به گزارش «پرشین خودرو»، با تصویب وزیران عضو کارگروه کنترل بازار و تایید رییس‌جمهور، قیمت خودرو آزاد شد تا از این پس خودروسازان بدون دخالت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، محصولات خود را قیمت‌گذاری کنند؛ طبق تصویب‌نامه جدید هیات‌وزیران که توسط معاون اول رییس‌جمهور برای اجرا به وزارتخانه‌های اقتصاد و «صنعت، معدن و تجارت» ابلاغ شده است، خودروسازان از این پس مجازند نسبت به فروش خودرو به قیمت تجاری (حد فاصل قیمت بازار آزاد و قیمت محاسباتی با نرخ مبادله‌ای ارز که توسط سازمان حمایت تعیین می‌شود) اقدام کنند. به گفته فعالان صنعت خودرو، این مصوبه به خودروسازان اجازه می‌دهد قیمت محصولاتشان را بر اساس حاشیه بازار تعیین کنند که به معنای افزایش رسمی قیمت‌ها خواهد بود. در کنار این تصمیم، تعرفه واردات خودرو نیز از سال آینده سالی پنج درصد کاهش می‌یابد تا به‌زعم دولت، بازار و قیمت خودرو کنترل شود. با توجه به آنکه در چند هفته گذشته بازار خودرو با افزایش قابل توجه قیمت‌ها روبه‌رو بوده، تصمیم جدید دولت می‌تواند صعود رسمی قیمت خودروهای داخلی را در پی داشته و قیمت‌های رسمی را به قیمت بازار نزدیک کند. قیمت خودرو آزاد شد قیمت خودرو را رییس‌جمهور آزاد کرد تا بالاخره «تصمیم بزرگ» برای بازار خودرو گرفته شود. در روزهایی که بازار خودرو با افزایش قیمت‌های پی در پی روبرو می‌شود، محمود احمدی نژاد تصمیم نهایی را در مورد قیمت خودرو گرفت و با آزادسازی آن، خودروسازان را به آرزوی چند‌ساله‌شان رساند. به گزارش دنیای اقتصاد، جاده مخصوصی‌ها سال‌ها انتظار چنین روزی را می‌کشیدند، روزی که با فراق بال و بدون آقا بالاسر محصولات خود را قیمت‌گذاری کنند و حالا مرد اول پاستور به انتظار آنها پایان داده است. البته دولت خود را نیز از این مصوبه بی نصیب نگذاشته و مقرر کرده که در ازای آزادی قیمت خودرو، پولی هم به حساب آن واریز شود و این وسط پرسش بزرگ این است که حق و حقوق مشتریان را چه می‌شود؟ خودروسازان که به آرزویشان رسیده‌اند و دولت به پول، پس مشتری را چه می‌شود؟ ابلاغ مصوبه آزادی قیمت خودرو اما طبق تصویب نامه اخیر هیات وزیران که با امضای محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور برای اجرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شده است، خودروسازان از این پس مجازند نسبت به فروش خودرو به قیمت تجاری (قیمت حد فاصل قیمت بازار آزاد و قیمت محاسباتی با لحاظ نرخ مبادله‌ای ارز که توسط سازمان مذکور تعیین و اعلام می‌شود) اقدام کنند. در کنار این تصمیم، تعرفه واردات خودرو نیز از سال آینده سالی پنج درصد کاهش می‌یابد تا به زعم دولت، بازار و قیمت خودرو کنترل شود. کاهش تعرفه البته دائم نیست و در یک دوره پنج ساله انجام خواهد شد و این در حالی است که دولت چندی پیش تعرفه واردات خودروهای سواری را حدود 40 درصد کاهش داد و به 5/49 درصد رساند. با این حساب و اگر همه چیز طبق مصوبه دولت پیش برود، در سال 97 تعرفه واردات خودرو به کشور 25 درصد خواهد بود. دولت اما در قبال آزادسازی قیمت خودرو چند شرط را برای خودروسازان در نظر گرفته که مهم‌ترین آن، واریز پول حاصل از ما‌به‌التفاوت «قیمت محاسباتی» و «قیمت تجاری خودروها»، به حساب خزانه داری است. طبق مصوبه دولت، خودروسازان موظف اند 95 درصد وجوه حاصل از مابه‌التفاوت «قیمت محاسباتی با لحاظ نرخ ارز مبادله‌ای» و «قیمت تجاری» را در دوره‌های سه ماهه به حسابی که توسط خزانه‌داری کل کشور اعلام می‌شود، واریز کنند. دولت البته تاکید کرده این پول بعدها و پس از تخصیص معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور در اختیار وزارت «صنعت، معدن و تجارت» قرار می‌گیرد تا به منظور کمک به واحدهای تولیدی در قالب طرح صیانت از تولید هزینه شود. دولت همچنین چند شرط دیگر را نیز بابت امتیاز ویژه‌ای که به خودروسازان داده (آزادسازی قیمت) برای آنها در نظر گرفته که مهم‌ترین شان افزایش تولید و به تعادل رساندن بازار است. بر این اساس خودروسازان موظف اند تولید و عرضه خودرو را به گونه‌ای انجام دهند که بازار به تعادل برسد و ظرف شش ماه، قیمت بازار با قیمت محاسباتی بر اساس نرخ ارز مبادله‌ای یکسان شود. «ارائه آمار و اطلاعات تولید، عرضه، پیش‌فروش و تصویب فیش‌های واریزی مابه‌التفاوت به همراه تمامی اسناد به سازمان حمایت» نیز در کنار «راه‌اندازی