به گزارش پرشین خودرو»، اعتماد نوشت: در روزهای هفته گذشته بالاخره شورای رقابت توانست از موضع قدرت بالاتر برخورد کرده و خودروسازان را که تاکنون با دلایل مختلف جلوی کاهش قیمت خودرو را گرفته بودند متقاعد به کاهش قیمتی کند که اگر چه نمود زیادی در بازار نخواهد داشت اما جو روانی مناسبی را برای بازگرداندن آرامش به این بازار افسار گسیخته ایجاد می کند. بر این اساس قرار بود که خودروسازان از روز شنبه قیمت نهایی فروش خود را 10 الی 20 درصد کاهش دهند تا مجددا تب خودروی سواری جای خود را به تب دلالی خودرو دهد که این امر نیز تا آخرین ساعات کاری روز شنبه به طور رسمی اعلام نشد و جسته و گریخته اخباری درباره کاهش 10 الی 20 درصدی قیمت خودرو از سوی خودروسازان اعلام شد. با این حال در همین روز خبرهای جدید از حاشیه های بازار خودرو به گوش رسید که می تواند کل بازار خودرو را با افزایش قیمتی مواجه کند که دیگر دستورات تکلیفی شورای رقابت نیز نتواند جلوی افسار گسیختگی آن را بگیرد. بازهم مشکل قطعه سازان هفته گذشته بود که قطعه سازان به عنوان اصلی ترین تامین کننده تولید خودرو از اولتیماتومی سخن گفتند که در حاشیه شلوغی ها و گرد و خاک بین خودروسازان و شورای رقابت رنگ باخت و مورد بی توجهی قرار گرفت. هر چند که این گروه قرار را بر این گذاشته بودند که در جلسه یی که اعضای قطعه سازان در روز یکشنبه هفته گذشته وعده برگزاری آن را داده بودند در صورت عدم حمایت دولتی و توجه به مشکلات این گروه اعلام ورشکستگی کرده و تولید را متوقف کنند. برگزار نشدن این جلسه در هیاهوی مخالفت ها و اظهارنظرهای مختلف درباره کاهش یا ثبات قیمت به سمت و سویی رفت که دیگر نامی از قطعه سازان به میان نیامد تا اینکه خودروسازان و رییس شورای رقابت در جلسه عصرانه خوری شان با یکدیگر دست داده و روبوسی کرده و اختلافات را به شرط کاهش 10 الی 20 درصدی در حالی کنار گذاشتند که هیچ یک از طرفین نامی از قطعه سازان و وضعیت شان به میان نیاورد. همین امر موجب شد تا قطعه سازان که در ماجرای خودرو همواره در حاشیه حضور داشتند به یک باره به متن آمده و در سکوت خبری هشدار بدهند و حتی برخی واحدها به کام تعطیلی بروند تا شاید مسوولان دولتی در لوای سود حاصل از فروش خودرو کمی هم به زیر مجموعه های اصلی تولید توجه کنند. با این حال اعضای انجمن خودروسازان که نتوانسته بودند 8 اردیبهشت ماه گردهم آمده و برای وضعیت شان تصمیم گیری کنند با ادامه شرایط و بی توجهی به شرایط قطعه سازان رسما اعلام کردند که عصر روز 16 اردیبهشت ماه (فردا) گردهم جمع خواهند شد تا برای وضعیت قطعه سازان تصمیم عاجلی بگیرند. البته درباره شرایط قطعه سازان این گونه به گوش می رسد که برخی از قطعه سازان خود را برای اعلام خبر تعطیلی واحد خود آماده کرده و حتی به برگزاری اجلاس انجمن دل نبسته بودند. این امر با تایید ضمنی گل وردی گلستانی، رییس انجمن قطعه سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو همراه شد و نشان داد که قطعه سازان بر عکس همیشه این بار می خواهند به گونه یی دیگر با تشکلات رو به رو شوندو صنعت خودرو را با چالشی جدید مواجه کنند. دعوت به مناظره وی حتی جمشید پژویان، رییس شورای رقابت را به مناظره دعوت کرد و از جلسات متعددی خبر داد که با شورای رقابت با موضوع قطعه سازان برگزارشده است و گفت: با برگزاری این جلسات به این نتیجه رسیدیم که این شورا در زمینه قیمت گذاری خودرو هیچ گونه اشرافی ندارد. گل وردی با بیان اینکه 82 درصد از اجزای یک خودرو توسط قطعه سازان تولید می شود، تصمیمات اعجاب انگیز شورای رقابت را علت اصلی تعطیلی صنعت قطعه سازی دانست و اظهار داشت: اکنون این شورا باید درباره تصمیمات اتخاذ شده و تعطیلی این صنعت پاسخگو باشد و در صورت بروز مشکلات بزرگ تر از مواضع خود عقب نشینی کند. گلستانی با بیان اینکه تصمیمات و مواضع نادرست شورای رقابت، بازار خودرو را در حالت انتظار قرار داده است، افزود: در حال حاضر گوش شنوایی برای شنیدن مشکلات این صنعت وجود ندارد و این روند موجب شده تا ورود نقدینگی به