به گزارش «پرشین خودرو» به نقل از تهران امروز، به رغم آنکه در چند روز گذشته مسئولان دولتی اعلام کرده‌ بودند، براساس صحبت‌هایی که در جلسه اضطراری وزارت کشور در خصوص افزایش نرخ کرایه‌ها با حضور رئیس شورای شهر تهران، معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران و مدیرعامل شرکت واحد و اتوبوسرانی شهر تهران شده بود، تخلفی در خصوص افزایش غیر متعارف کرایه اتوبوس‌ها انجام نشده است اما دیروز بار دیگر مرتضی تمدن استاندار تهران اعلام کرده است که توافقات انجام شده در خصوص افزایش 25 تومانی کرایه اتوبوس‌ها انجام نشده است و منتظر اعلام نتایج بررسی کمیته ویژه‌ای است که در این خصوص تشکیل شده است تا پیگیر ماجرای اصلاح نرخ‌های جدید تعیین شده بشود اما سید جعفر تشکری هاشمی، معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران با رد صحبت‌های اخیر استاندار تهران مبنی براینکه رانندگان اتوبوس‌ها در برخی از مسیرها اقدام به افزایش خودسرانه کرایه‌ها کرده‌اند، می‌گوید:براساس گزارش‌هایی که از سوی مدیریت شهری و سازمان اتوبوسرانی در‌خصوص افزایش کرایه‌ها براساس مصوبات شورای شهر ارائه شد، تمامی شبهات درخصوص افزایش نامتعارف کرایه‌ها برطرف شدو تنها راه حلی که پیشنهاد شد استفاده از اتوبوس‌های بین راهی در خطوط با مسافت بالا بود. ضد و نقیض گویی‌های مسئولان دولتی به اندازه‌ای است که آنها در چند روز گذشته منکر صحبت‌های مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران با رئیس‌جمهور در خصوص اجرای مصوبه شورا برای افزایش کرایه‌ها شده بودند. گویا جریان فرافکنی همچنان از سوی آنها برای تبرئه کردن خود از این مسئله ادامه دار است. آقای تشکری ! یکی از مباحثی که در چند روز اخیر توسط مسئولان دولتی مطرح شده این است که این مدیریت شهری بود که تمایل به افزایش کرایه حمل‌ونقل عمومی داشت و دولت همچنان پایبند سیاست خود مبنی بر عدم افزایش کرایه حمل‌ونقل عمومی است. شما این حرف را قبول دارید؟ من فکر می‌کنم بارها اشاره شده است که مدیریت شهری و شخص شهردار تهران اصراری به افزایش کرایه‌ها در حمل‌ونقل عمومی هیچ وقت نداشته و نخواهند داشت. اگر دولت مابه التفاوت قیمت سوخت در حوزه حمل و نق عمومی را بعد از هدفمند شدن یارانه‌ها به طور کامل و مستقیم به راننده‌ها پرداخت می‌کرد ضرورتی به افزایش نرخ کرایه‌ها نبود اما با توجه به عدم اجرای مکانیسم جبرانی برای افزایش نرخ سوخت از سوی دولت، افزایش نرخ کرایه‌ها تنها گزینه پیش رو بود. از سوی دیگر سال گذشته شهرداری تهران برای آنکه افزایش کرایه در بخش اتوبوسرانی نداشته باشیم مابه التفاوت سوخت رانندگان بخش خصوصی را خودش پرداخت کرد در صورتی که دولت باید برابر قانون هدفمندی یارانه‌ها از محل صرفه‌جویی سوخت این کار را انجام می‌داد. به‌طور کلی مجموعه مدیریت شهری در تمامی تصمیم‌گیری‌های خود مصالح تمامی مردم و شهروندان را در نظر می‌گیرد و این‌طور نیست که خدای نکرده شهرداری می‌خواهدتمامی هزینه‌های که دولت جبران نمی‌کند را از مردم بگیرد. ضمنا فراموش نکنیم که برابر قانون سهم دولت، مردم و شهرداری در پرداخت هزینه حمل‌ونقل عمومی سهم یکسانی است اما در چند سال گذشته این شهرداری تهران بوده که به دلیل عدم اجرای تعهدات مالی دولت تمامی مشکلات را به دوش کشیده تا فشاری بر مردم وارد نشود. شما برای اینکه به مردم در خصوص افزایش کرایه حمل‌ونقل عمومی فشار وارد نشود گزینه‌های دیگری نیز به مسئولان دولتی پیشنهاد داده بودید؟ همانطور که می‌دانید این افزایش کرایه حمل‌ونقل عمومی که بعد از گذشت سه ماه از ابتدای سال 90 از ابتدای تیرماه اجرایی شده است باید در اواخر سال 89 و بعد از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها انجام می‌شد. اما در آن زمان شهرداری تهران برای آنکه در اجرای درست طرح هدفمندی همکاری بیشتری با دولت داشته باشد پیشنهاد داد که در بخش اتوبوسرانی و مترو افزایش کرایه نداشته باشیم. در آن زمان نیز مسئولان دولتی قول مساعدت‌های لازم و اعطای بسته‌های حمایتی به شهرداری‌ها را داده بودند و برابر با قانون هدفمندی یارانه‌ها قرار بود تا 10 درصد از مابه التفاوت سوخت از محل صرفه‌جویی سوخت به شهرداری‌ها پرداخت شود اما هیچ‌کدام از این حرف‌ها عملی نشد. بنابراین پیش از افزایش نرخ کرایه‌ها هماهنگی و مذاکرات زیادی با دولت صورت گرفت که چنانچه مکانیسمی برای پرداخت ما به التفاوت قیمت سوخت دارند، آن را ارائه دهند تا مردم تحت فشار قرار نگیرند و پول بیشتری از آنها دریافت نشود. در واقع مدیریت شهری تاکید براین داشت تا نرخ کرایه‌ها افزایش نداشته باشد؟ بله. هنوز هم مدیریت شهری براین ایده و نظر خود تاکید دارد. مجموعه مدیریت شهری می‌گفت که در صورت امکان، نرخ کرایه‌ها افزایش نیابد تا با افزایش هزینه‌های سفر با حمل‌ونقل عمومی میزان گرایش مردم به استفاده از این وسایل کاهش پیدا نکند اما با توجه به اینکه یارانه‌های در نظر گرفته شده جوابگوی افزایش هزینه‌ها نبود و مکانیسم جبرانی برای افزایش نرخ سوخت پیش‌بینی نشد، در نتیجه تنها گزینه‌ای که مانده بود، افزایش نرخ کرایه‌ها بود.