به گزارش «پرشین خودرو» به نقل از بورس نیوز، آشفتگی ایجاد شده در بازار خودرو به علت عدم انجام کار کارشناسی شده و دقیق براساس واقعیت های موجود در شورای رقابت بوده و همین امر موجب بلاتکلیفی خودروساز، قطعه ساز، شورای رقابت و در نهایت مصرف کننده شده است. مصوبه شورای رقابت برای تعیین تکلیف نحوه قیمت گذاری خودرو برای سال 92 در حالی از سوی کمیسیون اصل 90 پذیرفته نشده که این شورا تا پایان فروردین ماه فرصت دارد تا به وظیفه قانونی خود برای اعلام فرمول قیمت گذاری خودرو عمل کند. این شرایط در حالی قیمت ها در بازار خودرو را متلاطم کرده که خودروسازان و نیز قطعه سازان از این شرایط ناراضی هستند. کاهش قیمت خودرو با چند راهکار در همین ارتباط عضو هیأت مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو اظهار داشت: آشفتگی ایجاد شده در بازار خودرو به علت عدم انجام کار کارشناسی شده و دقیق براساس واقعیت های موجود در شورای رقابت بوده و همین امر موجب بلاتکلیفی خودروساز، قطعه ساز، شورای رقابت و در نهایت مصرف کننده شده است. فرهاد به نیا افزود: در شرایطی که همه مؤلفه های ورودی واحدهای تولیدی با افزایش 2.5 تا 3 برابری مواجه شده اند، چگونه شورای رقابت می خواهد براساس قیمت های بانک مرکزی تعیین نرخ کند، بدون آنکه بحث افزایش هزینه های سربار و دستمزد را در آن اعمال کرده باشد. وی ادامه داد: با وجود آنکه حدود 80 درصد بهای تمام شده یک خودرو اجزا و قطعات مورد نیاز آن است، اما برای بررسی و تعیین تکلیف نحوه قیمت گذاری خودرو هیچ نماینده ای از میان قطعه سازان برای حضور در جلسات دعوت به عمل نیامده است. اما با توجه به اینکه دولت و شورای رقابت به پایین نگه داشتن قیمت خودرو علاقه دارند تا مصرف کننده همچنان توان خرید داشته باشد، انجمن قطعه سازان پیشنهادهایی ارایه کرده است. به نیا افزود: اولین پیشنهاد، تخصیص ارز با قیمت های پایین و ارایه مواد اولیه داخلی مورد نیاز همانند فولاد، مس، آلومینیوم و محصولات پتروشیمی با قیمت های مصوب سال 90 به قطعه سازان است. وی در بیان دومین پیشنهاد نیز گفت: راهکار دوم برای کاهش قیمت ها این است که باید عوارضی که از تولید کننده داخلی گرفته می شود، متناسب با سال 90 اعمال گردد. علاوه بر این در سال گذشته بهره تسهیلات دریافتی با نرخ سود 27 درصد بوده که اگر برای واحدهای تولیدی این رقم همانند سال 90 به حدود 14 تا 17 درصد برگردانده شود، به دنبال آن امکان کاهش قیمت خودرو نیز وجود دارد. عضو هیأت مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو تصریح کرد: با توجه به عدم ثبات قیمت ها در بازار خودرو، عدم خرید از سوی مصرف کننده داخلی باعث شده ذخیره تولید صنایع به شدت کاهش یابد و این امر با افزایش هزینه سربار واحدهای تولیدی خود به خود به بالا رفتن قیمت تولید منجر می شود. به نیا پافشاری ارگان های مختلف همچون شورای رقابت، خودرو سازان و نیز قطعه سازان بر قیمت های مورد نظر خود را عاملی برای دامن زدن به آشفتگی قیمت ها دانست و عنوان کرد: نکته حائز اهمیت این است که عدم هماهنگی و همکاری این ارگان ها در نهایت به ضرر مصرف کننده نهایی و واحدهای تولیدی تمام می شود. وی در خاتمه بر لزوم حضور نماینده ای از انجمن قطعه سازان در جلسات تعیین تکلیف قیمت خودرو تأکید کرد و گفت: بهتر است این کار کارشناسی دوباره با حضور نمایندگانی از ذی نفعان این صنعت انجام گیرد تا پس از بررسی دقیق قیمت ها از خودروسازان نیز تعهد گرفته شود که تا مشخص شدن نتیجه نهایی و تصویب قمیت های مطلوب، فروش محصولات آنها ادامه یابد؛ اما پس از تعیین تکلیف نحوه قمیت گذاری، ما به التفاوت نرخ های فروش رفته با نرخ های مصوب به مصرف کننده پرداخت شود تا تولید تقویت و کاهش قیمت ها در بازار رخ دهد. چراکه انجام کار کارشناسی بر واحدهای تولیدی کشور اثراتی منفی اعمال می کند. مصوبه شورای رقابت را منطقی نمی دانیم در همین ارتباط دبیر انجمن خودروسازان عنوان کرد: انجمن صنفی خودروسازان، مصوبه شورای رقابت در خصوص نرخ گذاری خودرو را به هیچ وجه منطقی نمی داند. چراکه عمل به این مصوبه به معنی بازگشت دوباره شرکت های خودرویی به سمت زیان ده شدن است. احمد نعمت بخش در ادامه افزود: شرکت های خودرویی و انجمن صنفی این صنعت به هیچ طریقی حاضر به تکرار دوباره شرایط گذشته نیستند و به نظر می رسد این، شورای رقابت است که باید در مفاد مصوبه اخیر پیرامون نحوه قیمت گذاری خودرو تجدید نظر نماید و به احتمال زیاد طی یک هفته آینده نتایج نهایی این مسئله مشخص خواهد شد. وی همچنین در ارتباط با ارز تخصیص داده شده برای تأمین مواد اولیه وارداتی مورد نیاز تولید در صنعت خودرو گفت: در سال گذشته تنها 5 تا 6 درصد ارز مورد نیاز شرکت های خودرویی از طریق اتاق مبادلاتی تأمین شد و مابقی آن از بازار آزاد فراهم گردید. از همین رو باید دید در سال 92 چه برنامه ای برای رفع این مسائل در نظر گرفته خواهد شد. در پایان این گزارش می افزاید، انجمن خودروسازان از عدم اجرای مصوبه شورای رقابت درباره کاهش قیمت خودروها خبر داده و ایراد این مصوبه را مبنای قیمت گذاری براساس نرخ های شهریور ماه سال 91 به اضافه تورم بخشی شش ماهه دوم سال عنوان کرده است. در حالیکه قیمت شهریور ماه سال مذکور همان قیمت های مصوب اسفند ماه سال 90 بود. البته این پیشنهاد نیز از سوی انجمن خودروسازان ارایه شده که مبنای قیمت گذاری ها برای سال 92، نرخ های اسفند ماه سال 90 به علاوه تورم 12 ماهه سال 91 باشد.