به گزارش «پرشین خودرو»، اخیراً در برخی از رسانه‌ها، موضوعاتی مطرح شده است كه به مخاطب چنین القاء می‌شود كه ورود اتومبیل‌های لوكس و خارجی به ضرر و زیان كشور بوده و نباید دولت برای این منظور ارز اختصاص دهد. ذكر چند نكته در این زمینه ضروری به نظر می‌رسد: 1- توزیع ثروت در جامعه و كاهش فاصله طبقاتی، همواره مد نظر دولت مردان بوده و همواره در شعارهای تبلیغاتی قبل از برگزیده‌شدن روسای جمهور توسط مردم، به این مقوله توجه شده‌است؛ ولی در دوره‌های زمانی مختلف كمتر به این شعارها جامة عمل پوشانده شده است. لذا در حال حاضر ما با واقعیت وجود فاصله طبقاتی در كشور مواجه هستیم. این فاصله طبقاتی باعث ایجاد تغییر الگوی مصرف در خانواده‌ها شده و به همین دلیل، تقاضا برای خودروهای لوكس و خودروهای خارجی در حال حاضر علی‌رغم قیمت بالای آنها وجود دارد. 2- طبق اعلام مبادی رسمی كشور، در سال گذشته (1392) حدود 70 هزار خودرو خارجی وارد كشور شده‌است كه طبعاً در میان این خودروها، درصدی نیز به خودروهای لوكس و فوق‌العاده گران قیمت اختصاص داشته‌است. هرچند این عدد در مقایسه با تقاضای داخلی خودرو (حدود یك میلیون خودرو) عدد بالایی محسوب نمی شود، ولی به طور قطع و یقین می توان ادعا كرد كه جایگزین این خودروها خصوصاً از لحاظ كیفیت توسط هیچ خودروساز داخلی تولید نمی‌شود. 3- با توجه به كیفیت خودروهای وارداتی و خصوصاً میزان مصرف سوخت و میزان آلایندگی این خودروها، منطقی نخواهد بود كه ورود این خودروها به كشور را ممنوع كرد. 4- تنوع اتومبیل در ایران در مقایسه با بسیاری از كشورهای جهان، بسیار پایین بوده و مشتریان، با توجه به توان مالی خود، چندان قابلیت انتخاب محصولات مختلف را ندارند. این امر بیشتر به دلیل انحصاری شدن تولید خودرو در كشور بوجود آمده‌است. ممنوعیت ورود خودروهای خارجی به كشور، به این امر بیشتر دامن خواهد زد. 5- با توجه به هزینه‌های قابل توجه ورود خودرو خارجی به كشور، و در نظر گرفتن تعرفه های بالا برای ورود خودور، ورود خودرو برای دولتها، درآمدهای قابل توجهی را در پی خواهد داشت. (اگر فرض كنیم به طور متوسط از ورود هر خودرو در سال گذشته حدود 45 میلیون تومان (15000 دلار) دولت درآمد داشته باشد، در این صورت در سال 92 دولت نزدیك به 3150 میلیارد تومان ( حدود یك میلیارد دلار) از قبل ورود خودرو به كشور درآمد داشته‌است.) این رقم در زمانی كه درآمدهای دولت به دلایل مختلف كاهش پیدا كرده‌است، قابل توجه بوده و منطق حكم می‌كند كه دولت از این درآمد نباید چشم پوشی نماید. 6- همانگونه كه در بند قبل اشاره شد، دولت از قبل ورود خودرو، درآمد كسب كرده و لذا منطقی است كه برای جذب این درآمد حاضر باشد، بخشی از ارز در اختیار خود را نیز هزینه‌نماید. اگر فقط از دید ارزی به این مقوله نگاه شود، به این حقیقت مسلم خواهیم رسید كه در واقع، دولت در حوزه خودرو، ارز در اختیار خود را به 1.5 برابر قیمت بازار می‌فروشد. یعنی اگر یك دلار در بازار 2500 تومان فروخته می‌شود، دولت با تخصیص این ارز در حوزه خودرو، علاوه بر كسب درآمد 2500 تومانی، معادل 50% این رقم را نیز در مبادی ورودی از وارد كننده مجدداً دریافت می‌كند. اتفاقی كه در رابطه با سایر كالاها كه تعرفه كمتری دارند، كمتر اتفاق می‌افتد. لذا با توجه به كسری بودجه‌ و كاهش منابع درآمدی دولت، نباید به دولت توصیه كرد تا جلوی واردات ماشین‌های لوكس و خارجی را به كشور بگیرد. 