به گزارش «پرشین خودرو»، این مقام مسئول در صنعت بیمه که نخواسته است نامش فاش شود(!) گفته است: پیشنهادات مختلفی مطرح است اما احتمالاً سال آینده نرخ دیه ۱۵ درصد افزایش پیدا می‌کند. البته پیش از اظهار نظر این مسئول، از چندی پیش، اخباری در سطح جامعه مبنی بر احتمال افزایش نرخ دیه انتشار پیدا کرده بود. این خبر در حالی منتشر شده که نرخ دیه در سال جاری برای ماه‌های عادی ۹۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و برای ماه‌های حرام ۱۲۶ میلیون تومان تعیین شد که این دو رقم نسبت به سال قبل، یک افزایش ۴۰ درصدی داشت. اکنون و در آستانه سال جدید، خبر دیگری از افزایش ۱۵ درصدی نرخ دیه منتشر می‌شود که اگر در سال ۹۲ محقق شود، ۱۴ میلیون و ۱۷۵ هزار تومان به مبلغ دیه کامل در ماه‌های عادی و ۱۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان به رقم دیه در ماه‌های حرام اضافه خواهد شد. این خبر در شرایطی منتشر شده است که تصمیم‌گیری درباره تعیین نرخ دیه با رئیس قوه قضائیه است و او بعد از تصمیم‌گیری در این باره و نهایی شدن آن، نرخ تعیین شده برای دیه را ابلاغ می‌کند. به گزارش خبرآنلاین، از آنجا که افزایش نرخ دیه، افزایش حق بیمه پرداختی از سوی مردم و صاحبان خودروها را هم در پی دارد و نیز با توجه به شرایط فعلی اقتصادی و امکان کم شدن تعداد بیمه نامه‌های خودرو به دلیل کاهش قدرت خرید بخشی از مردم، به احتمال زیاد اگر قرار بر افزایش نرخ دیه باشد، این افزایش به صورت تدریجی اعمال خواهد شد تا به کسانی که توان مالی آنها برای پرداخت حق بیمه خودرو به شرکت‌های بیمه پایین آمده است، فشار نیاید. از چندی پیش هم که خبر احتمال افزایش نرخ دیه در سطح جامعه منتشر شده بود، برخی‌ها افزایش مبلغ دیه را به افزایش قیمت خودرو مرتبط می‌کردند. این در حالی است که نرخ دیه با بیمه شخص ثالث محاسبه می‌شود و این نوع از بیمه ارتباطی به قیمت خودرو ندارد. آنچه از انواع بیمه به طور مستقیم به افزایش یا کاهش قیمت خودرو بستگی دارد، بیمه بدنه است. به هر حال، فارغ از نگاه اقتصادی به افزایش نرخ دیه، از نظر برخی کارشناسان مسائل اجتماعی، تعیین جریمه‌های سنگین برای تخلفات عمدی و سهوی، یکی از عوامل مؤثر برای کاهش ارتکاب آن تخلف به شمار می‌آید. در کشورهای توسعه یافته هم برای تخلفات، جرایم بسیار سنگینی وضع شده است. افزون بر این، ارزش جان و سلامت انسان به اندازه‌ای بالاست که با هیچ رقم و نرخی قابل خرید نیست.