به گزارش «پرشین خودرو»، قیمت گذاری خودرو هر روز با ابعاد تازه تری رو به رو می شود. بسیاری از تحلیلگران اقتصادی برای حل مشکلات صنعت خودرو راهکار های مختلفی را ارائه می دهند. برخی خصوصی سازی این صنعت و برخی دیگر کاهش تعرفه های واردات خودرو را شاه کلید باز شدن در بسته قیمت نهایی خودرو می دانند. با این حال همچنان بحث قیمت گذاری این صنعت چهار چرخ میان نمایندگان مجلس که افزایش قیمت خودرو را بی حساب و کتاب می دانند و خودرو سازانی که چرتکه می اندازند و از افزایش دوباره قیمت خودرو سخن می گویند داغ است. حمید رضا فولادگر، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس بر این باور است که تاکنون چالش ها و راهکارهای ارائه شده منجر به سرو سامان دادن صنعت خودرو نشده است. فولادگر در این مورد به خبر آنلاین گفت:«خصوصی سازی در صنایع خودروسازی،پیش از ابلاغ سیاست های كلی اصل 44 قانون اساسی آغاز شد. این در حالی بود که بیش از پنجاه درصد سهام این طرح به بعضی از مؤسسات غیر دولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی خودی واگذار شد. اما بعد از تصویب و ابلاغ قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی پای بایدهای به میان آمد که طبق آن باقیمانده سهام دولت در این شركت تا پایان برنامه چهارم واگذار می شد كه تاكنون شركت سایپا به میزان 36.79 درصد و ایران خودرو 18.17 درصد سهام دولتی با نمایندگی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران وجود دارد و سهامداران دیگر نیز عموماً از بخش‌های عمومی غیر دولتی و شركت وابسته به آن‌ها موسوم به شبه دولتی است.» عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در ادامه افزود:« هنگامی كه بحث قیمت گذاری خودرو، به بحث اصلی محافل صنعتی و اقتصادی كشور تبدیل شد، ارتباط مستقیم ساختار مدیریتی و نیروی انسانی صنعت خودرو با مباحث مالی و اقتصادی این صنعت و نحوه آنالیز قیمت و رسیدن، قیمت تمام شده از یك سو و ارتباط آن‌ با ساختار فنی و تكنولوژیكی این صنعت و موضوع ارتقاء كیفیت و خدمات بعد از فروش از سوی دیگر مورد توجه بیشتر قرار گرفت و رقابت پذیر‌نبودن این صنعت و نقش آن در قیمت گذاری، آشكار شد.» فولادگر بر این باور است تا زمانی که ساختار صنعت خودرو تغییر نکند هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. وی در ادامه افزود:« واقعیت امر این است مادامی كه ساختار صنعت خودرو از وضعیت فعلی نه دولتی نه خصوصی (یا شبه دولتی) خارج نشود موضوع قیمت گذاری حل نخواهد شد. چنانچه صنعتی كاملاً دولتی باشد، قیمت گذاری و نظارت بر آن از مسیر دولت و نهادهای نظارتی خواهد بود و چنانچه صنعتی كاملاً خصوصی باشد، قیمت گذاری تابع عرضه و تقاضا و بازار رقابتی است. اگرچه فرایند خصوصی سازی در كشور طولانی و در یك دورة گذار از صنعت دولتی به خصوصی، صورت خواهد گرفت اما برای صنعت خودرو این دورة گذر و انتقالی خیلی طولانی شده و به نظر نمی رسد در آینده ای نزدیك نیز این فضای رقابتی در صنعت خودرو شكل گیرد.» او در ادامه گفت:« بالا بودن نرخ تعرفه و حقوق دولتی از یك طرف و تمایل دولت ها برای حضور در مدیریت صنعت خودرو از سوی دیگر و نیز بی میلی برخی مدیران صنعت خودرو برای خروج از این دورة گذر، همه و همه از عوامل تداوم حالت شبه انحصاری در صنعت خودرو می باشد.» فولادگر در خصوص ورود شورای رقابت به عرصه قیمت گذاری خودرو اظهار داشت:« بحث ورود شورای