به گزارش «پرشین خودرو»، در این گیرودار حالا یک نظریه سوم هم از سوی برخی کارشناسان مطرح شده که طبق آن، نه شورای رقابت مجاز به تشخیص انحصاری بودن بازارهای کشور (به‌خصوص بازار خودرو) است و نه شورای اقتصاد، بلکه هیات‌وزیران باید در این مورد اعمال نظر کند. به گفته این دسته از کارشناسان، طبق مفاد قانون برنامه پنجم توسعه، وظیفه تشخیص انحصار در بازارهای داخلی ابتدا بر عهده هیات‌وزیران است، هرچند تصمیم این «هیات» در نهایت باید به تصویب شورای اقتصاد نیز برسد. به‌عبارت بهتر، این دولت است که باید در مورد انحصاری بودن و نبودن بازارها نظر اولیه را بدهد و اگرچه نظر دولت باید به تصویب شورای اقتصاد برسد، اما به دلیل حضور اعضای مشترک در هیات‌وزیران و شورای اقتصاد، به‌نظر می‌رسد در نهایت حرف و نظر دولت به کرسی خواهد نشست. هدف؛ حذف شورای رقابت از بازار خودرو اما جدال بر سر انحصاری بودن یا نبودن بازار خودرو در شرایطی شدت گرفته که هدف نهایی وزارت صنعت، معدن و تجارت و خودروسازان، خروج قیمت‌گذاری خودرو از حیطه اختیارات شورای رقابت است. در واقع در شرایطی که این روزها مشتریان تمایل چندانی به خرید و فروش خودرو از خود نشان نمی‌دهند، شایدبخشی از آن به بحث و جدل بر سر تغییر مرجع قیمت‌گذاری خودروهای داخلی برمی‌گردد؛ به‌طوری‌که مخالفان شورای رقابت می‌خواهند با اثبات انحصاری نبودن بازار خودرو، این شورا را از پروسه تعیین قیمت حذف کنند. هرچند دولت سعی دارد خود را در این «جدال»، بی‌طرف نشان داده و نه از شورای رقابت دفاع کند و نه از خودروسازان، اما وزارت «صنعت، معدن و تجارت» با روش‌های مختلف، به دنبال خروج قیمت‌گذاری خودرو از دست شورای رقابت است. وزارت صنعت سعی دارد به هر شکل ممکن ثابت کند که شورای رقابت بی‌دلیل وارد قیمت‌گذاری خودروهای داخلی شده و حضور حدودا دو ساله اش در بازار خودرو نیز کارآیی لازم را نداشته و حتی به زیان مشتریان و خودروسازان تمام شده است. این در حالی است که شورای رقابت می‌گوید بازار خودرو انحصاری است؛ بنابراین شورا طبق قانون می‌تواند به قیمت‌گذاری ورود کند. با این حال، وزارت صنعت،معدن و تجارت و همچنین انجمن خودروسازان ایران، با ارسال نامه‌هایی جداگانه به مراجع ذی‌ربط، خواستار تجدیدنظر در «انحصاری قلمداد شدن بازار خودروهای داخلی» شده‌اند و این در شرایطی است که برخی کارشناسان و همچنین مسوولان شورای رقابت معتقدند، فقط این شورا می‌تواند در مورد انحصاری بودن یا نبودن «بازار» نظر بدهد. اوایل امسال بود که وزارت صنعت با ارسال نامه‌ای به شورای اقتصاد، خواستار بررسی دوباره انحصاری بودن بازار خودرو شد، چه آنکه این شورا رای به وجود انحصار در این بازار داده و مقدمات قیمت‌گذاری دولتی و دستوری خودروهای داخلی را فراهم آورده است. نامه موردنظر اما سرانجامی نداشته و شورای اقتصاد پاسخی به آن نداده است و از همین رو وزارت صنعت چندی پیش برای بار دوم به این شورا نامه فرستاد و مجددا خواستار بررسی وجود انحصار در بازار خودرو شد. آن طور که محسن صالحی نیا، معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت، هفته گذشته اعلام کرد، از نظر وزارت صنعت، «خودرو» کالای انحصاری به‌شمار نمی‌رود؛ بنابراین نباید توسط شورای رقابت قیمت گذاری شود. به گفته وی، وزارت صنعت اوایل امسال در این باره به شورای اقتصاد نامه زد که به دلیل کندی در بررسی، نامه دوم نیز ارسال شده و طی آن، مستندات و دلایل این وزارتخانه مبنی بر انحصاری نبودن بازار خودرو، ارائه