به گزارش «پرشین خودرو»،به نظر می رسد علت اصلی تمایل صاحبان اتومبیل ها و خودروها به بیمه کردن وسائل نقلیه خود، ریسک و خطری بود که در جاده ها و خیابان، اتومبیل‌ها را به عنوان یک کالای گران قیمت و لوکس آن زمان تهدید می کرد. به همین علت به‌طور طبیعی تقاضا برای بیمه کردن این ابزار مدرن نسبت به دیگر ابزارها و وسائل زاییده انقلاب صنعتی بیشتر بود. به همین علت برای شرکت های بیمه، بازار بیمه های خودرو نسبت به دیگر بیمه ها جذابیت بیشتری داشته است. البته این همه صرفاً درباره بیمه های بدنه خودرو بود. بعدها به علت افزایش تکنولوژی وسائل نقلیه و در نتیجه افزایش سرعت این وسائل، خطرهایی برای عابران و سرنشینان خودروهای دیگر(به عنوان شخص ثالث) ایجاد شد که در نتیجه حوادث پی در پی و دیه و غرامت های سنگین- که بر عهده‌ی عامل غیرعمد خسارت بود- بیمه شخص ثالث نیز به بیمه های مربوط به خودرو اضافه شد. در ایران نیز تا سال1312 بیمه اتومبیل در ایران منحصر به چند دستگاه کامیون بود که از طرف شرکت های وارد کننده به طور اقساط به فروش می رسید. فروشندگان برای تأمین سرمایه تا پایان باز پرداخت اقساط، کامیون ها را در مقابل پیش آمدن حوادث یا آتش سوزی به نفع خود بیمه می کردند. بعدها در سال 1312 با انعقاد قرارداد راه‌آهن سراسری ایران به علت فعالیت دامنه دار حمل و نقل بر تعداد کامیون ها افزوده شد و بیمه اتومبیل در ایران رونق بیشتری پیدا کرد. از سال 1308 تا 1315 شرکت جنرال اکسیدان که جزء گروه فارلر بود، امور مربوط به بیمه اتومبیل را در ایران انجام می داد. سپس نمایندگی شرکت بیمه آلیانس اونداستو نگارتر وارد فعالیت بیمه ای شد و پس از تأسیس شرکت سهامی بیمه ایران در آبان‌ماه 1314 که با سرمایه20میلیون ریال شروع به کار کرده، اتومبیل ها را این سه شرکت بیمه می‌کردند. در اواخر سال1314 و اوایل سال 1315 به علت آتش سوزی پی‌درپی کامیون ها بیمه اتومبیل در ایران دچار بحران های شدید شد که شرکت های گروه فارلر از صدور بیمه نامه اتومبیل امتناع کردند و شرکت های سوئیس ناسیونال و آلیانس اونداستو نگارتر آلمان به‌طور محدود و با احتیاط کامل به صدور بیمه نامه ادامه دادند. با آغاز جنگ جهانی دوم ادامه فعالیت های بیمه های کامیون و اتومبیل های شخصی دچار وقفه نسبتا ً طولانی مدتی شد. البته پس از خاتمه جنگ دوباره بیمه اتومبیل به روند صعودی خود ادامه داد تا آن‌جایی که در سال 1346 حدود سی درصد از خودروها زیر پوشش بیمه ای بودند. علاوه بر این حدوداً در همان سال ها شرکت سهامی بیمه ایران و مسئولان بیمه ای کشور تصمیم گرفتند که با توجه به اهمیت بیمه شخص ثالث، داشتن این بیمه نامه را برای تمام صاحبان خودرو اجباری کنند که این تصمیم موجب شد که این شاخه از صنعت بیمه به بزرگ‌ترین شاخه بیمه در ایران تبدیل شود و بیشترین سهم از ارزش حق بیمه های پرداختی را از آن خود کند. می دانیم که در شاخه های بیمه بدنه خودرو تعهد بیمه گر بر جبران خسارت وارده به وسیله نقلیه بیمه شده است و علاوه بر آن فرد می تواند با پرداخت حق بیمه بیشتر، موضوعاتی مثل وسائل داخل خودرو و ... را نیز بیمه کند. بیمه شخص ثالث نیز همین نسبت را به‌صورت مشابه اما در ارتباط با افراد دیگری دارد که راننده و صاحبان خودرو در قبال آنان مسئولیت مدنی عمومی دارند. شرکت بیمه ای که با دریافت حق بیمه از مشتریان، این ریسک ها و هزینه خطرهای بالقوه و بالفعل را متحمل می شود، در نهایت یک شرکت تجاری است و هدف آن در کنار ارائه بهترین خدمات، کسب سود بیشتر نیز است. به همین علت میزان حق بیمه دریافتی بنگاه های خصوصی و دولتی نسبت مستقیمی با عواملی مثل: الف) میزان کیفیت و ایمنی وسائل نقلیه ب) ایمنی و کیفیت راه ها و جاده ها و گستردگی علائم راه ها