به گزارش «پرشن خودرو» به نقل از ایسنا، عباس كاظمی ادعای قانونی نبودن معیارهای مصرف سوخت خودروها را رد و تاكید كرد: معیارهای مصرف سوخت قانونی و لازم الاجراست و موسسه استاندارد باید در مورد اجرای آن به نهادهای بالاتر پاسخگو باشد. وی با اشاره به برخی نقل قول‌هایی كه به تصویب نشدن این استاندارد در شورای ملی استاندارد اشاره می‌كنند، گفت: این درست است كه مساله اجبار خودروسازان برای نصب برچسب سوخت خودروها در برنامه پنجم نیامده است، اما این قانون در برنامه‌های سوم و چهارم توسعه مورد اشاره بوده است؛ ضمن این كه در اصلاح الگوی مصرف هم صراحتا به آن اشاره شده است؛ بنابراین مطرح كردن قانونی نبودن استاندارد شاخص مصرف سوخت خودروها درست نیست. كاظمی با بیان این كه استاندارد 2-4241 باید از ابتدای سال 1386 اجرایی می‌شد، اظهار كرد: معلوم نیست تاخیر چهار سال و چهار ماهه به چه دلیل رخ داده است، اما حالا كه موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی می گوید این قانون را از ابتدای مرداد ماه اجرایی می‌كند، ما هم امیدواریم بالاخره این قانون اجرا شود. وی در مورد این كه ضمانت اجرایی این استاندارد چه چیزی است؟ گفت: موسسه استاندارد به عنوان مجری این قانون باید پاسخ‌گو باشد. به هر حال این موسسه هم حتما باید به مراجع بالاتری كه خودش می داند پاسخ دهد؛ ضمن این كه خودروساز هم باید قانون‌پذیر باشد و نسبت به نصب برچسب سوخت روی خودروهای تولیدی اقدام كند. در حالی كه كاظمی اصرار دارد كه استاندارد 2-4241 قانونی بوده و تعلل در اجرای آن تخطی از قانون است، خودروسازان معتقدند كه در برنامه پنجم توسعه به این استاندارد اشاره نشده و معیارهای آن توسط شورای ملی استاندارد به تصویب نرسیده است و در نتیجه این استاندارد لازم الاجرا نیست. اعتقاد خودروسازان این است كه معیارهایی كه در استاندارد 2-4241 به آن‌ها اشاره شده، بسیار سخت گیرانه است و باعث می‌شود مصرف تمامی خودروها در رده‌های قرمز رنگ جدول مصرف انرژی قرار گیرد و به همین دلیل تا به حال از تن دادن به اجرای آن سر باز زده‌اند.