به گزارش «پرشین خودرو»، آنقدر سخت که تلویحا در حاشیه گفتگو می گوید روزهایی خون گریه کرده است. موضوعی که البته محمدرضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی نژاد هم در یکی از برنامه هایی که به دعوت وی آمده بود، نیز به آن اشاره کرد؛ از بحران‌های ارزی گرفته تا گرانی هایی که شاید در سالهای اخیر بی سابقه بود. بحران‌هایی که می گوید بوجودآمدنشان از اختیار او و وزارتخانه اش خارج بود. حال که این روزهای سخت سپری شده است، غضنفری از پشت پرده بحران ارزی و گرانی ها رمزگشایی می‌کند و معتقد است که حالا زمان گفتن آنها فرا رسیده است. به گزارش مهر، البته وی این نکته را نیز متذکر می‌شود که دولت احمدی نژاد به دنبال بالا بردن نرخ ارز نبوده است. چه کسانی جلوی وام خودروسازان را گرفتند غضنفری! در سال 91 بازار خودرو شاهد فراز و نشیب‌های بسیاری بود و در چندین مرحله قیمتها در این بخش با افزایش مواجه شد؛ در این باره توضیح دهید؟ ما به طور موازی در خرداد ماه، با حضور معاون اول رئیس جمهور جلسه ای تشکیل دادیم که در آن مصوب شد به هر یک از خودروسازان هزار میلیارد تومان اعتبار تخصیص داده شود که این مصوبه در تیرماه نیز ابلاغ شد. صورت مساله نیز درک شده بود که خودروساز دچار کمبود سرمایه در گردش است و موضوع قیمت‌گذاری موضوع ثانویه بود. در واقع، موضوع اولیه این بود که تولید باید به عدد بالاتری برسد و البته ظرفیت آن نیز وجود دارد اما به دلیل اینکه از یک فضای 3 هزار میلیارد تومانی تخلف بانكی گذر کرده ایم و با نگاهی که در فضای عمومی به صنعت خودروسازی هست همچون اینکه آنها کیفیت ندارند و همواره تحت حمایت دولتی هستند، توجیه سایر مقامات برای تامین سرمایه در گردش کار سختی شد. شورای پول و اعتبار اختصاص دو هزار میلیارد تومان به صنعت خودرو را نپذیرفت و آن را به 500 میلیارد تومان برای هر یک از خودروسازان تقلیل داد. البته به این شرط که یكی از خودروسازان سهام بانکی خود را بفروشد و یا سهام خود را وثیقه کنند و شرایطی وضع شد که قابل دسترس نبود. ما اعتراض کردیم و خودروسازان را برای اولین بار به هیات دولت بردیم و آنها از وضعیت و گرفتاری های خود گزارش کردند. اول اینکه خودروسازان با بالا رفتن قیمت ارز قادر به تولید به قیمت قبلی نبودند و دوم اینکه سرمایه در گردش نداشتند. حسن این جلسه این بود که رئیس جمهور و معاونان و اعضای دولت در جریان مشکلات خودروسازان قرار گرفتند. در نهایت یک مصوبه از دولت اخذ شد که بر مبنای آن، قیمت‌گذاری با توجه به حاشیه بازار انجام شود اما چند روزی بیشتر از اجرای این مصوبه نگذشته بود که فضاهای ضد این مصوبه شروع شد تا جایی که رئیس جمهور در تلویزیون اعلام کرد که قیمت‌گذاری را به شورای رقابت واگذار می کند. در این شرایط وام خودورسازان را شورای پول و اعتبار به نصف تقلیل داد و قیمت‌گذاری نیز به شورای رقابت واگذار شد و به همین دلیل وزارت صنعت نامه ای را به رئیس جمهور تقدیم کرد که این وضعیت به نفع صنعت خودروسازی نیست. از نظر ما پدیده های اقتصادی از جمله خودرو نیازمند نگاه سیستمی است؛ به این معنا که سرنوشت این پدیده در میان چندین دستگاه مشخص می شود. بگذارید یك مثال بزنم. یكی از دلایلی كه باعث شد ما به سراغ ادغام وزارتین بازرگانی و صنایع