این صنعت متوقف شده و حجم بالایی از خودروهای تجاری نشده در کف کارخانه ها در انتظار تکمیل قطعات بماند. رییس انجمن قطعه سازان در ادامه با توجه به اینکه در اسفندماه سال گذشته آخرین هشدارها را به مسوولان دادیم و اعلام کردیم کاری نکنید که بهار امسال به خزان صنعت خودرو و قطعه سازی تبدیل شود، خاطرنشان کرد: در پی بی توجهی مسوولان دیگر توانی برای ادامه تولید نمانده است، زیرا نه خودروسازان سفارش گذاری می کنند و نه قطعه سازان پولی برای خرید مواد اولیه و دستمزد و سایر هزینه ها دارند! دولتی ها یک ساله 5 بار افزایش قیمت دادند در عین حال یکی از قطعه سازان درباره وضعیت فعلی قطعه سازان و شایعات مبنی بر تعطیلی برخی از واحدهای قطعه سازی گفت: این امر در حال حاضر به طور جدی پیگیری نمی شود اما طبق اعلام انجمن و پس از برگزاری نشست اعضا چنانچه تصمیم گیری کلی مبنی بر اعلام ورشکستگی باشد، واحدهای قطعه سازی تعطیل خواهند شد. وی در توضیح بیشتر افزود: خودروسازان در شرایطی هستند که 6 ماه است هیچ پرداختی به قطعه سازان نداشته اند که در این مدت بدون قطعه سازان امکان ادامه تولید وجود نداشت و در این مدت دیدیم که چگونه قیمت ها افزایش چشمگیر داشتند با این حال سر قطعه سازان از این افزایش قیمت و پرداخت مطالبات معوق شان بی کلاه ماند. این قطعه ساز همچنین درباره مشکلات قطعه سازان نیز تصریح کرد: قطعه سازان با دو مشکل اساسی افزایش قیمت ارز و افزایش چند باره قیمت مواد اولیه دولتی یعنی فولاد مواجه بودند به گونه یی که از سال گذشته تاکنون دو کارخانه فولاد مبارکه و یزد که هر دو دولتی بوده و تامین کننده فولاد قطعه سازان هستند بیش از 5 بار افزایش قیمت داده اند و قطعه سازان را مجبور به خرید با قیمت های نجومی کرده اند. وی ادامه داد: این در حالی است که این دو کارخانه دولتی هستند و نباید فشار مضاعفی به تولید کننده وارد کنند و در عین حال مسوولان دولتی نیز با سکوت خود مهر تاییدی بر گران فروشی این کارخانجات بگذارند. این قطعه ساز با طرح این سوال که چگونه وقتی دولتی ها خود مواد اولیه را گران می فروشند انتظار کاهش قیمت را دارند، گفت: این فشارها در مجموع باعث شده قطعه سازان که خود به حرکت درآورنده چرخ تولید خودرو هستند با مشکل و حتی با احتمال ورشکستگی مواجه شوند. قطعات چینی با برند ایرانی در همین راستا و در شرایطی که قطعه سازان از ناملایمتی های خودروسازان و دولتی ها در مواجهه با آنها سخن می گویند، سید شریف حسینی، عضو هیات رییسه مجلس از ورود قطعات چینی به خطوط تولید خودرو خبر می دهد. وی با اشاره به اینکه در چند سال اخیر شاهد واردات قطعات چینی با برند ایرانی به کشور بوده ایم، گفت: باید توجه داشت که تحقیق و تفحص از خودروسازان، در بازار خودرو التهاب و شرایطی که منجر به افزایش قیمت خودرو شود، ایجاد نکند. باید شرایطی ایجاد شود تا گذشته صنعت خودروسازی و حتی شرایط فعلی این صنعت بررسی و گزارش آن به صحن ارائه شود. وی درباره چگونگی واردات قطعات چینی اما با برند ایرانی که پیش از این اعلام شده بود، گفت: در مقطعی واردات قطعات چینی توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت مطرح شد که شاید در این زمان استفاده قطعات چینی در خودروها به نوعی کتمان و بر موضوع واردات قطعات چینی سرپوش گذاشته شد. اما آن چیزی که مبنی بر واردات قطعات با برند ایرانی وجود داشت به گونه یی بود که در یک بازدید اتفاقی در یکی از مناطق تهران انباری را مشاهد کردم که قطعات خودرو با برند ایرانی که البته وارداتی بودند با برچسب «ساخته شده در ایران» نگهداری می شد. حسینی ادامه داد: اگر تمام قطعات چینی صنعت خودرو، داخل کشور تولید می شد، این صنعت امروز شرایط فعلی را نداشت و شاهد این میزان افزایش در قیمت خودرو نبودیم و با توجه به شرایط موجود باید به دنبال علل افزایش و راهکارهای خروج از شرایط فعلی باشیم و در تحقیق و تفحص از خودروسازان باید به سراغ مقصران و اشخاصی که سودهای کلان به جیب زده اند و به عنوان تولید کننده با خودروسازان قرار داد منعقد کرده اند، برویم.