ج) مهارت و همچنین فرهنگ رانندگی صاحبان خودروها؛ دارند زیرا که افزایش ریسک و تعداد تصادف‌ها هزینه شرکت های بیمه‌گر را افزایش می دهد و در نتیجه شرکت ها مجبور می شوند حق بیمه بیشتری دریافت کنند. در غیر این صورت این شرکت ها قطعا ضرر خواهند کرد و ضرردهی شرکت های بیمه در این شاخه موجب رکود و تعطیلی این رشته از بیمه ها خواهد شد. به همین علت برای رونق صنعت بیمه و بهبود کیفیت خدمات بیمه ای در بحث خودرو، لازم است که: الف) شرکت های تولیدکننده خودرو که اتفاقاً اغلب در مالکیت عمومی و دولتی هستند و به‌طور طبیعی تعهد‌های‌ شان باید بیشتر شامل حال مصرف‌کنند گان و منافع عمومی اقتصاد کشور باشد، کیفیت محصولات را افزایش دهند. چون تولید خودروهای ایمن‌تر و با بدنه‌ی مقاوم تر می تواند نقش به‌سزایی در کمک به صنعت بیمه ایفا کند و هزینه های شرکت بیمه را کمک کند. همچنین وسائل ایمنی داخل خودرو مانند کمربندها و کیسه های هوا می تواند احتمال وقوع خطرهای جانی و مالی زیادی را کاهش دهد و در نتیجه به شرکت های بیمه گر برای کاهش نرخ حق بیمه ها و در نتیجه رونق این شاخه از صنعت بیمه و رقابتی شدن کمک کند. همچنین اگر خودروها سامانه ترمز خوبی داشته باشند و حرکت خودروها نیز روان باشد، احتمال وقوع تصادف‌ها و ایجاد خطرهای جانی و مالی کاهش خواهد یافت. ب) در کنار اتومبیل ها، راه ها و جاده های داخل شهری و برون شهری نیز باید ایمن باشند. شرکت های بیمه کارگروه هایی برای محاسبه میزان ریسک ها و تنظیم حق بیمه براساس احتمال‌ها و آمار وقوع خطر دارند. بیمه‌گر از اطلاعات کارشناسان این کارگروه ها- که(اکچوئر) نام دارند- استفاده می کنند. مطالعات نشان داده است که بخشی از تصادف‌ها در ایران که در آرشیو اطلاعاتی اکچوئرها ثبت می شود، مربوط به تصادف‌هایی است که ناشی از مشکل ایمنی راه هاست. بحثی که می توان به عنوان یک مطالبه عمومی از دولت و پیمان کاران راه سازی مطرح کرد این است که راه ها باید از لحاظ نداشتن دست‌انداز ها و برآمدگی ها و چاله ها و هم سطح‌بودن آسفالت و کیفیت آسفالت و زیرسازی جاده مطمئن و قابل تضمین باشد. زیراکه در سرعت های بالای صدکیلومتر بر ساعت، این نوع اشکال‌ها می تواند آسیب های مالی و هزینه های انسانی زیادی را بر مشتریان شرکت های بیمه تحمیل کند. در نتیجه خطر این وجود دارد که میزان سود و در نهایت انگیزه شرکت های بیمه گر را در این حوزه به شدت کاهش یابد. همچنین ایمنی راه ها به لحاظ علائم راهنمایی و رانندگی و کامل بودن تابلوهای راهنمایی رانندگی می تواند در کاهش ریسک‌های مربوط به مسافرت های داخلی نقش مؤثری ایفا کند. مثلاً اگر یک بخش از یک جاده دچار دست‌انداز تعمیر نشده ای باشد، می توان با علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی، افراد را از خطری که آنان و اموال‌شان را تهدید می کند، آگاه کرد و آمادگی آنان را برای واکنش درست بالا برد. ج) بحث دیگر فرهنگ و مهارت و صلاحیت رانندگی صاحبان خودروهاست. در برخی از کشورهای جهان، پلیس برای افراد پرونده کارنامه رانندگی درست می‌کند. شرکت های بیمه گر برای بیمه‌کردن خودروی افراد یا ارائه بیمه شخص ثالث بیمه ای این پرونده و یا کارنامه رانندگی به شرکت بیمه ارائه می شود و شرکت های بیمه براساس آن پرونده، حق بیمه را تنظیم می کنند. حتی ممکن است برخی افراد که سابقه تصادف موجب فوت یا انفجار اتومبیل را دارند یا سابقه متناوب سرعت غیر مجاز دارند؛ اصلاً بیمه نکنند. تهیه سوابق رانندگی افراد می‌تواند به شرکت های بیمه کمک کنند. مهارت راننده می تواند از وقوع خسارات تا حد زیادی جلوگیری کند. در کشورهایی که صرفاً افراد با مهارت کافی می توانند گواهینامه رانندگی دریافت کنند، میزان وقوع تصادف‌ها نیز کاهش می یابد. عدالت