برویم، همین نگاه یكپارچه بود. همانطور که می دانید در این یكی دو سال در مورد مصادیق فراوانی از مسائل تولیدی- تجاری بدون چالش رسانه ای تصمیم گیری شد. نمونه آن نیز تعرفه ها و اولویت بندی کالایی بود، این در شرایطی است که اگر اولویت بندی کالایی برای دریافت ارز در شرایطی که دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع و معادن از هم جدا بودند، صورت می گرفت، همین امر منشا مشاجرات بسیاری میان این دو وزارتخانه می شد. همانطور که تغییر تعرفه موبایل و سیمان نیز این گونه منشا چالش شد. دستگاههای دیگر البته در موضوع خودرو می خواستند با ما همراه شوند؛ اما حجم مشکلات آنقدر زیاد شده بود که همه به نحوی به دنبال این بودند که خسارت کمبود و گرانی ارز را به حداقل برسانند، لذا صنعت خودرو از اولویت اول آنها خارج شده بود؛ بنابراین وزارت صنعت، معدن و تجارت به برکت ادغام که باعث شد بسیاری از نقاط اختلاف بازرگانی و صنایع و معادن وجود نداشته باشد، در سطحی فراتر از وزارتخانه خود عمل کرد. بگذارید نكته دیگری را مطرح كنم. یکی از روزنامه های اقتصادی در اواخر تیرماه به رئیس جمهور منتخب نامه ای را منتشر کرد که مشکلات صنعت و تولید از سوی فعالان اقتصادی مطرح شده است، اما تقریبا حل هیچ یک از این مشکلات در حیطه کاری وزارت صنعت، معدن و تجارت نیست، به این معنا که آنها خواسته شان این است که توقف اجراییات علیه واحدهای تولیدی که از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانکها و سازمان تامین اجتماعی صادر شده است، را داشته باشند یا ممنوع الخروجی مدیران واحدهای تولیدی که از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان تامین اجتماعی و بانکها به عمل آمده است، رفع شود؛ ضمن اینکه آنها تنفس یک ساله به واحدهای تولیدی از سوی بانکها و بخشایش جرایم مالیاتی و تامین اجتماعی و نیز تسریع بدهی های ارزی به نرخ مبادله ای را خواستار شدند. این مشکلات صنعت است و طبیعتا به دلیل كم كاری در حوزه معاونت صنعتی، تجارت خارجی یا معاونت معدنی نیست. برخی مطرح می کنند که وزارت صنعت باید در موضوع ارز، فشار بیشتری وارد می کرد، در حالی که ما فراتر از کار خود وارد شده ایم و شاید این رفتار ما سطح توقعات و انتظارات از ما را بالاتر برده باشد. در حالی که سابقه نداشته است تا این حد یک وزارتخانه با تک تک بانکها جلسه بگذارد و منابع مختلف را برای تسهیلات تجهیز كند. باید گفت که اگر وزارت اقتصاد و سیستم بانکی کار خود را به درستی انجام دهند، آیا این همه جلسه برای اینکه بانک را قانع کنیم، لازم است؟ یا مسائل محیطی، فضای کسب و کار ، مسائل سیاسی همه تاثیرگذار است. بنده از آنجا كه دغدغه داشتم این ادغام موفق باشد و كسی نگوید که جنبه های تجاری بر جنبه های صنعتی چربید، بیشترین وقت را در صنعت و معدن می گذاشتم و بحث تنظیم بازار را معمولا به قائم مقام خود واگذار کرده بودم. حتی اگر دو جلسه همزمان می شد كه یكی تولید بود و دیگری تجارت، من در جلسه تولید حاضر می شدم. اولویت را بر مدیریت تولید گذاشته بودم. شاید بد نباشد كه روزی کالبد شکافی کنید که در شورای پول و اعتبار چه کسانی جلوی وام خودروسازان را گرفتند و چه کسی به مجلس نامه داد و این کار را محکوم کرد و یا چه کسانی در برنامه تلویزیونی