7- اما اگر سیستماتیك به بازار خودرو نگاه‌شود، از این منظر نیز هزینه كردن ارز دولتی برای ورود اتومبیل‌های خارجی، كاری منطقی است. اگر چنانچه دولت برای ورود اتومبیل‌های لوكس و خارجی ارزی در نظر نگیرد، بدون تردید، متقاضیان پولدار این نوع اتومبیلها علی‌رغم میل باطنی خود، مجبور خواهند بود كه تقاضای خود را با محصولات داخلی تامین كنند. از طرف دیگر ظرفیت تولید داخل نیز در حال حاضر پایین بوده و به گونه‌ایی كه مشاهده می‌شود، تولید داخل امكان پوشش تقاضای داخلی را ندارد. قانون ساده عرضه و تقاضا كوشزد می‌كند كه با افزایش تقاضا و عدم وجود عرضه، قیمتها بیش از پیش افزایش خواهد یافت. حال اگر متقاضی جدید از توان مالی بسیار بالایی برخوردار باشد، برای اینكه در زمان كوتاه‌تری به تقاضای خود برسد، نظم بازار را به‌هم زده و باعث افزایش قیمت بازار خودرو خواهد شد. (فردی را تصور كنید كه توان پرداخت 100 میلیون تومان برای خرید یك ماشین خارجی را دارد، این فرد حاضر خواهد بود برای خرید یك خودرو داخلی كه قیمت آن 35 میلیون تومان است، و باید 6 ماه برای تحویل آن صبر كند، به عرضه كننده مبلغ 40 یا 45 میلیون تومان نیز بپردازد تا بتواند این خودرو را زودتر تصاحب كند، در این صورت قیمت خودروی داخلی نیز به واسطه جلوگیری از ورود خودرو خارجی، افزایش خواهد یافت). بنابراین ملاحظه می‌شود كه جلوگیری از ورود خودروهای خارجی و لوكس در كوتاه مدت بازار خودرو داخلی را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد و باعث تشدید بحران قیمت خودرو در كشور خواهد شد. در این میان اقشار كم‌درآمد جامعه بیش از سایرین متضرر خواهند شد، چرا كه در این میان، دایره انتخاب محصولات خودرویی آنها باز هم كوچكتر خواهدشد و برخی نیزكلاً از بازار خودرو خواه ناخواه خارج خواهند شد. لذا از دیدگاه كلان نیز ورود خودرو لوكس و خارجی در شرایط فعلی بازار كه تقاضا بسیار بیشتر از میزان عرضه می‌باشد، به نفع اقشار كم درآمد جامعه نیز می‌باشد. در این جا باید به این نكته توجه شود كه حذف عرضه بخشی از بازار، بر تقاضای بخشهای دیگر بازار تاثیر گذاشته و به صورت زنجیر‌وار تمام بخشهای بازار تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. 8- جلوگیری، از ورود خودروهای خارجی و حتی لوكس در مقطع كنونی نتیجه‌ایی جز انحصاری‌تر كردن بازار خودرو سازی داخلی را در پی نخواهد داشت. حتی توصیه می‌شود اگر دولت توان ارزی لازم را دارا‌می‌باشد، برای خروج از بحران كنونی خودروسازی، نسبت به افزایش واردات خودرو اقدام كرده و عواید حاصل از آن را به خودروسازان داخلی اختصاص دهد تا آنها نیز بتوانند از این بحران به سلامت عبور كنند. 9- پیشنهاد می‌شود در شرایط كنونی كه با توجه به میزان تولیدات سالهای قبل خودروسازان، حدود 40 درصد كمبود عرضه در بازار وجود دارد، دولت این كمبود عرضه را از طریق واردات خودروهای كم مصرف و باكیفیت بالا جبران كرده، و از طرف دیگر، درآمدهای حاصل از این واردات را صرف توسعه تكنولوژیكی و رفع موانع كیفی محصولات داخلی و همچنین كاهش آلودگی و احیای محیط زیست نماید. در همین راستا پیشنهاد می‌شود كه تعرفه واردات خودروهای كم مصرف كاهش یافته و به حدود 20% برسد و در مقابل تعرفه خودروهای پر مصرف و لوكس تا %90 یا 100% افزایش پیدا كند تا دولت بتواند درآمد قابل توجهی را از این طریق كسب كند. این حق تمام هموطنان است كه از خودروهای با كیفیت بهره برده و خودروهای مورد استفاده آنها نقش كمتری در آلودگی هوا و محیط زیست داشته باشند. خلاصه اینكه؛ اگر خودروسازان در كوتاه مدت امكان توسعه كمی و كیفی محصولات خودرا ندارند، و اگر دولت دركوتاه مدت نمی‌تواند، انحصار تولید داخلی خودرو را بشكند، ولی نباید هم، با پذیرش پیشنهاداتی نظیر عدم ورود خودروهای لوكس و خارجی، به سمت برهم زدن تعادل فعلی بازار، و انحصاری‌تر كردن بازار خودرو داخلی حركت نماید. عدالت اجتماعی، و توزیع مناسب ثروت مقوله‌ دیگری است كه دولت در جای خود حتما باید به آن توجه كرده و برنامه‌هایی برای رسیدن به آن نیز داشته باشد. * ابوالفضل شفائی/ رییس پژوهشكده توسعه زیرساخت های تولیدی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی