به گزارش «پرشین خودرو»، حدود دو سال اخیر میزان بدهی خودروسازان به شرکای داخلی و خارجی‌شان افزایش یافته است. هم‌اکنون گذشته از بانکها، قطعه‌سازان بزرگترین طلبکار داخلی و شرکت رنو بزرگترین طلبکار خارجی صنعت خودرو است به‌گونه‌ای که میزان بدهی دو خودروساز کشور به شرکت رنو به بیش از 500 میلیارد تومان رسیده است. در این شرایط وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه شورای سیاست‌گذاری خودرو از خودروسازان خواسته به تعهدات مالی‌شان پایبند بوده و از هر طریق ممکن بدهی‌شان به قطعه‌سازان و شرکت‌های خارجی را پرداخت کنند. در این زمینه دبیر انجمن خودروسازان ایران دلیل افزایش بدهی‌های خودروسازان را کمبود نقدینگی در این صنعت می‌داند. احمد نعمت‌بخش می‌گوید: دولت قبلی در چند سال اخیر از واقعی شدن قیمت خودرو و افزایش قیمتها متناسب با نرخ تورم جلوگیری کرد. وی با بیان این‌که به این ترتیب به تدریج توان مالی خودروسازان ضعیف و این شرکت‌ها زیان‌ده شدند، خاطرنشان کرد: نمونه روشن این موضوع زیان سنگین خودروسازان در سال گذشته است که در صورت حساب‌های مالی آن‌ها نیز منعکس شده است. به گزارش ایسنا، نعمت‌بخش ادامه داد: به دلیل فعال نبودن شرکتهای لیزینگ، خودروسازان در سال 90 حدود چهار هزار میلیارد تومان از نقدینگی‌شان را صرف فروش لیزینگی محصولات کردند. از آن سو نیز افزایش مبلغ گشایش ال‌سی از 30 به 130 درصد فشار نقدینگی سنگینی را به خودروسازان وارد کرد. وی افزود: برای جبران این کمبود نقدینگی در جلسه کارگروه حمایت از تولید در اردیبهشت ماه سال گذشته مصوب شد دو هزار میلیارد تومان نقدینگی در اختیار ایران خودرو و سایپا قرار گیرد با این حال تاکنون این اتفاق نیفتاده است. دبیر انجمن خودروسازان ایران تصریح کرد: نتیجه همین موارد موجب شد که خودروسازان دچار مشکل نقدینگی شده و نتوانند بدهی‌شان را به قطعه‌سازان و شرکت رنوپارس پرداخت کنند.