علیه صنعت خودروسازی فضاسازی می کردند. اینها اگر رصد شود بد نیست که بدانیم چه جریانی در مقابل جریان حمایت از تولید فضاسازی می كرد در حالی که این جریان در جای دیگری می گفت که از تولید حمایت نمی‌شود. دیدید كه طرح حمایت از تولید هم در مجلس رد شد، در حالی که این طرح علیرغم برخی كاستی ها می توانست رافع بسیاری از مشكلات تولید باشد كه امیدوارم پس از اصلاح بصورت طرح و یا لایحه دوباره مطرح شود. با مصوبه آزادسازی قیمت خودرو همچنان موافقم حال اگر در یک جمع بندی بخواهید درباره بازار خودرو تصمیم بگیرید، باز هم با مصوبه ای که قیمت خودرو را آزاد کرد، موافقت می کردید؟ - من همچنان با آن مصوبه موافقم. من وزیر بازرگانی و مسئول کنترل قیمت بودم؛ اما اعتقاد دارم که کنترل قیمت باید به حداقل برسد، نه اینکه بازرس نداشته باشیم؛ بلکه باید نگاه را تغییر دهیم. این مدل اقتصادی که یک عده ای مسئول کنترل قیمت هستند، مناسب نیست؛ حال این مسئول چه شورای رقابت باشد و چه سازمان حمایت. با این مصوبه در حال حرکت به سمت آزادسازی خودرو بودیم، ضمن اینکه از آن بابت ما به دنبال درآمد خزانه نبودیم؛ بلکه به دنبال این بودیم که به تدریج این فرهنگ را جا بیندازیم قیمت خودرو در حال آزاد شدن است. اگر فردی فراتر از آنچه که سهمش است، سود کرد، باید آن را به خزانه واریز کند. البته باز هم پول از جیب مردم بیرون می رفت و به خزانه واریز می شد؟ - نه این اتفاق رخ نمی داد. اصلا مصوبه چنین هدفی را دنبال نمی کرد، به این معنا که ما معتقد بودیم اصلا کسی نمی تواند گران‌تر بفروشد؛ چراکه خودروسازی که گران می فروخت، بازار را در مقابل دیگران از دست می داد. اگر مصوبه دولت اجرا می‌ شد قیمت خودرو حتما کاهش می‌یافت به هرحال خودروسازان به این مصوبه عمل نکردند، یعنی بالاتر از قیمت بازار عرضه کردند؟ - اگر اجرای این مصوبه ادامه پیدا می كرد، حتما قیمت خودرو پایین می آمد، یعنی وضعیت تولید و بازار حکم می کرد که قیمت را پایین آورید. ما معتقد بودیم که به تدریج قیمتها کاهش می یابد. آنهایی که این ادعا را داشتند که فرصت رانت برای خودروساز با این مصوبه فراهم می شود، توجه نكردند كه با كاهش همزمان تعرفه خودرو خارجی، بازار به ثباتی به نفع تولید كننده و مصرف كننده می رسید. به هرحال این فرصت از دست رفت و امیدوارم دوباره به آن توجه شود. شورای رقابت خط و مرز انحصار را مشخص کند شاید به این دلیل اجرا نشد که بازار خودرو انحصاری است؟ - تعریف بازار انحصاری را ابتدا باید مشخص کرد. یکی از بحث هایی که ما با شورای رقابت داریم، همین است. باید به این نکته توجه کرد که یک نهادی در جامعه باید به این مشاجره پاسخ دهد که تعریف انحصار در اقتصاد چیست؟ این سئوال مهمی است که در نامه من به رئیس شورای رقابت هم آمده بود. در واقع باید به این سئوال پاسخ داد که اگر یک بنگاه بزرگ لوازم خانگی 40 درصد بازار را داشته باشد، انحصار است یا 60 یا 80 یا 90 درصد، خط انحصار چیست؟ دو خودروساز بزرگ و 12 خودروساز کوچک داریم و تعرفه واردات خودرو نیز 40 درصد است، آیا باز هم خودرو انحصاری به شمار می رود؟ چطور باید فهمید؟ یکی از چیزهایی که انتظار داشتیم و بحث‌های رسانه ای اجازه نداد باز شود، این بود که نهادی انحصار در تولید و تجارت یعنی صادرات و واردات را تعریف کند و به ما خط کش دهد. ضمنا برای شکست انحصار راهکار دهد. اگر كسی در واردات انحصار ایجاد كرد ما قانونا نمی توانیم جلوی ثبت سفارش او را بگیریم. این نهاد ضد انحصار باید به این خلاء های قانونی توجه كند و راهكار مقابله واقعی و ریشه ای ضد انحصار ارائه كند؛ یعنی انحصار چه زمانی شکل می گیرد، چه طور تقابل کنیم و ابزار تقابل با آن چیست؟ بنابراین انحصار باید تعریف شود. آیا اگر دو شرکت با هم در مورد قیمت كالاهایشان توافق كردند، این قانونی است و یا تبانی یا انحصار؟ باید مرزهای انحصار را مشخص کرد تا بتوان جلوی انحصار را گرفت. به نظر می رسد که شورای رقابت باید به جای ورود به عرصه قیمتگ‌ذاری، خط و مرز انحصار را مشخص می کرد و به مباحث کلان می پرداخت. این موضوع یک بلاتکلیفی ایجاد کرده است؛ چراکه هنوز هیچ نهادی مرزهای انحصاری بودن یا نبودن یک کالا را تعریف نکرده است. همه می نویسند که خودرو در انحصار است ولی دولت وظیفه دارد که انحصار را بشکند در حالی که قیمت‌گذاری انحصار را نمی شکند؛ ممكن است موقتا جلوی اجحاف را بگیرد اما ما باید به سراغ علت برویم. ما نباید انحصار داشته باشیم ولی باید خط کش و شاخص داشته باشیم که اندازه گیری کنیم که کجا انحصار است و باید بعد از آن گفت که اگر این شاخص به چه مقداری رسید، انحصار رفع شده است. در دنیا سهم تولید مهم است. مصوبه ای که ما از دولت برای خودروسازان گرفتیم، این بود که ظرف 5 سال تعرفه واردات خودرو كاملا كاهش یابد، خودروساز نیز در حاشیه بازار خودروی خود را بفروشد و اگر از قیمت تمام شده بیشتر برد، آن را به خزانه واریز كند و مسئولیت تنظیم بازار هم به عهده خودروساز است. زمانی که بحث شورای رقابت مطرح و قرار شد که همکاری ها صورت گیرد؛ چرا این موضوع مطرح نشد که ابتدا باید مشخص کرد که خودرو انحصار دارد یا نه؟ - قبلا مصوبه شورای اقتصاد وجود داشت که فهرست کالای انحصاری را مشخص کرده بود که خودرو نیز در آن فهرست بود ولی بر اساس دستور رئیس جمهور شورای رقابت به سراغ خودرو آمد. تغییر دستگاه قیمت‌گذاری خودرو مشكلی را حل نمی‌كند پس مشکل‌تان با شورای رقابت چه بود؟ - بحث ما با شورای رقابت اکنون این نیست که شما قیمت‌گذاری کنید یا نکنید. هر دستگاهی می خواهد قیمت‌گذاری کند؛ ولی در اقتصاد، یک نهادی باید خط کش ها و شاخص های شناسایی انحصار را بدهد و مصادیق را پیدا کند و راههای برون رفت از انحصار را به ما بگوید. سئوال دوم این است که در خودروسازی معضل قیمت‌گذاری نیست. به‌واقع تا زمانی که تیراژ تولید خودروساز به ظرفیت اسمی نزدیک نشود، قیمت تمام شده به طور جدی کاهش نمی یابد. این ناکارآمدی در پر کردن ظرفیت خالی، قیمت تمام شده را بالا می برد. حالا این را سازمان حمایت محاسبه کند از مشتری می گیرد، شورای رقابت نیز از مشتری می گیرد و مهم نیست قیمت‌گذاری را چه نهادی انجام می دهد؛ ولی ریشه افزایش قیمت، نبود سرمایه در گردش و کاهش تولید است. خودروسازان در مقطعی برابری تولید و ظرفیت را تجربه کردند؛ ولی الان تولید کاهش یافته است. باید کمک کنیم تا سقف ظرفیت اسمی اش تولید کند. چه سازمان حمایت چه شورای رقابت حکم کند که زیر قیمت بفروشد تولید دچار مشکل می شود. این بحث پیچیده ای است. نباید به آن ساده نگاه کرد. در