کننده خارجی بصورت رسمی اصولا ممکن نیست و بصورت انحرافی و کاملا غیرواقعی موضوع استفاده از ارز دولتی و فروش آزاد خودرو بزرگ می‌شود و.... مطالبی در برخی رسانه ها منتشر می شود که نه تنها کمکی به بهبود اوضاع نمی کند بلکه عملا مانعی دیگر را بر سر راه صنعت کشور و واردکنندگان رسمی خودرو، و خودروسازان قرار داده است. افزایش شدید هزینه های تولید خودرو، قیمت گذاری نامناسب دولتی، کاهش تولید به دلیل مشکلات تحریم، کمبود نقدینگی که به دلایل متعدد در سال های اخیر تشدید شده است و خرید هر نوع قطعه و مواد اولیه را تنها به صورت نقدی ممکن ساخته است و... موجب شده که عده ای اینگونه اظهار نظر کنند که چرا با وجود سال ها حمایت از صنعت خودرو، بازهم باید از این صنعت ملی حمایت شود و لذا بهتر است که به کالاهای خارجی بها داده شود و... در روزهای اخیر، برخی از رسانه‌های مکتوب، با کنار هم قرار دادن اعداد و ارقام و شاخص های مبهم و یک سویه، ارزیابی نادرست و غیر منطقی را از تولیدداخلی و واردات محصولات و قطعات و خودروهای خارجی ارائه داده اند. این تحلیلگران و رسانه ها، با تصور اشتباهی که دارند اینگونه القا می کنند که خودروسازی کشور صنعتی است که جدای از تحولات اقتصاد کشور و بازارهای مختلف عمل می کند. در حالی که باید توجه داشته باشیم صنعت خودروی داخلی و شرکت های معتبر وارد کننده خودرو، همانگونه که با 60 نوع صنعت، و هزاران واحد صنفی و خدماتی و سلایق متعدد و بازارهای پولی و مالی و سرمایه ای و... در ارتباط هستند، تاثیرپذیری بسیاری از تحولات سیاسی و اقتصادی داخل و خارج دارند و نسبت به تغییرات محیط کلان اقتصاد کشور و تحریم ها و .... حساس هستند و لذا نمی توان با ساده انگاری وضعیت خودروسازان را تحلیل کرد. به عبارت دیگر، اگر قرار است که دستاوردهای حرفه ای و تلاش بسیار فعالان چند دهه اخیر در زمینه تولید و واردات خودرو حفظ شود، باید به نظرات مدیران و فعالان صنعت خودرو توجه شود و به جای انتقاد کردن و ارائه نکات مبهم و یک سویه ، باید به خواسته های خودروسازان و واردکنندگان خودرو، توجه شود و ابعاد موضوع و ارتباط وسیع متغیرهای صنعت خودرو و نقش تحریم ها، کمبودها، نوسانات نرخ ارز، رشد تورم و هزینه های تولید، مقررات اقتصادی داخل کشور، نرخ سود بانکی، تقسیم سود خودروسازان در سال های اخیر و بی توجهی به انباشت سود و سرمایه ها و... مورد بازخوانی و تحلیل قرار گیرد تا اظهارات اشتباه و ارزیابی های غیر منصفانه در مورد تولید و واردات خودرو پایان بگیرد و از صنعتی که افتخار توسعه اقتصادی کشور و موتور محرکه بسیاری از تحولات صنعتی کشور در چند دهه اخیر بوده است حمایت شود. برخی رسانه ها با ایجاد تشویش در اذهان عمومی به مصرف کنندگان و شعور آنان توهین می‌نمایند و با مطرح کردن اتهاماتی در پرده ابهام، حرکت مورد تقدیر نمایندگی‌های خصوصی شناخته شده کشور برای درهم شکستن تحریم ها و واردات محصولات و قطعات خودروسازی را زیر سوال می برند. در حالی که این نمایندگی ها با تلاش خود اقلام مصرفی مورد نیاز صنعت خودرو را به شکل های مختلف وارد می کنند و اجازه نمی دهندکه تحریم ها اثر خود را نشان دهد. این رسانه ها باید توجه داشته باشند که صنعت خودرو، یک صنعت تکنولوژی بر و نیازمند انواع قطعات و مجموعه ها و مسائل فنی و حرفه ای است و وقتی این صنعت و تلاش فعالان آن و نمایندگی ها را مورد تهاجم کور و بی منطق خود قرار می دهند، در واقع دستاوردها و ارزش های موجود در چرخه اقتصاد کشور را زیر سوال برده اند و مشخص نیست که چرا صنعت خودروسازی ایران را جزیره ای جدای از ساختار اقتصاد کشور ارزیابی کرده اند. اطلاعاتی که نه تنها درست نیست، بلکه تحت عنوان توجیه شرایط جاری قیمت‌های بازار آزاد، نهادهای نظارتی را به بی‌تفاوتی و بی لیاقتی برای مدیریت بحران و قیمت گذاری متهم می‌کند! این الفبای ادبیات اقتصادی و قواعد و سازوکارهای آن و قوانین حاکم بر عرضه وتقاضا است که انتظارات آینده و رفتارهای جاری مصرف‌کنندگان را در یک جامعه آزاد تعیین می‌کند. در این تردیدی نیست که انتظارات تورمی، این رفتارها را بسوی تقاضای صوری و سوداگرانه هدایت می‌نماید که قابلیت دفاع از قدرت خرید مصرف کنندگان و انگیزه‌های سفته بازانه بازار را برای آنها به ارمغان خواهد آورد. اینها واقعیت‌هائی که در ماه‌های اخیر خودرو را در نیز در کنار پاره ای از کالاها به یک دارایی سرمایه ای و نه مصرفی تبدیل نموده است که مالکان خودروها، فقط بر اساس هزینه‌ای که برای خرید آن از نمایندگی‌های رسمی پرداخت کرده‌اند، تصمیم نمی گیرند، بلکه انتظارات آینده دور و نزدیک و برداشت‌ آنها از روند تغییر متغیرهای اقتصادی است که بازار را شکل می دهد و قیمت خودرو را در بازار تعیین می کند. معهذا عده ای، بجای تحلیل درست بازار و قیمت ها، واردکنندگان رسمی‌ خودرو را مورد انتقاد و تحت فشار افکار عمومی قرار داده اند. در حالی که واردکنندگان رسمی، با چنگ و دندان در ماه‌های اخیر و به هر قیمتی کوشیده اند این شکاف را در کنار سیاست گذاران کشور و تحت نظارت نهادهای کنترلی آنها و از طریق تأمین نیازهایی که مطمئنا بخش عمده‌ای از آن صوری و سفته بازانه است، کاهش دهند. واردات برنامه‌ریزی شده و سالم خودرو به کشور که تاکنون یکی از منابع مهم تغییر ترکیب خودرو‌های فرسوده در جامعه رو به رشد ایران بوده و از عوامل حمایتی برای تأمین تقاضای موثر برای خودروهای داخلی بوده است، بخشی از یک استراتژی بلند مدت توسعه را تشکیل می دهد که دستاوردهای آنرا باید محترم شمرد. واقعا باید نگران ایجاد ابهاماتی باشیم که به هر بهانه و توجیه زودگذری در رسانه ها ومطبوعات و محافل اقتصادی مطرح می شود. باید مسیراطلاع رسانی شفاف و علمی و تداوم منطقی آن را جایگزین چنین تشویش اذهانی کنیم که منافع توسعه ای ودستاوردهای صنعتی کشور را تهدید می کند. واقعیت مزبور اکنون باید جدی تر از هر زمانی مورد توجه قرار گیرد نکته مهم دیگر این است که قیمت بازار را تنها واردکننده خودرو تعیین نمی کند و واردکننده خودرو با هر نرخی که خودرو را وارد کرده باشد و چه به نرخ بازار باشد یا با نرخ کمتر از آن، باید تابع قوانین عرضه و تقاضا باشد. زیرا مصرف کننده بر اساس آینده نگری خود، نرخ روز بازار، تحولات ماه های آینده و... برای کالای خارجی قیمتی را پیش بینی می کند و با گران شدن قیمت بازار، اگر وارد کننده به همان هزینه تمام شده ریالی، کالا را بفروشد، در این جا فقط دست دلالان را بازگذاشته و عده ای خودروی وارداتی را خریداری می کنند و در انبار نگه می دارند تا در زمان مورد نظر خود به چند برابر قیمت تمام شده بفروشند و در این جا تنها به زیان واردکننده اصلی تمام می شود و وارد کننده با فروش ارزان قیمت خودروی خارجی نمی تواند قیمت بازار را کنترل کند یا مانع رشد قیمت بازار شود. براین اساس، وقتی قیمت بازار افزایش می یابد هر کس که مالک خودروی خارجی شده، حالا خودرو را با قیمت چند برابر نرخ وارد شده می فروشد. به عنوان مثال، اگر وارد کننده، مثلا خودروی خارجی را که با هزینه تمام شده 100 میلیون تومان در چند ماه قبل، وارد کرده و حالا در بازار با حاشیه سود کم مثلا 120 میلیون تومان بفروشد، بازهم اثری بر قیمت بازار ندارد . زیرا به خاطر گران شدن نرخ دلار، قیمت خودروی خارجی به 400 میلیون تومان فروش می رود، و دلال هایی که خودروی خارجی را با نرخ 120 میلیون تومان خریداری کرده اند حالا به نرخ 400 میلیون تومان می فروشند. این موضوع در بازار خودروهای ساخت داخل نیز به شکل دیگری تکرار شده است و با افزایش نرخ دلار، هزینه تولید بالا رفته و عوامل بازار و مصرف کننده در انتظار افزایش نرخ خودرو هستند و کارخانه های داخلی با هر قیمتی که محصول خود را بفروشند، بازهم مابه تفاوت نرخ کارخانه با بازار را شاهد خواهند بود. زیرا منطق بازار و عرضه و تقاضا موجب می شود که قیمت ها بالا برود و قیمت گذاری در حد پایین تنها موجب زیان خودروسازان و کاهش سود یا زیان انباشته برای سهامداران خواهد بود. اما اگر قیمت خودرو چه ساخت داخل و چه وارداتی در حاشیه بازار باشد، عملا امکان تولید در شرایط تحریم و رشد هزینه های تولید و چند برابر شدن نرخ ارز را امکان پذیر خواهد کرد. براین اساس، این انتظار که وارد کننده نرخ خودروی وارداتی خود را بدون توجه به حاشیه سود بازار تعیین کند عملا باعث خواهد شد که دلالی و سوداگری در بازار رونق بگیرد، امکان واردات خودرو و ادامه همکاری با شرکت های خارجی که تحت فشار آمریکا برای قطع ارتباط با ایران هستند، از بین خواهد رفت و کمبود عرضه خودرو، مهم ترین نتیجه ای است که درشرایط تحریم اتفاق می افتد و عملا نقشه تحریم کنندگان را عملی می کند. بنابراین، همان گونه که کارشناسان، تعیین قیمت خودروی ساخت داخل در حاشیه بازار را توصیه می کنند، برای خودروهای وارداتی نیز تعیین قیمت در حاشیه بازار توصیه می شود و نباید به خاطر آن که وارد کننده رسمی یک خودرو، در یک مقطع با نرخ دلار 1200 تومانی محصولی را وارد کرده، او را مجبور کنیم که باقیمت پایین تر از بازار خودرو را بفروشد زیرا این موضوع باعث ایجاد رانت برای عده ای دلال خواهد شد و امکان واردات بعدی را از بین می برد. این موضوع برای سایر کالاهای موجود در بازار نیز صدق می کند، به عنوان مثال برای کالاهای شوینده و آرایشی و بهداشتی نمی توانیم انتظار داشته باشیم که با نرخ های قبلی به فروش بروند. در نتیجه برای خودرو نیز باید پذیرفت که در یک مقطع خاص که نرخ ها یکباره بالا می رود و هزینه تولید و نرخ دلار چند برابر می شود، باید اجازه داد که قیمت ها در حاشیه بازار تعیین شود و تخصیص منابع درست انجام شود و علامت دهی درستی به بازار عوامل تولیدو مصرف و عرضه و تقاضا داده شود. نیات تحریم کنندگان اقلام مصرفی موجب شده که صنعت تکنولوژی بری چون خودرو تضعیف شود وجامعه بالنده ایران اسلامی مورد تهاجم کور و بی منطق قرار گیرد. این دیدگاه های مسموم همزمان با برنامه‌ریزی منسجم رسانه‌های بین المللی علیه صادرات خودرو به جمهوری اسلامی ایران بسیار قابل تامل است و باید آن ‌را محصول خالص بی اطلاعی، مسئولیت ناپذیری ملی و ساده انگاری نویسندگان این مطالب ارزیابی کنیم که اکنون بیش از یک سال است گریبان‌گیر روابط تجاری خارجی کشور شده است. برخی مسائل را نباید شفاف‌تر مطرح کرد چرا که می تواند به نوعی با منافع ملی کشور سازگار نباشد. اما می توان اشاره کرد که شرکت‌های کره‌ای و ژاپنی مدت هاست که همکاری‌های خود با کشورمان در عرضه مستقیم خودرو از طریق نمایندگی‌های رسمی را متوقف کرده‌اند. اگر تدابیر مسئولان و تعهد واردکنندگان رسمی کشور را نداشتیم اکنون عبور از تحریم‌های برنامه‌ریزی شده نهادهای رسمی و غیر رسمی صهیونیستی را شاهد نمی بودیم و نهادهایی نظیر انجمن اتحاد علیه برنامه هسته ای ایران به نیات شوم خود دست می یافتند.