به گزارش «پرشین خودرو»، در این بین برخی کارشناسان معتقدند که دولت با قرار گرفتن بر سر دوراهی حمایت از حقوق مصرف‌کننده یا تولید‌کننده این امر مهم را به شورای رقابت سپرده است. بنابراین پیش‌بینی می‌شود كه شورای رقابت طی چند روز آینده با تعیین فرمولی در این راستا به بلاتکلیفی خودروسازان و مشتریان در این زمینه پایان دهد. حال با روشن شدن جایگاه شورای رقابت در فرمول‌سازی قیمت خودرو و همچنین متفق القول شدن مسوولان دولتی در سپردن تعیین قیمت به شورای مذکور این سوال مطرح می‌شود که قیمت خودرو قرار است با توجه به حقوق کدام یک از طرف‌های درگیر فرمول‌سازی شود حقوق مصرف‌کننده یا تولید‌کننده. آنچه از اظهارات رئیس شورای رقابت استنباط می‌شود این است که فرمول قیمت‌گذاری خودرو به طور حتم منجر به افزایش قیمت خودرو خواهد شد؛ چراکه در فرمول یاد شده قرار است ضرر و زیان‌های تولید‌کنندگان با توجه به سیاست‌گذاری‌های دولت دهم نیز به نوعی جبران شود. رضا شیوا روز گذشته در این زمینه تاکید کرده که بخشی از فرمول قیمت‌گذاری خودرو به ارزهای تخصیص‌یافته به خودروسازان در گذشته برمی‌گردد. وی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری فارس تصریح کرده که تاثیر ارز مصرفی خودروسازان از اسفند 91 تا اسفند 92 در این فرمول مدنظر خواهد بود و همچنین ارز اختصاصی به آنها در آینده نیز مورد توجه قرار می‌گیرد. اواخر دولت دهم به خودروسازان وعده تخصیص ارز مبادله‌ای داده شد حال آنکه فرمول پیشین قیمت‌گذاری بر اساس ارز مبادله‌ای تهیه و به تولید‌کنندگان ابلاغ شده بود.با این شرایط خودروسازان با اینکه طبق فرمول شورای رقابت عمل می‌کردند اما عملا با ارز آزاد به تامین قطعات خودرو می‌پرداختند. همین امر تولید‌کنندگان را با زیان‌های هنگفتی روبه‌رو کرد. ضمن اینکه برخی کارشناسان اقتصادی با توجه به تامین ارز مورد نیاز خودروسازان از بازار آزاد، تولید کنند گان خودرو را در بخشی از آشفتگی بازار ارز مقصر می‌خوانند. در هر حال به گفته شیوا قرار است ابتدا سرنوشت تخصیص ارز مبادله‌ای به خودروسازان مشخص شود و بعد فرمول قیمت‌گذاری تهیه و به خودروسازان ابلاغ شود.بر این اساس هر چند خودروسازان در دولت دهم موفق به دریافت ارز دولتی نشدند اما در دولت یازدهم و با پیگیری‌های وزیر صنعت، معدن و تجارت تولید‌کنندگان توانستند پس از مدت‌ها با ارز دولتی قطعات خودرویی خریداری کنند که همین امر تاثیر بسزایی در رشد تولید شرکت‌های مذکور داشت. در هر حال با اینکه خودروسازان از یکماه گذشته موفق به دریافت ارز دولتی شدند اما شیوا روز گذشته تاکید کرده که باید در شورای رقابت تصمیم بگیریم که قیمت‌گذاری جدید بر اساس ارز آزاد صورت گیرد یا ارز مبادله‌ای. این اظهار نظر می‌تواند تا حدود زیادی بر قیمت خودرو تاثیرگذار باشد چراکه تولید با ارز آزاد منجر به افزایش قیمت‌ها می‌شود. شیوا نیز در این زمینه تصریح کرده در صورتی که وزارت صنعت به خودروسازان ارز مبادله‌ای اختصاص دهد، این مساله در تعیین قیمت جدید خودروها موثر خواهد بود. اما دریافت ارز دولتی نیز هم‌اکنون محل اختلاف آماری بانک مرکزی و خودروسازان شده است شیوا در این زمینه توضیح داده که میزان ارز دریافتی خودروسازان با اطلاعات بانک مرکزی مغایرت دارد و این موضوع طبیعی است؛ چراکه در ثبت سفارش‌ها چنین اتفاقاتی ایجاد می‌شود. به هر حال مرجع شورای رقابت اطلاعات بانک مرکزی است که بر اساس آن تصمیم‌گیری‌های لازم را انجام خواهد داد.