خودرو، معضل اصلی گرانفروشی نیست بلكه با گرانی مواجه هستیم، یعنی بالا بودن قیمت تمام شده؛ بنابراین خودروساز ضرر می دهد، چون برای خودش گران تمام می شود. مشتری هم دلخور است، چون توان خرید آن را ندارد. ما بازرس نمی خواهیم. ما سرمایه در گردش می خواهیم تا تیراژ تولید بالا رود و کالا ارزان تمام شود. درخواست من این است که رسانه ها صورت مساله را برای دیگران اصلاح کنند؛ چراکه برخی در حال حل كردن صورت مساله دیگری هستند. موضوع قیمت گذاری نیست بلکه تمام تلاش وزارت صنعت، معدن و تجارت این است که سرمایه در گردش را برای خودروسازان تامین کند در حالی که تغییر دستگاه قیمت‌گذاری مشكلی را حل نمی كند، مگر سازمان حمایت در فهم موضوع قیمت‌گذاری مشکل داشت؟ با مشکل 130 درصد پرداخت برای گشایش اعتبارات اسنادی بارها و بارها جنگیدیم از موضوع خودرو خارج شویم. در اقتصاد ایران با اصطلاحی به نام "معمای نقدینگی" مواجه هستیم، چراکه از یک سو حجم نقدینگی کشور به بیش از 450 هزار میلیارد تومان رسیده است و از سوی دیگر، واحدهای تولیدی دائما از کمبود نقدینگی نالان هستند. به نظر جنابعالی، برای حل این معما چه باید کرد؟ - حجم نقدینگی ما یكی دو سال قبل حدود 350 هزار میلیارد تومان بود که با ارز هزار تومانی معادل 350 میلیارد دلار می شود، حالا همین رقم با ارز 3500 تومانی معادل 100 میلیارد دلار می شود؛ این یعنی چی؟ یعنی اینكه با محاسبه دلاری نقدینگی خواهی ما زیاد شده است و نه کم!! این مشکلی است که باید حلاجی شود که وقتی ارزش پول ملی کم می شود، برخی از محاسبات باید به روز شود. باید پایه محاسبات را یکسان مدنظر قرار داد. بگذارید یك مثال دیگر بزنم. این روزها بحثی مطرح است ما می گوییم ارزش تولیدات ما بالا رفته ولی برخی سایت ها نوشته اند، كم شده است. خب قضیه چیست؟ در حالی که این ارزش تولیدات با محاسه ریالی بیشتر شده است ولی اگر دلار 3500 تومانی مبنای کار محاسبه باشد، نسبت به پارسال کمتر شده است؛ بنابراین اگر قرار بر محاسبه دلاری است، باید بسیاری از شاخص‌ها را دلاری حساب کرد. از آنجا كه ما در وزارت صنعت، معدن و تجارت با دنیای خارجی تعامل اقتصادی داریم، یعنی به دلیل واردات و صادرات، لذا با دلار و ارز مواجه هستیم، اگر محاسبات با نرخ فعلی دلار به روز نشود، دچار مشکل می شویم. ما معتقدیم بسیاری از کنترل کننده های بحث نقدینگی به ویژه در مورد اعطای سرمایه در گردش به تولیدکنندگان، باید به روز شود. ما در این زمینه چالش‌های زیادی با بانک مرکزی و بانكهای عامل داشته ایم؛ ولی این مشکل همواره وجود داشته است که كاهش ارزش پول ملی، نقدینه خواهی را بالا می برد و حجم نقدینگی که بالا رود، تورم بالا می رود و دوباره نقدینه خواهی مطرح می شود، یعنی یك حلقه منفی اقتصادی مرتبا تكرار می شود. بنده با اینکه مدیریت نقدینگی انقباضی باشد، مخالف نیستم؛ ولی باید كف و سقف را اصلاح کرد كه تولید آسیب نبیند. پایه و مبنای محاسبه باید درست باشد، وگرنه به خطا می رویم. شما به این مسائل مشكل 130 درصد پرداخت برای گشایش اعتبارات اسنادی را اضافه كنید كه ما بارها و بارها با آن جنگیدیم. اجازه دهید همین موضوع را از زاویه دیگری بیان كنم. ما بحثی به اسم نهضت کاهش قیمت تمام شده را مطرح و اعلام كردیم كه منظورمان قیمت‌گذاری