به گزارش «پرشین خودرو»، كیومرث فتح اله كرمانشاهی به ایرنا گفت: صنعت خودرو از مهمترین صنایعی است كه نقش قابل ملاحظه ای در رشد اقتصادی كشور داشته و به اعتقاد برخی این صنعت نه تنها یكی از مهمترین عوامل محركه توسعه اقتصادی پس از صنعت ساختمان سازی در قرن اخیر محسوب می شود، بلكه عظیم ترین زنجیره ارزش اشتغالزایی در میان سایر صنایع است. وی ازعراق، جمهوری آذربایجان، اوكراین، افغانستان و قزاقستان به عنوان پنج كشور هدف صادرات خودرو در سال گذشته نام برد و گفت: دراین مدت به طور تقریب ۹۸ درصد صادرات خودرو به عراق بوده است به طوری كه عملكرد صادرات به این كشور از میزان ۱۴۴ میلیون دلار در سال ۹۰ با رشدی بیش از ۱۲۲ درصد به ارزش ۳۱۹.۳ میلیون دلار در سال ۹۱ افزایش پیدا كرده است. كرمانشاهی مهمترین دلایل رشد صادرات خودرو به عراق را افزایش نسبی كیفیت خودرو در ایران، تغییرات صورت گرفته در نظام مدیریتی و متعاقب آن اتخاذ قوانین جدید در كشورعنوان كرد. این مقام مسئول ادامه داد: با توجه به تغییر قوانین واردات خودرو به عراق و لزوم اسقاط یك خودروی قدیمی برای پلاك كردن خودروی جدید و با توجه به هزینه های بالای این امر، به طور عملی خودروهای ارزان قیمت امكان رقابت را از دست داده اند و با این شرایط صادرات محصولات شركت های خودروساز ایرانی به صورت خودروی كامل به كشور عراق فاقد توجیه است. وی افزود: بنابراین ایجاد و راه اندازی خط تولید خودرو در عراق و صادرات خودرو به صورت SKD از جمله راهكارهای اندیشیده شده از سوی شركت های خودروساز برای برون رفت از مشكلات مزبور بوده است اما از آنجایی كه طبیعتا ظرفیت این خط در ابتدا محدود بوده و نمی تواند پاسخگوی نیاز داخلی بازار عراق (50 هزار دستگاه در سال) باشد بنابراین انتظار می رود صادرات خودرو به عراق در سال ۹۲ رشد چشمگیری نداشته و تنها به اندازه صادرات انجام شده در سال ۹۱ تحقق یابد. معاون كل سازمان توسعه تجارت ایران تصریح كرد: سایر بازارهای هدف به ترتیب جمهوری آذربایجان با ارزش صادراتی بالغ بر ۲.۵ میلیون دلار، اوكراین ۱.۸ میلیون دلار، افغانستان ۴ و قزاقستان ۳/۰ میلیون دلار پس از كشور عراق در ردیف های دوم تا پنجم بازارهای هدف صادراتی كشور در این صنعت قرارگرفته اند. كرمانشاهی تصریح كرد: می توان گفت بیشترین صادرات خودرو كشور پس از عراق متوجه كشورهای آسیای میانه است كه دارای رشد بیش از یك هزار درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل بوده است، از سوی دیگر با وجود اینكه بخشی از سهم صادراتی این صنعت در بازار اروپا از جمله آلمان، فرانسه، اسپانیا و ... به دلیل حاكم بودن شرایط ناشی از تصمیمات اخیر اتحادیه اروپا علیه كشور تضعیف و صادرات به كشورهای یاد شده كاهش یافته است اما در نهایت شاهد رشد صادرات خودرو و قطعات در مدت مورد نظر بوده ایم. از نظر این مقام مسئول، عملكرد صادرات خودرو و قطعات وابسته به این محصول درسال های گذشته نشان می دهد كه با وجود فشارهای ناشی از محدودیت های بین المللی و تحریم فعالیت شركت های صادرات ایران در بازارهای هدف حتی در حوزه كشورهای همجوار نظیر عراق و cis (مستقل مشترك المنافع) و افغانستان صنعت خودرو ایران قابلیت نفوذ و توسعه در