شده است. صالحی نیا تاکید کرده بود که قرار است درخواست وزارت صنعت در کمیسیون تخصصی شورای اقتصاد بررسی و سپس برای تصمیم‌گیری نهایی در دستور کار این شورا قرار گیرد. حال آن طور که خبر می‌رسد، قرار است شورای اقتصاد در جلسه هفته آینده خود به بررسی درخواست وزارت صنعت بپردازد و نظر نهایی خود را در مورد انحصاری بودن یا نبودن بازار خودرو کشور اعلام کند. اما این پایان نامه نگاری‌ها برای بررسی دوباره انحصار در بازار خودرو نبوده، چه آنکه انجمن خودروسازان ایران نیز با ارسال نامه‌ای مفصل به محمدباقر نوبخت معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، خواستار بررسی و تجدیدنظر در انحصاری دانستن بازار خودرو شده است. از آن سو اما خودروسازان معتقدند وقتی چندین شرکت تولیدکننده در صنعت خودرو کشور وجود دارد و واردات نیز آزاد است، دیگر نمی‌توان انگ انحصاری بودن را به خودروسازی چسباند. خودروسازان همچنین تاکید می‌کنند که به دلیل رشد هزینه‌های تولید، خودرو باید گران شود، خواسته‌ای که شورای رقابت معمولا مطابق انتظار «جاده مخصوصی‌ها» جامه عمل به آن نمی‌پوشاند. خودروسازان البته در درجه اول معتقدند که اصلا شورای رقابت نباید در قیمت خودرو دخالت کند و این کار (تعیین قیمت خودروهای داخلی) باید به مشتریان و بازار سپرده شود. در مقابل اما مسوولان شورای رقابت رو در روی خودروسازان قرار گرفته و می‌خواهند افسار گرانی خودرو را بکشند، حتی اگر به قواعد اقتصادی مانند آزادسازی قیمت و عدم دخالت دولت در قیمت‌گذاری خودرو، پشت کنند. هرچند این وسط مردم بسیار امیدوار بودند که شورای رقابت بتواند قیمت خودرو را تثبیت و حتی ارزان کند، اما ارزانی در کار نبود و شورا توانست در مقاطعی جلوی افزایش قیمت مدنظر خودروسازان را بگیرد. شورای رقابت: ما انحصار را تعیین می‌کنیم اگرچه وزارت صنعت و خودروسازان امید زیادی به جلسه هفته آینده شورای اقتصاد دارند، اما در حال حاضر دو ابهام بزرگ در این مورد به چشم می‌آید، ابهاماتی که به‌نظر می‌رسد کفه ترازو را علیه خودروسازان سنگین کرده است. اولین ابهام را مسوولان قدیم و جدید شورای رقابت ایجاد کرده‌اند، چه آنکه به گفته آنها، قانون، اختیار و وظیفه تشخیص انحصار در بازارهای داخلی از جمله «خودرو» را بر عهده این شورا گذاشته است. در این مورد رضا شیوا، رئیس شورای رقابت به دنیای اقتصاد می‌گوید: قانونگذار، وظیفه تشخیص انحصار بازارهای کشور را به شورای رقابت واگذار کرده و در گذشته چون این شورا وجود نداشت، شورای اقتصاد اختیار تشخیص انحصار را بر عهده داشت. وی با بیان اینکه اختیارات شورای اقتصاد درباره تشخیص انحصار بازارها، به شورای رقابت واگذار شده، تاکید می‌کند: طبق آخرین آمار، بیش از 94 درصد بازار خودروی کشور در دست دو خودروساز است و این معنایی جز انحصار ندارد. به گفته شیوا، در گزارش اخیر بانک مرکزی نیز اعلام شده که درجه انحصار و تمرکز در بازار خودرو بالاست و این یعنی بانک مرکزی نیز به همان نتیجه‌ای رسیده که شورای رقابت رسیده است. رئیس شورای رقابت در ادامه تاکید می‌کند که شورای اقتصاد نیز اگر بررسی‌های دقیقی انجام بدهد، باز هم بر انحصاری بودن بازار خودرو صحه خواهد گذاشت. شیوا همچنین در واکنش به اینکه «اگر شورای اقتصاد رای به انحصاری نبودن بازار خودرو داد، واکنش شورای رقابت در این مورد چه خواهد بود»، می‌گوید: هر زمانی شورای اقتصاد رسما نظرش را در مورد انحصاری بودن یا نبودن بازار خودرو اعلام کرد، موضع شورای رقابت نیز