به گزارش «پرشین خودرو»، در این مصوبه برای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو بندهایی آمده است که خودروسازان را مکلف به کاهش قیمت،‌ افزایش عرضه خودرو در بازار و کنترل بازار می‌کند، از سویی باید قیمت‌های نهایی خودروها در سایت 124 سازمان حمایت قید شود تا مردم قبل از خرید خودرو از نرخ آن مطلع شوند. بر این اساس خودروسازانی که مجوز فروش خودرو به قیمت تجاری را گرفتند در حقیقت باید نرخ خودروها را بر مبنای قیمت حد فاصل بازار آزاد و نرخ مبادله‌ای ارز محاسبه کنند. در این مصوبه هدف دولت کنترل قیمت و حذف دلالان و واسطه‌هاست، افرادی که با رانت‌های مختلف سعی در برهم زدن بازار داشتند و قیمت‌ها را سلیقه‌ای بالا می‌بردند تا ضمن ایجاد عطش خرید در بین مردم، سودهای کلان ببرند. شاید در ابتدای راه این مصوبه مقاومت‌هایی از سوی دلالان صورت گیرد زیرا منافع آنها به خطر می‌افتد اما با تعیین قیمت‌ها که حد فاصل بازار است، به مرور تمام واسطه‌ها حذف خواهند شد و خودروسازان با کنترل عرضه و تقاضا می‌توانند در جهت کاهش قیمت‌ها در بازار و مرتفع کردن درخواست مشتریان اقدام کنند. محسن صالحی‌نیا معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره مصوبه جدید قیمت‌گذاری خودرو و این‌که چرا بازار با افزایش قیمت روبه‌رو شده است، گفت: قیمت‌های فعلی که در بازار وجود دارد کاملاً مقطعی است و به زودی با اعلام قیمت‌ها از سوی خودروسازان که نهایتاً تا 48 ساعت آینده رخ می‌دهد نرخ خودروها در بازار کاهش خواهد یافت و این به منزله ارزان شدن قیمت‌ خودروهای وطنی است، لذا به مردم توصیه می‌کنم برای خرید خودروهای داخلی صبر کنند چرا که التهاب بازار به‌زودی کاسته می‌شود. وی با بیان این‌که رشد قیمت خودرو در بازار حباب‌گونه است، تصریح کرد: دلالان و واسطه‌ها قصد داشتند از مصوبه جدید قیمت‌گذاری به نفع خود و با هدف افزایش سود استفاده کنند اما این امر زمان زیادی نخواهد برد چرا که با عرضه مناسب خودرو در بازار، قیمت‌ها افت پیدا می‌کند. وی اذعان داشت: خودروسازان به‌دنبال انبار کردن خودروها و گران کردن آن نیستند بلکه هدف اصلی در شیوه جدید قیمت‌گذاری، حذف دلالان است که به‌زودی محقق می‌شود. خرید خودرو درحال حاضر به ضرر مردم است صالحی‌نیا تصریح کرد: تثبیت قیمت‌ها در بازار رخ خواهد داد بدین جهت خریدهای فعلی تنها به ضرر مردم است. وی با بیان این‌که متأسفانه برخی از مردم خودرو را کالای سرمایه‌ای می‌دانند، افزود: خودرو در دنیا کالای مصرفی محسوب می‌شود به همین دلیل عرضه و تقاضا را می‌توان به‌راحتی کنترل کرد اما در ایران، خودرو کالای سرمایه‌ای شناخته شده است و این امر تب خرید را افزایش می‌دهد. وی گفت: این مصوبه روش اطمینان‌بخشی را پیش‌بینی کرده برای این‌که اگر خودروسازان احیاناً قیمت‌های خود را با قیمت بالاتر از قیمت محاسباتی عرضه کنند، مابه‌التفاوت را باید به حساب خزانه واریز کنند که این مبالغ صرف افزایش کیفیت و بهبود بهره‌وری می‌شود. صالحی‌نیا افزود: به دو علت در این مصوبه افزایش قیمت محاسباتی برای خودروسازان، یعنی فروش خودرو بالاتر از قیمت محاسباتی هیچ انگیزه‌ای ندارد یکی این‌که اگر بالاتر از قیمت محاسباتی بفروشد، مابه التفاوت را باید به خزانه واریز کند و دوم این‌که انگیزه مشتری را برای خرید پایین می‌آورد. وی با اشاره به الزامات و ملزومات این مصوبه که بتواند ضامن ثبات قیمت باشد افزود: براساس این مصوبه، خودروساز موظف به افزایش تولید بر مبنای افزایش امکانات و شرایطی است که ایجاد شده است. خودروسازان موظفند براساس