سامانه معاملات قابل رهگیری خودرو و امکان دسترسی سازمان حمایت بر آن» و همچنین «تسویه حساب نهایی در پایان هر سال مالی»، از دیگر شروط دولت برای آزادسازی قیمت خودرو به شمار می‌روند. سازوکار قیمت‌گذاری حال ببینیم سازوکار مصوبه جدید دولت در مورد قیمت خودرو به چه شکل است. هرچند فعالان صنعت خودرو معتقدند این مصوبه را نمی توان آزادسازی کامل قیمت خودرو دانست، اما از اظهارات خود آنها در مورد چگونگی اجرای آن می‌توان نتیجه گرفت که قیمت خودرو به نوعی آزاد شده است. طبق گفته آنها، از این پس روند قیمت‌گذاری خودرو بدین شکل است که خودروسازان قیمت محصولات شان را بر اساس حاشیه بازار تعیین می‌کنند و سازمان حمایت تنها نقشی نظارتی خواهد داشت. در واقع سازمان حمایت دیگر دخالتی در قیمت‌گذاری خودروهای داخلی ندارد و از این پس به نوعی در نقش حسابرس دولت ظاهر خواهد شد. هرچند قیمت خودروهای داخلی بر حسب نرخ ارز مبادلاتی را سازمان حمایت تعیین خواهد کرد، اما این قیمت‌ها برای خودروسازان الزام آور نبوده و به عنوان «مرجع» مورد استفاده قرار می‌گیرند. این «مرجع» البته یک جا به کار خواهد آمد، به نحوی که اگر خودروسازان محصولات خود را با قیمتی بالاتر از نرخ‌های مرجع به فروش برسانند، 95 درصد ما‌به‌التفاوت این دو «قیمت» باید به حساب دولت واریز شود. به عبارت بهتر روند کار بدین شکل است که ابتدا سازمان حمایت قیمت خودروهای داخلی را بر حسب نرخ ارز مبادلاتی تعیین و به خودروسازان اعلام می‌کند و آنها مجازند محصولات خود را مطابق با این نرخ‌ها و یا متفاوت با آنها (بر اساس حاشیه بازار) بفروشند. حالا اگر خودروسازان نرخ مرجع را مبنا قرار بدهند، سازمان حمایت دیگر کاری به کارشان نخواهد داشت، اما اگر قیمت‌ها بیش از نرخ مرجع در نظر گرفته شوند، این سازمان از خودروسازان حساب و کتاب می‌کشد تا ما‌به‌التفاوت نرخ مرجع و قیمتی که شرکت‌های خودروساز لحاظ کرده‌اند، مشخص و به حساب دولت واریز شود. به عنوان مثال فرض کنیم سازمان حمایت در محاسباتش به این نتیجه می‌رسد که قیمت تندر - 90 بر حسب نرخ ارز مبادلاتی 30 میلیون تومان است. پس از اعلام این قیمت، خودروسازان دو راه پیش رو دارند، اول اینکه به همان «نرخ مرجع» رضایت داده و قیمت تندر - 90 را 30 میلیون تومان لحاظ کنند، که در این صورت دیگر سازمان حمایت کاری به کارشان نخواهد داشت. راه دوم نیز این است که خودروسازان قیمت تندر را بر اساس حاشیه بازار (مثلا 34 میلیون تومان) تعیین کنند، که در این حالت باید به حسابرسی سازمان حمایت تن داده و ما‌به‌التفاوت نرخ مرجع تندر (30 میلیون) و قیمت موردنظر خود (34 میلیون) را به حساب دولت بریزند. هرچند برای خودروسازان سخت است زیر نظر سازمان حمایت روزگار بگذرانند، اما به نظر می‌رسد آنها راه دوم را انتخاب و قیمت محصولات شان را بر اساس حاشیه بازار تعیین خواهند کرد. البته قیمت حاشیه بازار مخصوص خودروهای سودده است، حال آنکه خودروسازان مجازند محصولات ضررده خود را با قیمتی بالای نرخ بازار به فروش برسانند. مثلا اگر تندر - 90 که خودرویی ضررده به شمار می‌رود، قیمتی معادل 36 میلیون تومان در بازار دارد، خودروسازان مجازند نرخ این محصول را در نمایندگی‌های خود بیش از 36 میلیون تعیین کنند. در واقع اصل ماجرا این است که خودروسازان مجازند قیمت‌های دلخواه خود را برای محصولاتشان تعیین کنند و دیگر در این مورد کسی برای آنها تعیین تکلیف نخواهد کرد. این همان آرزوی چندین ساله جاده مخصوصی‌ها است که با تصمیم اهالی پاستور بالاخره به آن رسیدند. از بخت خوب خودروسازان، بازار طی یکی دو هفته گذشته افزایش قیمتی شدید را تجربه کرده و حالا دست جاده مخصوصی‌ها برای تعیین قیمت‌های بالا بیش از پیش باز است. به عنوان مثال سایپا می‌تواند با توجه به قیمت 5/17 میلیونی پراید در بازار، این محصول را 16 یا حتی 5/16 میلیون تومان قیمت‌گذاری کند. یا مثلا ایران خودرو قیمت 35 میلیون تومان را برای پژو 206 خود که حالا خودرویی 36 میلیونی است، در نظر بگیرد. با این حساب به نظر می‌رسد باز هم آنکه ضرر خواهد کرد، مصرف‌کننده است، زیرا از آزادسازی قیمت خودرو هم بوی گرانی می‌آید و ظاهرا ارزانی در کار نخواهد بود. البته باید دید سازمان حمایت چه قیمتی را به عنوان نرخ مرجع برای خودروهای داخلی تعیین می‌کند و این موضوع تا چه حد بر روند قیمت‌گذاری خودروسازان تاثیرگذار خواهد بود؟