اعلام می‌شود. هرچه شیوا سعی می‌کند در مورد اختیارات شورای اقتصاد در تعیین انحصار بازارها، با ملایمت و محافظه کارانه صحبت کند، اما جمشید پژویان رئیس پیشین شورای رقابت صراحتا تاکید می‌کند که طبق قانون، شورای اقتصاد نمی‌تواند در مورد انحصاری بودن یا نبودن بازارهای داخلی نظر بدهد. وی با بیان اینکه مطابق قانون، شورای رقابت مسوول تشخیص انحصار در بازارهای داخلی است، می‌گوید: این قانون را مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز به تصویب رسانده، بنابراین اختیارات شورای رقابت از جمله تشخیص انحصار بازارها، جزو قوانین بالادستی محسوب می‌شود. پژویان می‌افزاید: شورای اقتصاد نمی‌تواند بگوید بازار خودرو انحصاری هست یا نیست؛ زیرا طبق قانون، نظرش فاقد اعتبار است و شورای رقابت باید در این مورد اظهارنظر کند. به گفته پژویان، بنابر مطالعات و بررسی‌های علمی شورای رقابت، بازار خودرو انحصاری است و شورای اقتصاد نیز اگر ارزیابی صحیحی داشته باشد، باید انحصاری بودن این بازار را تایید کند، هرچند چه بکند و نکند، نظرش فاقد اعتبار قانونی است. وی این را هم می‌گوید که شورای رقابت طبق قانون می‌تواند نظر احتمالی شورای اقتصاد مبنی بر انحصاری نبودن بازار خودرو را قبول نکند. واگذاری قیمت‌گذاری به انجمن خودروسازان؟ اما ابهام دومی که وزارت صنعت و خودروسازان در راستای رفع اتهام انحصار از بازار خودرو، با آن روبه‌رو هستند، به یکی از مفاد برنامه پنجم توسعه برمی‌گردد. به گفته برخی کارشناسان، طبق ماده 101 قانون برنامه پنجم توسعه، «دولت مکلف است ضوابط تعیین کالاهای اساسی، انحصاری و خدمات عمومی و نیز فهرست و ضوابط تعیین قیمت این کالاها و خدمات را ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون، با پیشنهاد کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت بازرگانی، معاونت و وزارتخانه‌های ذی‌ربط به تصویب شورای اقتصاد برساند.» به زبان ساده‌تر، تشخیص انحصاری بودن کالاها از جمله «خودرو»، ابتدا بر عهده دولت (هیات‌وزیران) است و پس از اعمال نظر دولت در این مورد، به شورای اقتصاد ارجاع می‌شود تا به تصویب نهایی برسد. این بند از قانون برنامه پنجم، یک تبصره دارد که می‌گوید «اگر قیمت فروش کالا یا خدمات کمتر از قیمت عادله روز تعیین شود، مابه‌التفاوت قیمت عادله روز و قیمت تعیین شده، باید همزمان مشخص و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرای مصوبه، پرداخت یا از محل بدهی دستگاه ذی‌ربط به دولت، تهاتر شود.» به‌عبارت بهتر، اگر دولت قیمتی کمتر از نرخ واقعی را برای کالایی مانند «خودرو» در نظر گرفت، باید ضرر و زیان تولیدکننده را خودش جبران کند. اما ماده 102 قانون برنامه پنجم نیز نکته‌ای را در خود جا داده که اگر محقق شود، نهایت رویای خودروسازان خواهد بود. طبق این ماده، «وزارت صنعت، معدن و تجارت» مجاز است در راستای اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، امور اجرایی تنظیم بازار اعم از تامین، ذخیره‌سازی، توزیع، بازرسی و «قیمت‌گذاری» کالاها و خدمات را به تشکل‌های صنفی، تولیدی، توزیعی و خدماتی، اتحادیه‌ها و تعاونی‌ها و همچنین تشکل‌های مردم نهاد حمایت از مصرف‌کننده، واگذار کند.» به زبان ساده‌تر، این کارشناسان معتقدند وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است در صورتی که رای به انحصار بازار خودرو داد، قیمت‌گذاری خودروهای داخلی را به تشکل صنفی صنعت خودرو؛ یعنی «انجمن خودروسازان ایران» واگذار کند.