مصوبه، برنامه‌های تولید خود را درباره ثبات بازار به وزارت صنعت ارایه کنند و در آن درباره روند تولید و عرضه مناسب متعهد شدند. صالحی‌نیا افزایش صادرات، ارتقای کیفی براساس پارامترهای ایمنی، ‌کیفیت و آلایندگی را از دیگر تعهدات خودروسازان در مصوبه بیان کرد. وی افزود: همه این‌ها شرایطی را ایجاد می‌کند که خودروسازان ضمن متناسب‌سازی قیمت در بازار، بین قیمت خود و کف بازار الزام به رعایت این شرایط داشته باشند. صالحی‌نیا با طرح این سوال که آیا این مصوبه باعث افزایش قیمت در قیمت محاسباتی خودروسازان خواهد شد، افزود: پاسخ این است که اگر ما نمی‌خواستیم این مصوبه را ابلاغ کنیم، با توجه به هزینه‌های مترتب بر تولید خودرو و افزایش نرخ مواد اولیه ‌و قیمت ذاتی ارز که بر خودروسازان تحمیل شده، شاید در پایان سال با توجه به افزایش تقاضا، شاهد نابسامانی شدیدی در بازار می‌بودیم. وی درباره شیوه محاسبه قیمت خودرو با ارز مبادله‌ای نیز گفت: قیمت خودرو یا هر کالای صنعتی متشکل از هزینه ثابت و متغیر است. درباره خودرو بخش دیگری به عنوان خرید قطعات از خارج داریم که در خودروهای مختلف، متفاوت است. صالحی‌نیا گفت: در شرایطی که امروز هستیم، ‌خرید خارجی بسیاری از خودروها محدود و پایین است، بنابراین با توجه به نرخ ارز و افزایش ذاتی آن، هزینه‌های مترتب بر تامین قطعات و هزینه مترتب بر تامین مواد اولیه افزایش یافته است. به مردم اطمینان می‌دهیم قیمت افزایش نیابد به گزارش شبکه ایران، صالحی‌نیا خاطرنشان کرد: به مردم اطمینان می‌دهیم قیمت قطعاً بالاتر از قیمت محاسباتی نخواهد شد. وی اظهار داشت: در یک فراز از مصوبه، تسویه حساب نهایی را خودروسازان در پایان هر سال براساس گزارش سازمان حسابرسی و سازمان حمایت انجام خواهند داد. این به مفهوم این است که اگر در جایی قیمت ارز مبادلاتی یا تخصیص پیدا نکرده باشد یا به نحوی قیمت آن بالاتر رود خودروسازان با ارایه اسناد مربوط، حتماً در زمان تسویه حساب، آن اعداد و ارقام مدنظر قرار خواهد گرفت. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این‌که از سوم مرداد امسال، تمام اقلام تامینی همه واحدهای تولیدی از جمله خودرو با نرخ ارز مبادله‌ای است، افزود: خودروسازان ادعا دارند ارز مبادله‌ای دریافت نکردند در حالی‌که ارز مبادله‌ای براساس آمار و ارقام، به تمام واحدهای تولیدی از جمله خودروسازان تخصیص یافته است. وی با بیان این‌که در یک ماه اخیر افزایش تولید را در شرکت‌های خودروسازی شاهدیم هرچند به روند مطلوب ما نرسیده است، افزود: ما سال گذشته در چنین روزهایی حدود 5 هزار دستگاه خودرو تولید می‌کردیم که اکنون به مرز 4هزار و 100 دستگاه رسیده است. صالحی‌نیا با بیان این‌که تولید برابر با عرضه است، گفت: همیشه خودروسازان تعدادی خودرو در انبار کارخانه دارند که به حدود 30 تا نهایتا 40 هزار دستگاه می‌رسد و قطعات تعدادی از آنها باید فرایندی تکمیل و عرضه شود، یکسری هم ممکن است با نقص و کمبودهایی روبه‌رو باشد. وی درباره تولید خودرو و عرضه نشدن آن گفت: اگر یک هفته تولید عرضه نشود، چه حجمی از فضا باید برای نگهداری آنها وجود داشته باشد و چه حجمی از نقدینگی که صرف شده معطل می‌ماند و در گردش نخواهد بود. صالحی نیا افزود: اگر این روزها تولید با کاهش روبه‌رو شده بخشی از آن به محدودیت‌هایی مربوط می‌شود که در میزان مبالغ پرداختی در زمان افتتاح اعتبار بود و مبالغی نیز درخصوص افزایش نقدینگی برای تامین مواد اولیه و رشد آن بود. وی درباره تاخیر در تحویل خودروها به متقاضیان گفت: خودروسازان خودروهایی که در چارچوب