به گزارش «پرشین خودرو»، بر این اساس، محاسبات صورت گرفته نشان می‌دهد در صورتی که در یک سناریوی نسبتا خوشبینانه، تداوم روند رشد ماهانه قیمت‌ها در ماه‌های آینده نیز مشابه مرداد باشد، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه با یک روند کاهشی یک‌ساله، در تیرماه سال بعد به 15 درصد می‌رسد و رقم تورم میانگین نیز با روندی آهسته‌تر در پایان سال آینده (اسفند 1393) در سطح 15 درصد قرار خواهد گرفت. روند کاهشی تورم ماهانه بر اساس گزارش‌های منتشر شده از سوی بانک مرکزی، از بهمن‌ماه سال گذشته تاکنون، به استثنای خردادماه سال‌جاری، نرخ تورم ماهانه روندی کاهشی داشته‌است. نرخ تورم ماهانه در بهمن‌ماه به میزان 33/5 درصد بود و در مردادماه سال‌جاری، این نرخ به 16/1 درصد رسید. تورم ماهانه در مردادماه، کمترین نرخ تورم ماهانه پس از خردادماه سال 1391 (نرخ تورم ماهانه در این ماه معادل 04/1 درصد اعلام شد) بوده‌است. این موضوع به این معنا است که رشد متوسط ماهانه قیمت‌ها در این ماه، از سیزده ماه قبلی کمتر بوده‌است. نرخ تورم ماهانه در بهمن‌ماه معادل 33/5 درصد، در اسفندماه معادل 86/3 درصد، در فروردین‌ماه معادل 95/2 درصد، در اردیبهشت‌ماه معادل 99/1 درصد، در خردادماه معادل 42/3 درصد (تنها استثنا در مسیر نزولی تورم ماهانه از بهمن ماه سال گذشته)، در تیرماه 42/1 درصد و در مردادماه نیز 16/1 درصد بوده‌است. به عبارت دیگر در شش ماه منتهی به مردادماه، به طور متوسط در هر ماه به میزان 7/0 درصد از نرخ تورم ماهانه کاسته شده است. روند کاهشی رشد قیمت‌ها که نزول تدریجی تورم ماهانه آن را نشان می‌دهد، در صورت تداوم می‌تواند نرخ تورم سالانه را در ماه‌های پیش رو تا حد زیادی کنترل کند. برآورد تورم سالانه با تورم ماهانه برخی از اقتصاددانان، متناظر با نرخ تورم هر ماه، یک نرخ تورم سالانه تعریف می‌کنند. به این معنا که در صورتی که اگر به مدت یک سال (دوازده ماه متوالی) رشد ماهانه قیمت‌ها برابر با نرخ تورم ماهانه یک ماه به خصوص باشد، نرخ تورم سالانه به چه میزانی خواهد بود. به این ترتیب، محاسبات نشان می‌دهد در صورتی که نرخ 16/1 درصدی تورم ماهانه مردادماه، به مدت یک سال تداوم داشته باشد، نرخ تورم سالانه در آن سال معادل 9/14 درصد خواهد بود. به عبارت دیگر نرخ تورم سالانه متناظر با تورم ماهانه مردادماه، به میزان 9/14 درصد خواهد بود. این در حالی است که برای نرخ تورم ماهانه 42/1 درصدی تیرماه، نرخ تورم متناظر سالانه معادل با 4/18 درصد به دست می‌آید. به هر طریق، با استفاده از این موضوعات می‌توان ملاحظه کرد که تداوم نرخ تورم ماهانه در محدوده دو ماه گذشته، به نصف شدن رقم تورم فعلی خواهد انجامید. همان طور که در شش ماه گذشته نیز، کاهش تدریجی نرخ تورم ماهانه و کاسته شدن به طور متوسط 7/0 درصد از نرخ آن در هر ماه، به نزول نرخ تورم متناظر سالانه این ماه‌ها و افت آن از نرخ 5/86 درصد (تورم سالانه متناظر با تورم ماهانه در بهمن) به 9/14 درصد در مرداد (نرخ تورم سالانه متناظر با تورم ماهانه این ماه) منجر شده است که نشان می‌دهد در این بازه شش ماهه، به طور متوسط در هر ماه به میزان 9/11 درصد از نرخ تورم سالانه متناظر با تورم ماهانه هر ماه، کاسته شده‌است. همچنین بر اساس محاسبات صورت گرفته، در صورتی که در یک بازه زمانی یک ساله، نرخ تورم هیچ ماهی بیشتر از 53/1 درصد نباشد، نرخ تورم سالانه (نقطه به نقطه) کمتر از 20 درصد خواهد بود. به خصوص تداوم نرخ تورم 16/1 درصدی فعلی موجب می‌شود تورم به پایین‌تر از 15 درصد (نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه سالانه 8/14 درصدی) برسد. این نرخ با وجود اینکه همچنان در مقایسه با بسیاری از کشورهای جهان نرخی «بالا» برای تورم محسوب می‌شود، اما در مقایسه با سطوح بالای 40 درصدی تورم فعلی اقتصاد ایران نرخی مناسب برای برون‌رفت از وضعیت رکود تورمی فعلی خواهد بود. پیش‌بینی آینده تورم با فرض تداوم روند مرداد بررسی‌ها نشان می‌دهد در صورتی که در ماه‌های آینده نیز روند رشد قیمت‌ها مشابه مردادماه باشد، به تدریج هم از نرخ تورم سالانه نقطه‌به‌نقطه و هم نرخ تورم میانگین کاسته خواهد شد و در نهایت این دو نرخ در آستانه 15 درصد به ثبات خواهد رسید. بر این اساس، محاسبات صورت گرفته گویای این است که در صورتی که نرخ تورم ماهانه تقریبا 16/1 درصدی مردادماه همچنان تداوم داشته باشد، ابتدا نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه طی چند ماه کاهش شدیدی خواهد یافت و پس از آن نیز نرخ تورم میانگین، با سرعتی کمتر و زمانی طولانی‌تر، به سطوح نزدیک به 15 درصد بازخواهد گشت. این محاسبات حاکی از این است که با این فرض، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در شهریورماه در حدود 41 درصد، در آذرماه معادل 30 درصد و در پایان سال یعنی اسفندماه نیز در حدود 21 درصد خواهد شد. با ادامه این روند و با فرض تداوم گفته شده (تداوم روند رشد قیمت‌ها در ماه‌های آینده مشابه مردادماه) در تیرماه سال آینده کاهش نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه با رسیدن آن به حدود 15 درصد متوقف خواهد شد. به همین شکل، نرخ تورم میانگین نیز با سرعتی آهسته‌تر و تاخیری بیشتر کاهش خواهد یافت. این محاسبات گویای این است که در صورت تداوم روند مردادماه در رشد قیمت، در دو ماه بعدی یعنی شهریور و مهر، نرخ تورم میانگین اندکی افزایش خواهد یافت و از رقم 39درصدی در مرداد، تا حدود 3/40 درصد در مهرماه بالا خواهد رفت، اما از نخستین ماه پاییز به بعد نرخ تورم میانگین نیز در مسیر نزولی خواهد افتاد. به طوری که در این سناریو، نرخ تورم میانگین در آذرماه سال‌جاری به حدود 39 درصد و در اسفندماه به حدود 35 درصد کاهش خواهد یافت. در سال آینده نیز این روند نزولی تداوم یافته و نرخ تورم میانگین در خردادماه به رقم 28 درصد، در شهریور ماه به رقم حدودا 22 درصد و در آذرماه به حدود 18 درصد خواهد رسید. به این ترتیب، در پایان سال آینده یعنی در اسفند 1393، نرخ تورم میانگین نیز به حوالی 15 درصد رسیده و در این سطح تثبیت خواهد شد. تورم و شاخص قیمت در گزارش‌های اقتصادی معمولا برای بیان میزان تغییرات قیمت‌های اقلام مصرفی در یک دوره زمانی، از ابزار «تورم» استفاده می‌شود و بر این اساس، سه نرخ برای تورم تحت عنوان «تورم میانگین» یا متوسط، «تورم نقطه‌به‌نقطه» یا نقطه‌ای و تورم ماهانه تعریف شده است که تورم میانگین و نقطه‌به‌نقطه‌ای، در دسته تورم‌های سالانه قرار می‌گیرد و تورم ماهانه نیز چنانکه از نام آن پیدا است، برای بازه یک‌ماهه استفاده می‌شود. به گزارش دنیای اقتصاد، برای تعیین هر کدام از این نرخ‌ها، ابتدا باید میزان شاخصی به نام «شاخص قیمت مصرف‌کننده» (CPI) محاسبه شود که این شاخص، منعکس‌کننده «متوسط قیمت کالاها و خدمات مصرفی موجود در سبد خانوار» است. پس از اینکه اقلام موجود در سبد مصرف‌کننده مشخص شد و وزن هر کدام از گروه‌ها و اقلام نیز در این سبد معین شد، مقدار شاخص نیز قابل تعیین است، البته در گزارش‌ها، میزان این شاخص به صورت «مقایسه‌ای» اعلام می‌شود؛ یعنی به عنوان مثال در آمار کنونی، شاخص سال‌های مختلف در مقایسه با عدد شاخص برای سال 1390 تعیین می‌شود. به این ترتیب، گفته می‌شود سال 1390 به عنوان «سال پایه» فرض شده و عدد شاخص مصرف‌کننده برای آن معادل 100 در نظر گرفته می‌شود. این موضوع مشخص می‌کند که به عنوان مثال وقتی گفته می‌شود شاخص قیمت مصرف‌کننده در مردادماه 1392 به عدد 7/173 رسیده، این عدد به خودی خود معنایی ندارد و فقط این موضوع را بیان می‌کند که «متوسط قیمت کالاها و خدماتی که خانوارها به طور روزمره مصرف می‌کنند، در مرداد‌ماه سال 1392 در حدود 7/73 درصد بالاتر از قیمت آنها در سال 1390 بوده‌است».