رقابت در عرصه قیمت گذاری خودرو، عمدتاً در دو سال گذشته مطرح شد و این زمانی بود كه بسیاری از كارشناسان، بازار خودرو را بازاری غیر رقابتی تعریف كردند و در اینكه آیا انحصار كامل است یا حالتی شبه انحصار، اختلاف نظر وجود دارد. با فرض پذیرش حالت انحصار كامل یا شبه انحصار در بازار خودرو، تا كنون شورای رقابت دو مرحله به موضوع قیمت گذاری ورود پیدا كرده كه در هر نوبت چالش برانگیز بوده است.» وی در ادامه خاطر نشان کرد:« در موضوع اخیر و هنگامی كه شورای رقابت، برای هر خودرو قیمت را به صورت مجزا و بر اساس مدل قیمتی مورد نظر قیمت گذاری نمود انتقادات زیادی را برانگیخت و موضوع در مجلس شورای اسلامی و كمیسیون صنایع و معادن مورد بحث جدی قرار گرفت و در كمیسیون ویژه تولید ملی و اصل 44 نیز از منظر سیاست‌های كلی اصل 44 و قانون اجرای آن‌، نقطه نظرات به كمیسیون صنایع منتقل شد. بر اساس بند 5 ماده 58 قانون اجرای سیاست های كلی اصل 44، شورای رقابت وظیفه تعیین دستورالعمل تنظیم قیمت، تعداد و شرایط دسترسی به بازار كالا و خدمات انحصاری در هر مورد با رعایت مقررات مربوط را بر عهده دارد و این به معنی قیمت گذاری نهایی محصولات تولیدی صنعت خودرو نیست. شورای رقابت باید دستورالعمل صادر می‌كرد و قیمت گذاری توسط خودروسازان بر اساس آنالیز قیمت صورت می گرفت و توسط نهادهای نظارتی مثل سازمان حمایت از مصرف كننده مورد نظارت قرار می گرفت و در صورت تداوم شرایط ضد رقابتی از اختیارات ماده 21 و 22 قانون استفاده می‌شد. فولادگر با نتیجه گیری در خصوص وضعیت صنعت خودرو گفت:«اگر صنعت خودرو را خصوصی شده واقعی فرض كنیم و بازار خودرو را یك بازار رقابتی، در آن صورت عرضه و تقاضا تعیین كننده قیمت خواهد بود، كه اینگونه نیست و هر دو فرض باطل است. چنانچه صنعت خودرو را دولتی و بازار را هم كاملاً انحصاری فرض كنیم آن هنگام دولت قیمت گذاری می‌كند و نهادهای نظارتی، نظارت خواهند كرد كه این شرایط هم وجود ندارد. اگر صنعت خودرو را غیر دولتی هم فرض كنیم و دولت بخواهد قیمت گذاری كند، براساس تكلیف ماده 90 قانون اصل 44 و ماده 101 قانون برنامه پنجم، چنانچه قیمت تكلیفی دولت كمتر از قیمت بازار باشد، باید این مابه‌التفاوت را از محل اعتبارات دولتی و یا بودجه سنواتی و ... پرداخت كند كه چنین روندی نیز تا كنون صورت نگرفته است. اگر چه می‌توان در شرایطی به این گزینه توجه كرد.» وی افزود:« چنانچه صنعت خودرو مانند شرایط فعلی، شبه دولتی و بازار را نیز شبه رقابتی فرض كنیم، نهادهای حاكمیتی مانند شورای رقابت می تواند دستورالعمل تهیه كند و خودروسازان با آنالیز قیمت تمام شده و افزایش بهره وری و كاهش هزینه های بالاسری، قیمت روز را اعلام كنند و نهادهای نظارتی نیز وظیفه نظارتی را عهده دار شوند و‌ آخرین جمله نیز اینكه دولت می تواند از صنعت خودرو حمایت كند (به خاطر 20% سهم آن در ارزش افزوده صنعت و 4% از سهم GDP) اما با كاهش تدریجی تعرفه و حقوق دولتی باید زمینه رقابت‌پذیر كردن صنعت خودرو را فراهم كرد و آن هم با اجرای صحیح سیاست‌ها و قانون اجرای سیاست‌های كلی اصل 44 درصنعت خودرو بستگی دارد. این حمایت می‌تواند از نوع تخفیف تسهیلات بانكی یارانه‌ای و یا تخصیص ارز با نرخ رسمی و با حمایت به صورت پوشش بیمه ای پرسنل (در صورت اصلاح ساختار به قصد افزایش بهره وری) باشد ولی در هر حال رقابت پذیر كردن قیمت و كیفیت و خدمات بعد از فروش باید مد نظر قرار گیرد.»