به گزارش «پرشین خودرو»، مؤید حسینی صدر با بیان اینکه صنعت خودروسازی ازدومین صنایع بزرگ کشوراست، گفت: صنعت خودروسازی به علت دارا بودن بیشترین گردش مالی در کشور و نیز اشتغال زایی پایدار جزء صنایعی است که رونق آن نشانگر پیشرفت صنعتی کشوراست. افزایش تیراژ تولید خودرو درگرو پرداخت مطالبات قطعه سازان نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی، درواکنش به این سؤال مبنی بر اینکه در سال 90تولید خودروبه یک میلیون و600 هزار دستگاه رسید، اما متأسفانه از ابتدای سال 91 تا به امروز شاهد کاهش روزافزون تولید خودرو درکشورشده ایم، تصریح کرد: متأسفانه بسیاری از کارخانجات قطعه سازی داخلی خودرو به علت عدم پرداخت مطالبات دو هزارمیلیارد تومانی آن ها از سوی مسئولان دولت دهم تعطیل شده اند که این مهم منجر به کاهش چشمگیر تولید خودرو در کشور شده است. این نماینده مردم درمجلس نهم، با انتقاد از ورود قطعات بی کیفیت چینی به کشور، گفت: به علت نبود حمایت های مؤثرو کارشناسانه از سوی مسئولان دولت دهم متأسفانه اکنون خودروسازان بزرگ داخلی مجبور به بستن قرارداد با قطعه سازان چینی شده اند که این مهم آسیب های جدی به صنعت خودرو وارد کرده است. حسینی صدر،با یادآوری قانون ارتقای کیفی درجهت تولید خودرو با کیفیت درکشور،اظهارداشت: واردات قطعات بی کیفیت چینی درکوتاه مدت مؤثر است اما متأسفانه در بلند مدت تبعاتی چون افزایش میزان تصادفات و نیز آلوگی هوا و زیست محیطی به دنبال خواهد داشت. وی، با انتقاد ازعملکرد ضعیف مسئولان دولت دهم، افزود: متأسفانه وضعیت صنعت خودروسازی کشور هم از جهت تولید خودرو و هم از نظر تولید قطعات بسیار بحرانی است. ضرورت ایجاد معاونت واردات و صادرات خودرو در وزارت صنعت به گزارش خانه ملت، نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس، درخطاب به وزیرصنعت ،معدن وتجارت آینده، تصریح کرد: در جهت ارتقای صنعت خودروسازی درکشور وزیرصنعت ،معدن وتجارت آینده باید معاونی در وزارتخانه در جهت واردات و صادرات قطعه و خودروهای سبک و سنگین منصوب کند. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس،با تأکید براینکه وزیرصنعت،معدن وتجارت دولت یازدهم باید دراسرع وقت به صنعت خودروتوجه کند، گفت: با توجه به بحرانی بودن صنعت خودرو وزیرصنعت،معدن وتجارت دولت یازدهم با تشکیل جلساتی با تولیدکنندگان بخش خصوصی و دولتی باید از تولید کنندگان داخلی نیز حمایت عملیاتی کند به طوری که دیگرکشوربه هیچ تولید کننده خارجی نیازمند نباشد.