به گزارش «پرشین خودرو»، هرچند نیمه‌دولتی-نیمه‌خصوصی بودن صنعت خودرو به‌عنوان یک چالش همواره مورد انتقاد کارشناسان است، اما این موضوع بیش از هر زمان دیگری خود را با شروع مشكلات مالی خودروسازان نشان داد. به‌دنبال تشدید تحریم‌های بین‌المللی و افت تولید، بلاتکلیفی خودروسازان در این زمینه را می‌توان مانعی برای یافتن راه‌حلی در نجات از بحران‌های این صنعت داشت. در واقع خودروسازان به دلیل نامشخص بودن ماهیت واقعی، هیچ‌گاه نتوانستند به‌صورت كامل از حقوق خود در بخش خصوصی یا در بخش دولتی برای عبور از بحران نقدینگی و تولید استفاده كنند. آنها به‌عنوان بنگاه‌های نیمه‌دولتی-نیمه‌خصوصی نه توانستند از تسهیلات دولتی استفاده كنند و نه از تسهیلاتی كه بخش خصوصی امكان استفاده از آن را داشتند بهره‌مند شوند. استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی یكی از امكاناتی است كه در شرایطی كه صنعت خودرو خصوصی بود یا سهم دولت در آن كمتر از 20 درصد بود، خودروسازان می‌توانستند از آن بهره‌مند شوند. پیشنهاد دریافت تسهیلات ارزی از صندوق توسعه ملی قبلا توسط وزیر صنعت مطرح شده بود، اما به دلیل وجود سهم دولتی در صنعت خودرو این پیشنهاد امكان اجرایی شدن پیدا نكرد. چندی قبل اما این پیشنهاد بار دیگر با اظهارات رئیس سازمان گسترش به‌عنوان سازمانی دولتی كه در صنعت خودرو سهامدار است، مطرح شد. این بار غلامرضا شافعی از رفع موانع دریافت تسهیلات خودروسازان از صندوق توسعه ملی گفت. حال با توجه به اینكه طبق اساسنامه صندوق توسعه تنها بنگاه‌های خصوصی یا بنگاه‌هایی كه سهم دولت در آنها كمتر از 20 درصد باشد مجاز به دریافت تسهیلات از این صندوق هستند، این سوال مطرح است كه آیا رفع موانع از سر راه خودروسازان برای دریافت تسهیلات از صندوق توسعه ملی، به معنای فروش سهم باقی مانده دولت در شركت‌های خودروسازی و واگذاری این صنعت به بخش خصوصی است؟ این سوال در حالی مطرح است كه بسیاری از كارشناسان درد بزرگ صنعت خودرو را حضور دولت در این صنعت می‌دانند. به عقیده این دسته از كارشناسان، یكی از مسائلی كه خودروسازی را به این بحران دچار كرده است، اجرا نشدن خصوصی‌سازی واقعی است. به عقیده این كارشناسان خروج دولتی‌ها از این صنعت، اقدامی مفید در پیشرفت خودروسازی كشور خواهد بود. این كارشناسان می‌گویند حضور دولت در صنعت خودرو بیشتر از نوع دخالت در امور خودروسازان است؛ در کنار این موضوع آنها پیشنهاد می‌كنند دولت از صنعت خودرو خارج شود و در عوض نقش حمایتی و نظارتی خود از صنعت خودرو را پررنگ كند تا به این ترتیب خودروسازان با تكیه به برنامه‌های خود و حمایت دولت بتوانند برنامه‌های تولید را با اتكا به خود پیش ببرند. اما سوال دیگری كه با در نظر گرفتن گفته‌های این دسته از كارشناسان مطرح می‌شود این است كه اصولا چه میزان از مشكلات صنعت خودرو به دلیل حضور دولت در این صنعت است؟ و آیا با رفتن دولت از صنعت خودرو، مشكلات آنان نیز پایان می‌یابد؟ برنامه‌ریزی برای واگذری سهم دولتی با توجه به اینكه برای استفاده از تسهیلات صندوق توسعه راه دیگری به غیر از خصوصی‌سازی پیش پای خودروسازان قرار ندارد، شنیده می‌شود برنامه‌هایی برای واگذاری سهام دولت در صنعت خودرو در دست بررسی است. یك عضو هیات‌عامل در صندوق توسعه ملی در این رابطه به خبرنگار دنیای اقتصاد می‌گوید: دو شركت بزرگ خودروسازی اگر بخواهند در راستای حل مشکلات مالی خود از تسهیلات صندوق بهره‌مند شوند باید مسیری را دنبال کنند که سهام دولتی آنها به زیر 20 درصد برسد. محمود دودانگه در ادامه می‌گوید: با توجه به اینکه دولت به خصوصی‌سازی واقعی اعتقاد دارد، برنامه‌ریزی‌هایی انجام شده است تا سهام دولتی سایپا و ایران خودرو به نوعی مدیریت شود تا آنها بتوانند از منابع صندوق بهره‌مند شوند. دودانگه در رابطه با چگونگی مدیریت سهام دولتی خودروسازان می‌گوید: برنامه‌ریزی‌های لازم انجام شده است و امیدواریم ظرف ماه‌های آینده تحولاتی در ساختار سهامداری این دو گروه خودروسازی انجام شود تا به این واسطه بتوانند از منابع صندوق استفاده کنند. به عقیده او به‌واسطه اجرای خصوصی‌سازی واقعی در صنعت خودرو، خودروسازان علاوه‌بر اینکه می‌توانند از منابع صندوق استفاده کنند، می‌توانند به اهداف و برنامه‌های دیگر خود نیز برسند. دودانگه سایر اهداف و برنامه‌های خودروسازان در مسیر اجرای اصل 44 را اتکا به ظرفیت‌های بخش خصوصی و ایجاد فضای رقابتی در سایه آن می‌داند، چیزی که در حال حاضر در صنعت خودرو شاهد آن نیستیم. هرچند واگذاری سهام باقیمانده دولت در صنعت خودرو برای استقلال و پیشرفت این صنعت راه‌حل خوبی به‌نظر می‌رسد، اما یک کارشناس عقیده دارد تنها در صورتی این واگذاری تاثیرگذار خواهد بود که این سهام به خریداران واقعی داده شود و در قبال فروش آن نیز پول واقعی تحویل داده شود. به عقیده سعید لیلاز، برای انجام چنین تحول بزرگی صرف‌نظر از انگیزه‌های موجود، چگونگی انجام آن به دور از هر رانتی بسیارمهم است ضمن اینکه مسائل دیگری نیز در کنار واگذاری سهام دولت در صنعت خودرو وجود دارد. خروج دولت از صنعت خودرو واقعی باشد در حال حاضر دولت زیر 20 درصد سهام مستقیم و غیرمستقیم در ایران خودرو و 36/7درصد نیز در سایپا سهم دارد. هرچند این میزان، سهم چشمگیری به‌نظر نمی‌رسد؛ اما در عمل شاهد هستیم که تاثیر بسیار زیادی در اداره امور خودروسازان داشته است. در همین راستا مشاور انجمن خودروسازان ایران عقیده دارد سازمان گسترش باید سهم خود را به بخش خصوصی بفروشد تا با استقلال خودروسازان آنها بتوانند از ظرفیت‌های واقعی خود استفاده کنند. داود میرخانی رشتی می‌گوید: در حال حاضر چنین تفاهمی برای فروش سهام ایجاد شده است، اما این تصمیم‌گیری باید در داخل شرکت‌ها و در میان هیات‌مدیره و مجمع انجام شود، اگر چنین تصمیمی عملی شود خودروسازان می‌توانند از منابع صندوق توسعه ملی نیز استفاده کنند؛ زیرا در حال حاضر دست آنها در مقابل بانک‌ها یا دریافت تسهیلات نقدی از دولت بسته است. با خصوصی‌سازی صنعت خودرو چه اتفاقی می‌افتد؟ بعد از صحبت‌های رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع، بحث رفع موانع برای خودروسازان جهت دریافت تسهیلات از صندوق توسعه ملی و فروش سهام دولت در صنعت خودرو جدی‌تر شد. هرچند بسیاری از کارشناسان و خودروسازان عقیده دارند انجام این دو کار تحول عظیمی در صنعت خودرو ایجاد خواهد کرد، اما در این میان افرادی عقیده دارند که هیچ کدام از این اقدامات فایده‌ای به حال صنعت خودرو ندارد. علی علیلو عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس از جمله این افراد است. وی می‌گوید: فرض کنید که موانع برای دریافت تسهیلات برطرف شد یا اینکه دولت نیز سهام خود را در صنعت خودرو واگذار کرد، آیا در این صورت مشکلات صنعت خودرو حل می‌شود؟ این نماینده مجلس در ادامه به سوالی می‌رسد که در ابتدای گزارش به آن اشاره شد، او در ادامه می‌گوید: به اعتقاد من صنعت خودرو با ساختار فعلی که دارد، حتی اگر سهم دولت در آن به زیر 20 درصد هم برسد نمی‌تواند کاری برای خود انجام دهد. او با اشاره به اینکه حضور دولت در صنعت خودرو فقط بخشی از بیماری این صنعت است می‌گوید: حتی اگر دولت از صنعت خودرو خارج شود، با ساختار کجی که این صنعت دارد نمی‌توان خیلی به بهبود اوضاع امیدوار بود؛ اگر دولت برود با سایر سهامدارانی که در حال حاضر در صنعت خودرو انحصار ایجاد کرده‌اند چه کنیم؟ معضل تامین‌کنندگانی را که اصلا سهامی ندارند، اما در هیات‌مدیره یک کرسی همیشگی دارند چطور می‌توان برطرف کرد؟ بی‌انضباطی مالی که در صنعت خودرو وجود دارد نیز بخش دیگر ماجرا است که می‌بینید با خروج دولت همچنان به‌عنوان ابعاد دیگری از مشکلات پابرجا هستند. به عقیده عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، تمام این مشکلات باید با یکدیگر دیده شوند و باید این واقعیت را در نظر گرفت که دولت تنها بخشی از مشکلات فعلی صنعت خودرو است. علیلو عقیده دارد با خروج دولت از صنعت خودرو آنچنان تحولی در صنعت خودرو ایجاد نخواهد شد مگر اینکه دولت نقش اصلی خود را که همان نظارت و حاکمیت است اجرا کند و سایر مشکلات نیز در این صنعت اصلاح شوند. اما سعید لیلاز نیز برای خروج دولت و تاثیرگذاری آن بر بهبود صنعت خودرو نقش چندانی قائل نیست. او از زاویه ای دیگر به این موضوع نگاه می‌کند و در این رابطه می‌گوید: به عقیده من دخالت دولت در صنعت خودرو به دلیل مالکیتش نیست؛ زیرا همین حالا هم سهام دولت در صنعت خودرو چشمگیر نیست، اما مساله اصلی این است که حتی یک کارمند ساده هم بدون دخالت دولت نمی‌تواند درصنعت خودرو استخدام شود، مساله اصلی در حال حاضر دخالت دولت است، چه مالکیت داشته‌باشد و چه نداشته باشد؛ بنابراین فروش سهام ممکن است هیچ تغییری در پی نداشته باشد. لیلاز با اشاره به این موضوع که سهام 20 یا 36 درصدی دولت در خودروسازی کشور سهام اکثریتی نیست، می‌گوید: با این وجود در حال حاضر هیچ کدام از سهامداران فعلی نمی‌توانند خارج از نظر دولت یا وزارتخانه رئیس یا کارمندی را انتخاب کنند. لیلاز به‌عنوان یک کارشناس مسائل اقتصادی عقیده دارد اگر به دنبال این هستیم که برای حل مشکلات صنعت خودرو، سهام دولت را کاهش بدهیم باید به این نکته توجه داشته باشیم که تا زمانی که سهم کلی دولت در اقتصاد کاهش پیدا نکند، فروش سهام خودروسازان نیز کارساز نخواهد بود؛ زیرا دولت چیزی از دخالت خود در این مجموعه کم نخواهد کرد. او عقیده دارد اگر دولت نحوه ورود خود به صنعت خودرو را تغییر دهد و مانند سایر کشورهای دنیا که خودروسازی عظیمی دارند به داشتن نقش نظارتی اکتفا کند، حتی این سهم دولت در صنعت هم مشکلی ایجاد نخواهد کرد. منبع: دنیای اقتصاد