بازارهای جهانی را دارد. به گفته وی، برای تبیین فرصت های جدید و هدفگذاری بلند مدت در چشم انداز ۱۴۰۴ می باید الزاماتی مد نظرسیاستگذاران حوزه صنعت خودرو و شركت های خودروساز قرار گیرد. كرمانشاهی تاكید كرد: ارتقای كیفیت محصولات و قطعات مناسب با نیاز مصرف كننده خارجی و متوازن با سطح استانداردهای جهانی، تنوع بخشی به محصولات، تنوع خدمات پس از فروش و تامین قطعات و رایت خواست مشتری به ویژه تلاش در جهت واقعی شدن قیمت تمام شده محصولات و رقابت پذیر كردن آنها از مهمترین الزامات است. وی افزود: از دیگر الزامات توجه دقیق دولت به اجرای توافقات و قراردادها و تمهمید شرایط حمایت های سیاسی دولت در تفاهمات منطقه ای و بین المللی از سوی دولت است. از نظر این مقام مسئول، برخی دلایل كاهش صادرات قطعات خودرو به مواردی چون فقدان استراتزی مشخص كلان صنعتی برای صادرات خودرو و قطعات آن، ظرفیت پایین صنعت خودرو و قطعه سازان برای صادرات با توجه به رشد سریع و نیاز اشباع نشده بازار داخلی برمی گردد. وی افزود: كیفیت نامناسب عمده قطعات تولید داخل نسبت به استانداردهای جهانی رایج در صنعت قطعه سازی به دلیل فرسودگی ماشین آلات، عدم اشنایی و بهره گیری از شیوه های كنترل كیفیت و هزینه های كیفیت، كمبود مهارت های فنی پرسنل به دلیل پایین بودن سطح آموزش كارگران، عدم وچود پوشش های حمایتی تضمین ریسك ناشی از مخاطرات عدم ایفای تعهدات مالی از سوی خریدار و عدم توانایی مالی خودروسازان به اعطای تسهیلات اعتباری فروش محصول از جمله دلایل كاهش صادرات محسوب می شود. معاون كل سازمان توسعه تجارت ایران معتقداست: بهره وری پایین عوامل تولید، بالا بودن ضایعات به دلیل وجود فناوری های قدیمی و بهره گیری نادرست از ماشین آلات، بالا بودن قیمت برخی مواد اولیه مورد نیاز به علت وارداتی بودن، بالا بودن قیمت ابزار تولید، ارایه نشدن مشوق های صادراتی، بی ثباتی نرخ ارز و مشكلات مربوط به حمل ونقل و افزایش هزینه های مترتب براساس تخصیص ارز مبادله ای از عوامل مهم رقابت نبودن صادرات خودرو است. كرمانشاهی پیشنهاداتی نیز برای دستیابی به اهداف توسعه صادرات خودرو و قطعات داشت و گفت: با وضع قوانین برای تمضین سرمایه گذاری خارجی در صنعت قطعه سازی، ایجاد و تقویت تشكل های صادراتی تخصصی، برطرف كردن مشكلات ناشی از كمبود ظرفیت صادرات از طریق توسعه سرمایه گذاری مبتنی بر نیازهای بازارهای هدف، توسعه سرمایه گذاری مشاركتی از طریق جذب سرمایه های بخش خصوصی، انتخاب زمینه های مناسب برای سرمایه گذاری براساس مطالعات دقیق امكان سنجی و ایجاد و تقویت زیرس اخت های مورد نیاز در مناطق آزاد تجاری به منظور صادرات مجدد می توان به برطرف كردن مشكلات ناشی از كمبود ظرفیت صادرات پرداخت. این مقام مسئول افزود: برطرف كردن مشكلات مربوط به ناوگان حمل ونقل (ریلی، زمینی، دریایی )، اعطای پوشش های حمایتی لازم از سوی صندوق ضمانت صادرات ایران در مقابل ریسك های ناشی از عدم ایفای تعهدات طرف های تجاری ذیربط و امكان ایچاد مبادلات تهاتری كالا به منظور مقابله با مشكلات ناشی از نقل و انتقالات ارزی درشرایط موجود از جمله راهكارهایی به شمار می آیند كه می توان در دستیابی به اهداف توسعه صادرات از آنها بهره برد .