اما در تهیه فرمول دوم شورای رقابت نگاه ویژه‌ای به دو پارامتر کیفیت و بهره‌وری شده است. شیوا در این مورد تاکید کرده که در فرمول جدید قیمت‌گذاری خودرو، دو متغیر کیفیت و نرخ تورم مورد بازنگری قرار گرفته و در مورد کیفیت خودروها، تاکید بر تشویق تولیدکنندگان خودروهای با کیفیت بالا و تنبیه تولیدکنندگان خودروهای با کیفیت پایین است. وی تاکید کرده است در فرمول جدید قیمت‌گذاری خودرو، علاوه‌بر تورم بخشی، نمره منفی بهره‌وری نیز مدنظر است، به طوری که هر چقدر نمره بهره‌وری بالاتر باشد، قیمت خودرو باید به همان اندازه کاهش یابد. به گفته وی، متغیر کیفیت بین منفی 5/2 تا مثبت 5/2 درصد می‌تواند نوسان داشته باشد. در ادامه شیوا از سناریوهای مختلفی در مورد قیمت‌گذاری خودرو خبر داده که قرار است به‌زودی در شورای رقابت نهایی شود. مخالفان افزایش قیمت در شرایطی که همه مخالف افزایش قیمت خودرو هستند، قیمت‌ها ظاهرا به ناچار طی هفته‌های آتی روندی صعودی به خود خواهند گرفت . یکی از این مخالفان رئیس شورای رقابت است که در گفت‌و‌گو با خبرگزاری تسنیم عنوان کرده که برخلاف برخی اظهارات، شورای رقابت موافق افزایش قیمت خودرو نیست. اینکه شورای رقابت، دولت، مجلس و وزارت صنعت و معدن و تجارت همگی در ظاهر مخالف افزایش قیمت‌ها هستند، اما در عمل این اتفاق در حال وقوع است، نکته‌ای جالب به‌نظر می‌رسد حال آنکه به اعتقاد برخی کارشناسان افزایش قیمت‌ها می‌تواند بار دیگر منجر به آشفتگی بازار خودرو شود. هم‌اکنون بازار عرضه و تقاضا تا حدودی به تعادل رسیده و فاصله قیمتی خودروهای بازار و کارخانه کاهش یافته است حال آنکه افزایش دوباره قیمت خودروهایی که بیش از این ظرفیت قیمتی ندارند می‌تواند اوضاع بازار را آشفته کند. به اعتقاد یک دست‌اندرکار خودرو اگر دولت مخالف افزایش قیمت‌ها است می‌تواند با حمایت‌های ویژه مانع از فشار قیمتی به مصرف‌کننده شود، حال آنكه ظاهرا دولت تمایلی به این کار ندارد؛ اما چرا شیوا با افزایش قیمت خودرو مخالف است؟ وی در این مورد به خبرگزاری تسنیم گفته است که نکته اساسی این روزهای بازار خودرو وجود یک بازار کاذب در کنار قیمت‌گذاری کارخانه‌ها است که این موضوع باعث شده تا اختلاف قیمت‌های بسیاری در این بازار به وجود آمده و در راستای آن افزایش قیمت خودرو ایجاد شود. شیوا با اشاره به جلسات اخیر شورای رقابت با خودروسازان، اظهار داشته: خودروسازان متعهد شده‌اند با افزایش عرضه بازار قیمت خودرو را کنترل کنند، اما همان‌طور که اشاره کردم وجود بازار حاشیه خودرو باعث شده تا کنترل عرضه و تقاضا به نحو مناسبی صورت نگیرد و در راستای آن قیمت خودرو با التهاباتی همراه شود. شیوا با تاکید بر اینکه باید بازار خودرو از چند قیمتی بودن خارج و به سمت رقابتی شدن پیش برود، تصریح کرده که سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی نیز در بازار خودرو می‌تواند رقابت را در این حوزه ایجاد و سطح کیفی محصولات را ارتقا دهد. به گزارش دنیای اقتصاد، رئیس شورای رقابت در ادامه صحبت‌های خود ضمن بیان اینکه یکی از راه‌حل‌های کوتاه‌مدت این شورا برای رقابتی شدن بازار خودرو کاهش تعرفه خودروهای پایین 2500 سی‌سی بوده است، اظهار داشته که این امر باعث می‌شود تا رقابت لازم در بازار خودرو ایجاد شود، اما متاسفانه این راه‌حل کوتاه‌مدت توسط دولت اجرا نشد. وی با اشاره به اینکه در فرمول جدید قیمت‌گذاری خودرو کیفیت محصولات بیشتر از پیش مورد توجه قرار گرفته است، تصریح کرد: یکی از برنامه‌های شورای رقابت در ایجاد رقابت در بازار خودرو بحث جریمه خودروسازان است، بر همین اساس اگر تعرفه‌ واردات خودرو افزایش یابد در راستای آن قیمت خودرو در بازار داخلی نیز باید کاهش پیدا کند در غیر این صورت خودروسازان با جریمه روبه‌رو خواهند شد.