ارزان كالا نیست بلكه هدفمان تمركز مدیریتی و سیاستی بر همه پارامترهایی است كه قیمت تولید را بالا می برد. یکی از آن عواملی که باعث می شود برخی از تولیدات ما گران تمام شود، هزینه های مالی تسهیلاتی است که برای سرمایه در گردش اخذ شده است، بنابراین هر چقدر واحدهای تولیدی تلاش کنند که حجم نیاز به سرمایه در گردش را پایین آورند، بهتر است؛ همانطور که فشار مدیران بنگاههای بزرگ دنیا این است که با نقدینگی کمتری کار کنند؛ به این معنا که انبارهای آنها مواد اولیه کمتری داشته باشد و انبار محصول نیز محصول کمتری داشته باشد و سرمایه ای که می خوابانند، کمتر باشد. باید یاد گرفت که با سرمایه کمتر و موجودی صفر کار کنیم؛ اما لازمه کار کردن با موجودی صفر این است که همواره کالا در دسترس باشد؛ فضای کسب و کار باید روان باشد؛ ولی اگر کالا در گمرک گیر کند تولید می خوابد. دوست داشتم اختیار بیشتری در حوزه بانک داشتم در سالهایی که شما به عنوان وزیر در دولت‌‌های نهم و دهم فعالیت می‌کرید، چه کاری بود که اگر وزیر می ماندید،آن را انجام می دادید یا چه کاری را که در سالهای وزارتتان انجام دادید انجام نمی دادید؟ - معتقدم وزیر صنعت باید تعامل نزدیکی با همه مقامات داشته باشد، یعنی با رئیس جمهور، معاون اول، رئیس كل بانك مركزی و همه و همه؛ و مرتبا اطلاع رسانی كند، یعنی صبور باشد نه از تعامل خسته شود و نه از اطلاع رسانی. ضمن اینکه یکی از کارهایی که معتقد بودم باید به شیوه بهتری انجام می شد این بود که فضایی فراهم شود تا بازگشت ارز صادرکنندگان تسهیل شود و آنها ارز خود را بدون دغدغه به کشور بیاورند. البته جلوی پیمان سپاری ارزی را گرفتم؛ اما محدودیت‌هایی از سوی گمرک به لحاظ تعدد فرم هایی که صادرکنندگان باید پر می کردند، برای صادرکنندگان بوجود آمد. دوست داشتم اختیار بیشتری در حوزه بانک داشتم؛ همانطور که در ابتدای زمان وزارت میرکاظمی، وزیر بازرگانی دولت نهم، وزارت بازرگانی در 5 بانک رئیس مجمع بود و این اختیار بالایی بود که این اختیار در اوایل دولت نهم از این وزارتخانه گرفته شد و اکنون ما حتی اختیار بانک توسعه صادرات و صنعت و معدن را نیز نداریم. بنده با این تصمیم مخالف بودم و این مخالفت را در روز اولی که رئیس جمهور من را برای وزارت بازرگانی دولت دهم انتخاب کرده بود، با وی مطرح کردم و وی نیز قبول داشت كه بهتر است دستگاه تخصصی بانك خودشان را داشته باشند و قول داد که این کار را در زمانی انجام دهد و اختیار را برگرداند ولی به هرحال نشد. شاید هیچ چیز به این اندازه مهم نیست که وزیر اقتصاد و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی نگاه تولیدی داشته باشند. آرزویم یکپارچه‌سازی همه اطلاعات بود از عملکرد کدام بخش به عنوان وزیر راضی و از عملکرد کدام بخش ناراضی بودید؟ - در بخش معدن شاید در گذشته کم کاری وجود داشت و من گله مند بودم ولی از زمستان سال قبل خیلی خوب کار شد. بعد از اینکه کارگروه معدن شکل گرفت، زمینه های خوبی برای رشد معدن فراهم شد. قانون و ائین نامه آن اصلاح شد و کارگروه استانی شکل گرفت. در بخش یکپارچه سازی اطلاعات حوزه توزیع کار زیاد شد؛ اما من را كاملا راضی نكرده است. من معتقد بودم کالا که از گمرک حرکت می کند و وارد کشور می شود و به کارخانجات می رود، یا تولید دست به دست شده و محصول به توزیع و پخش و بنکداری می رسد، باید قابل رصد باشد و آمارش در اختیار باشد؛ این آمار وجود دارد ولی یکپارچه نیست. یك زیر سیستم آن راه اندازی پایانه های فروش است که همان زمانی که خرید انجام می شود، مالیاتش جدا و ارزش افزوده آن محاسبه شود و همه چیز شفاف باشد، این جزء آرزوی من بود که كارهای خیلی خوبی شده و كارهایی هم باقی مانده تا انشاءالله همه اطلاعات یکپارچه باشد. هم اکنون قراردادی با سازمان صنفی امور رایانه ای بسته شده تا این کار انجام شود. در حوزه صنعت، معاونت صنعتی بسیار تلاش کرد و در تمام استانها ستاد تسهیل را تشکیل داد. در بخش تجارت خارجی نیز به نظرم خوب کار شد. شاید می توانستیم بیشتر هم کار کنیم. با صدور مجوز واردات خودرو برای ورزشکاران مخالف بودم دولت در ماه‌های پایانی و پس از صعود تیم ملی فوتبال ایران به جام جهانی، مصوبه‌ای را تصویب کرد که به ورزشکاران برتر، مجوز واردات یک دستگاه خودرو برای یک بار داده شد و برخی از این مصوبه، به شدت انتقاد کردند و آن را نوعی رانت دانستند، زیرا معتقد بودند باید طور دیگری از ورزشکاران تقدیر شود نه با ارائه مجوز خاص واردات خودرو. غضنفری، اصلا شما با ارایه مجوز واردات خودرو به ورزشکاران موافق هستید؟ - ضمن اینکه از کسانی که کار ملی بزرگ یا ورزشی بزرگی انجام می دهند باید تقدیر کرد و شان بالایی برایشان قائل شد، معتقدم هرچه حوزه جوایز این تقدیرها از حوزه خودرو و این چنین مجوزهایی دورتر باشد، بهتر است. اینکه ردیف بودجه ای برای این کار در نظر گرفته شود که از این افراد حمایت شود، بهتر است. معتقدم حوزه تولید و صنعت باید بدون رانت و مجوزهای خاص باشد و امکان دسترسی برای همه یکسان باشد؛ معنای سخن من این نیست که آنها مورد تقدیر واقع نشوند؛ اما بهتر است وزارت ورزش بودجه مستقلی برای حمایت از این افراد درخواست کند نه اینکه سراغ تولید و مجوزهای خاص برای اختصاص به عده ای برویم. برای صدور مجوزهای خاص می‌گفتم شرمنده آیا در سالهای وزارت خود، برای صدور مجوزهای خاص تحت فشار بوده اید؟ وقتی به من مراجعه می شد، آشکارا می گفتم شرمنده، نمی توانیم پاسخ مثبت به درخواست شما بدهیم. پس این مراجعات وجود داشت؟ - بله. اما وقتی در مورد ورزشكاران مصوبه دولت می آوردند، ما تابع قانون بودیم. آیا مواردی وجود داشت که از شما درخواست مجوز کرده باشند، شما نداده باشید و بعد مصوبه دولت را بیاورند؟ - بله. در مورد ورزشکاران بود که به ما مراجعه می کردند که ما نمی توانستیم بین یک فرد عادی و ورزشکاران فرق بگذاریم. البته مصوبه دولت قانونی است و هیج مشكلی ندارد. هرچند اخیرا به آن هم سر و وضع مناسبی دادیم تا دخالت وزارت ورزش بیشتر از گذشته باشد. مجوز طلایی واردات نداشتیم که بدهیم به جز ورزشکاران، موارد دیگری هم وجود داشت؟ - خیلی ها مراجعه می کردند و ما نیز مخالفت می کردیم. وقتی ما مخالفت می کردیم، معنایش این بود که در حدود اختیارات ما نبود. و یا گاهی برخی مراجعه می کردند و مجوز واردات كالا می خواستند كه ما می گفتیم که اصولا مجوز خاصی برای واردات در دست ما نیست؛ اما آنها باور نمی کردند که واردات مجوز نمی خواهد. خیلی از مجوزهایی که ما برداشته بودیم، باز هم به دلیل بی اطلاعی، برخی ها خواستار امضای طلایی ما برای دریافت این مجوزها بودند. ما مجوز طلایی نداشتیم که به کسی بدهیم؛ در حالی که برخی به دنبال آن بودند. من در ابتدای ورودم به وزارت بازرگانی این مجوزهای طلایی را حذف کرده بودم. ادغام برکات زیادی داشت شنیده می شود که دولت جدید قرار است که وزارت صنعت، معدن و تجارت را تفکیک و وزارت بازرگانی و صنایع و معادن را احیا کند. - بنده یک تئوری برای این کار دارم که ادغام مبتنی بر آن است. در واقع، در طراحی سیستم ها و سازمان ها می توان کل نگر یا جزء نگر بود. مدیریت در دنیا در قرن 19 با جزء نگری شروع شد که در آن زمان مدیران معتقد بودند که اگر هر پدیده را به اجزایش تفکیک کنیم، بهتر می توان آن را مدیریت کرد. این ایده سر و صدای زیادی را راه انداخت. در دنیا نگاه جزء نگر روح کلی سیستم را از بین می برد که سرجمع را نمی توان مدیریت کرد. ژاپن و چین نگاه کل نگر را با ادغام برگرداندند. بنابراین وزارت بازرگانی و یا صنایع می تواند جدا یا با هم باشد؛ اما منافعی که ملت از با هم بودن این دو می برند، بیشتر است. دولت بعد آزاد است که تصمیم بگیرد؛ اما انتظار می رود این کار را مطالعه کنند، نباید عجله کرد و آثار انتزاع دو وزارتخانه قبلی را باید دید، اما ادغام، برکات زیادی داشت. بهتر است نوع مشاجرات میان بازرگانی و صنایع در گذشته ها را از رسانه ها بیرون بکشید و مشاهده کنید که این مشاجره ها در وزارت صنعت، معدن و تجارت دیگر وجود نداشته است. به تازگی مرکز آمار ایران گزارشی را از میزان اشتغالزایی اعلام کرده که در مجموع، در دولت‌های نهم و دهم 542 هزار شغل ایجاد شده است در بخش صنعت چقدر شغل ایجاد شده است؟ - استناد ما به سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. آخرین درخواست غضنفری از معاونانش معاونان خود را برای همکاری با نعمت زاده آماده کرده اید؟ - به همه گفته شده که آخرین وضعیت حوزه خود را آماده و فرصت‌ها و چالش‌های آن را اعلام کنند. به محض اینکه وی اعلام آمادگی کرد، اطلاعات را به او بدهند و در تدوین برنامه هایشان کمک کنند. تا به حال جلسه ای با نعمت زاده داشته اید ؟ - اخیرا یكی دو جلسه با هم داشته ایم. ایشان با برخی از همکارانم نیز جلساتی داشته اند. دو روز بعد از انتخاب روحانی به عنوان رئیس جمهور، کار ما با وی شروع شد. اولین بار بنده و همکارانم به دفتر ایشان رفتیم و وضعیت کالاهای اساسی، ارز و تولید را بازگو کردیم. بعد از آن نهاوندیان به نمایندگی از وی و مفتح به نمایندگی از وزارت صنعت، معدن و تجارت جلسات مشترکی را برگزار کردند. به معاونان نیز گفته شد که هر فردی به نمایندگی از رئیس جمهور منتخب گزارش می خواهد، ارایه دهند. هم اکنون و برای بعدا نیز اعلام آمادگی می کنیم. به دانشگاه علم و صنعت بازمی‌گردم شما بعد از وزارت به كجا می روید؟ - بنده استخدام دانشگاه علم و صنعت هستم و به این دانشگاه باز می گردم. آیا با دانشگاه آقای دكتر احمدی نژاد همكاری می كنید؟ - معمول این است که اساتید هر دانشگاهی با سایر دانشگاهها همکاری داشته باشند. در این سالها علم و صنعت نرفتید؟ - همواره یك کلاسم در دانشگاه برقرار بوده است. سه واحد درسی کلاس داشتم. تعدادی دانشجویان دکترا هم داشتم كه استاد راهنمای آنها بودم و البته تعدادی نیز مشاوره می گرفتند.