قرارداد فروش نقدی دارند به موقع تحویل می‌دهند و اگر نتوانند تحویل دهند براساس قرارداد جرایم خود را می‌پردازند. معاون امور صنایع و اقتصادی وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره متولی قیمت خودرو گفت: به لحاظ قانون، وظیفه سازمان حمایت است. افزایش عرضه سایپا در بازار سعید مدنی مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا نیز از افزایش تولید و عرضه محصولات این مجموعه به منظور تعادل در عرضه و تقاضا در بازار خودرو خبر داد و گفت: با برنامه ریزی‌های انجام شده،گروه خودروسازی سایپا پس از تثبیت تولید در ماه‌های گذشته در دی ماه سال جاری با رشد 25 درصدی تولید همراه شد. وی ادامه داد: با سیاستگذاری‌های سایپا روند رو به رشد تولید در ماه‌های آخر سال ادامه خواهد داشت و این موضوع تاثیر مطلوبی بر عرضه خودروهای این گروه و تامین بیش از پیش نیاز مشتریان در بازار خواهد شد. مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا ابراز امیدواری کرد با اتخاذ این تصمیم نیاز بازار خودرو تا پایان سال 91 تامین و در کنار آن قیمت خودروها در این مدت با تثبیت مطلوب نسبت به گذشته همراه خواهد شد. مدنی خاطرنشان کرد: سیاست‌های تولیدی گروه خودروسازی سایپا در ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا نقش موثری در سامان بخشیدن به معاملات خودرو و جلوگیری از افزایش کاذب قیمت خودروها در بازار خواهد داشت و مطمئناً تدوام این امر در نهایت به سود مصرف کننده و تولید کننده خواهد بود. مردم نگران گرانی خودرو نباشند عبدالله بابایی معاون فروش و بازاریابی ایران خودرو نیز گفت: هفته‌گذشته به‌دلیل بررسی قیمت‌ها، فروش خودرو توسط خودروسازان در نمایندگی‌ها متوقف شد لذا با مشخص شدن وضعیت قیمت، فروش انواع خودروها شروع خواهد شد و همچنین میزان عرضه خودرو در بازار افزایش خواهد یافت به همین دلیل قیمت‌های فعلی کاذب است و به‌زودی نرخ خودرو واقعی می‌شود. وی با بیان این‌که قیمت‌های تجاری خودرو با در نظر گرفتن نرخ بازار است، تصریح کرد: خودروسازان با عرضه مناسب خودرو قیمت‌ها را کنترل خواهند کرد لذا مردم تصور نکنند که با شیوه جدید قیمت‌گذاری نرخ خودرو روند صعودی به خود خواهد گرفت. وی با بیان این‌که دلالی در بازار خودرو کاهش خواهد یافت و مصرف‌کنندگان واقعی می‌توانند خودرو خریداری کنند، افزود: به صورت مستمر (به طور متوسط 15 روز یکبار) قیمت‌ها به سازمان حمایت اعلام خواهد شد تا مردم نیز با چالش مواجه نشوند. بابایی با یادآوری این مسئله که تامین منابع مالی خودروسازان در جهت افزایش تولید و کاهش قیمت‌ها اثرگذار است، افزود: با تقویت منابع مالی خودروسازان می‌توانند در جهت کنترل بازار گام بردارند. وی خبر داد به‌زودی قیمت خودرو در بازار تثبیت خواهد شد و به مرور کاهش قیمت انواع خودروها را شاهد خواهیم بود. محمود رنجبرفر، کارشناس بازار خودرو نیز گفت: میزان خرید و فروش خودرو در بازار طی روزهای اخیر به پایین‌ترین حد خود رسیده اما قیمت‌ها بدون مبنای کارشناسی رو به افزایش است. وی با بیان این‌که قطعاً دلالان باعث گرانی اخیر بازار خودرو شده‌اند، افزود: تا هفته گذشته قیمت خودرو به ثبات نسبی رسیده بود اما این مصوبه که ‌سبب شفاف شدن قیمت‌ها می‌شود، سوءاستفاده کنندگان بازار را به این فکر انداخت که با خریدهای کاذب قیمت‌ها را بالا ببرند. رنجبرفر با بیان این‌که قیمت خودروها زمانی که به یکباره افزایش پیدا می‌کند، موقتی است، تصریح کرد: اگر خرید‌ها افزایش پیدا نکند و مردم صف خرید نداشته باشند به‌زودی قیمت‌ها واقعی می‌شود.