به گزاش خبرنگار «پرشین خودرو»، همه چیز از تغییر نرخ ارز شروع شد، نرخ دلار که به شیوه‌ دستوری سالیان سال حول و حوش 1000 تومان مانده بود در سال 90 اندکی پویه گرفت،‌ ابتدا حرکتش آرام بود اما به یکباره که میدان را آماده سرعت دید، به تاخت آمد و چنان تاخت که گوی شتاب در سرعت از خودرو گرفت. ماه‌های اول کسی بدرستی نمی‌ دانست که مقصد دلار کجاست؟ در ایستگاه 1500 تومان می‌ماند یا در ایستگاه 2000 تومان؟ اما موتور پر توان ارز که هر روز گرمتر و گرمتر می‌شد ایستگاه‌ 3000 تومانی را هم پشت سر گذاشت و برای تعویض روغن و سرویس ادواری در مرزهای 3500 اندکی ایستاد. در بازار ایران از قدیم رسمی نانوشته برقرار بود، بازرگانان و تجار همیشه قبل از اینکه کرکره مغازه خود را باز کنند به تابلوهای نرخ ارز نگاهی می‌کردند اگر نرخ اندکی تغییر می‌دید که خود را با آن تنظیم می‌کردند، چرا؟ نمی‌دانیم؛ اما به گفته بازاریان رگ و پی اقتصاد و صنعت ایران به این نرخ‌ها وصل است. هر چه بود نرخ کالاها در بازار از فردای تغییر نرخ ارز تغییر کرد و بازار در تگ ارز دوید. در میان جست و خیز ارز و تغییرات پی در پی قیمت کالاها در بازار، خودروسازان احساس می‌کردند که توش و توان کافی برای برون رفت از این آوردگاه را دارند؛ اما مدتی که گذشت توان از دست دادند و به صدا در آمدند و خواهان افزایش قیمت‌ها شدند برهان خودوسازان و درخواست افزایش قیمت کالایشان تنها توانست مجوز 20 درصد افزایش را از سازمان حمایت از مصرف کنندگان کسب کند اما این کافی نبود، مواد اولیه بیش از سه برابر قبل رشد کرده بود، هزینه‌های دیگر هم افزایش یافته بود، تحریم‌ها در مبادلات آنها با سایر شرکت‌ها مشکلاتی ایجاد کرده بود. اینجا بود که خودروسازان و حامیانشان بر طبل کوبیدند که تولید خودرو با قیمت‌های قبلی کاریست غیر اقتصادی یا قیمت خودروها را آزاد می‌کنید و یا اینکه ما توان تولید نداریم. دولت که اصلی‌‌ترین فعال مایشاء اقتصاد است ابتدا در برابر خواسته آنها مقاومت کرد اما هر چه که بیشتر می‌گذشت وضع خودروسازان بیشتر رو به تحلیل می‌رفت کاهش تولید و سرانجام کاهش عرضه، بازار را ملتهب کرد. با رویت اولین نشانه‌های التهاب در بازار، بار دیگر خودروسازان مورد پرسش قرار گرفتند، پاسخ دور از ذهن نبود تولید خودرو با این قیمت‌ها کاریست غیر اقتصادی! اوضاع چنان شد که دولت اختیار از کف داد و با بخشنامه‌ای تعیین قیمت را به بازار محول کرد. این تصمیم که عده‌ای از آن به عنوان عاقلانه‌ ترین تصمیم اقتصادی دولت یاد می‌کنند جوششی در بازار به راه‌ انداخت و قیمت‌ خودروها را شتاباند. دومینوی تغییر ارز، این بار قطعه خودرو را حرکت داده بود و سایه مشکلات از خودروسازان دور گرداند. اما داستان دومینو به همین جا ختم نشد، با حرکت این قطعه نیروی شدیدی به مصرف کنندگان وارد شده است و باید منتظر بود و دید که این دومینو در حرکت بعدی خود کدام را نشانه گرفت است؟ آیا مصرف کنندگان قطعه‌ آخر هستند؟ آیا آنها می‌توانند نیروی وارده به خود را برگردانند و دومینو را وادار به برگشت از مسیر کنند؟ نتیجه هر چه که باشد، برای خودروساز فرصت خوبی ایجاد شده، خودروساز با شرایط فعلی می‌تواند بودن یا نبودن خود را اثبات کند. چنانچه تصمیم به بودن گرفته باید الزامات بودن را کسب کند الزاماتی همچون...(دومینو ادامه داردخوانندگان محترم بنویسند تا خودروسازان بخوانند)