حکم می کند یک راننده فاقد مهارت و با فرهنگ شهری و رانندگی شرم آور که اتفاقاً سابقه تصادفات متعدد را نیز در پرونده دارد، حق بیمه‌ی بیشتری نسبت به یک راننده ماهر و قانون مدار بپردازد. باورهای غلط فرهنگی البته در کنار کمبود مهارت ها می تواند توسعه این بیمه‌ی ارزشمند و ضروری را با مشکل روبرو کنند. افرادی هنوز هستند که معتقدند عوامل و یا برخی اوراد و یا باورهای دیگر عامل بیمه اموال‌شان- از جمله اتومبیل‌شان- باشد و در کنار این، عده ای به تقدیر گرایی محض اعتقاد دارند و در نتیجه اقدام به بیمه بدنه خودروی خود نمی کنند. تبلیغات منطقی و با برنامه شرکت های بیمه و رسانه ها می تواند در زدودن این باورهای غلط کمک شایان توجهی بکند. شرکت های بیمه گر در کنار این بحث ها با چالش های دیگری نیز روبرواند. مهم‌ترین این مشکل‌ها، سیاست‌‌گذاری‌های نادرست در بخش کلان در ارتباط با شرکت های بیمه است. همان‌طور که گفته شد، بیمه شخص ثالث برای تمام صاحبان خودرو اجباری است. دولت برای رفاه حال صاحبان وسائل نقلیه برای شرکت های بیمه گر در این حوزه اقدام به وضع سقف معینی از حق بیمه کرده است که برای تمام رانندگان یکسان در نظر گرفته می شود. به نظر ارائه دهنده بیمه شخص ثالث، این مبالغ حق بیمه کم است و بنا بر گفته رئیسان سندی‌کای بیمه گران در سال های مختلف، شرکت ها در این بخش از بیمه به علت بالابودن پرداخت خسارات نسبت به دریافت حق بیمه، اغلب ضرر می‌دهند. از سویی چالش دولتی بودن بخش زیادی از صنایع بیمه و محدودیت تعرفه ها برای این شرکت ها مشکل‌زاست و از سوی دیگر این بیمه گران خصوصی باید با بیمه گران دولتی به رقابت بپردازند. بخش دولتی که بیش از 50 درصد بیمه‌ی کشور را شامل می شود، از قدرت بیشتری نسبت به شرکت های بیمه گر خصوصی برخوردار است و این امر به رقابت صحیح لطمه وارد می کند. البته مشکل این بخش از بیمه تنها منحصر به عوامل بیرونی نیست. خود شرکت های بیمه گر از درون با چالش‌هایی مثل بوروکراسی دست‌و پا گیر برای مشتریان و یا نداشتن کارشناسان زبده‌ی امور بیمه روبرو هستند که در بلندمدت موجب بی اعتمادی مردم به برخی از شرکت‌های بیمه شده است. در این‌جا باید وجود بعضی از مقررات دست‌و پا گیر و مراحل تشریفات زاید در سامانه قبول بیمه و پرداخت سارت اشاره کرد. به‌طوری که هرقدر سازمان‌های بیمه، بیمه گر در ارائه خدمات خود سرعت و دقت بیشتر و در پرداخت خسارت، سعه صبر و حسن نیت بیشتر به خرج دهند و از تشریفات و مراجع‌های بی جهت بیمه گزاران بکاهند و در نهایت موجب تشویق مردم به قبول خدمات بیمه را فراهم کنند. در واقع به‌طور خلاصه سامانه باید به نحوی باشد که برای پرداخت، بیمه گذار مجبور به دوندگی بیش از حد و اتلاف وقت بسیار نشود و دست آخر ناچار شود عطای بیمه را به لقایش ببخشد. از سوی دیگر در بحث نیروی انسانی شرکت های بیمه‌گر، این شرکت ها با نبود کارشناس و متخصص بیمه ای کافی روبرو هستند. نبود آزمون‌های لازم و کافی بیمه ای از سال 1356 تا سال گذشته موجب شده است که جایگزینی برای کارشناسانی که صنعت بیمه را پس از انقلاب رها کرده اند و یا افرادی که بازنشسته شده اند، وجود نداشته باشد. همان‌طوری که گفته شد، مسأله مهم در شرکت های بیمه نیروی انسانی است؛ یعنی در این شرکت ها نیروی انسانی است که تولید ثروت می کند نه ماشین‌آلات یا سرمایه‌ مالی انباشته. کار بیمه شبیه کارخانه و اماکن تولیدی نیست که مواد نخستین را تبدیل به کالای ساخته شده کند؛ بلکه نیروی انسانی در شرکت های بیمه باید توان جذب میلیون ها تومان درآمد برای شرکت بیمه داشته باشد. بنابراین بها دادن به آزمون های اکچوئری و تلاش برای تأمین و جذب نیروی کار جوان آموزش دیده، باید در دستور کار بیمه گران قرار گیرد.