به گزارش «پرشین خودرو»، اگرچه بر اساس قانون محاسبات عمومی کشور، وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شركتهای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی مكلفند كلیه اطلاعات مالی مورد درخواست وزارت امور اقتصادی و دارایی را كه در اجرای این قانون برای انجام وظایف خود لازم بداند مستقیما در اختیار وزارتخانه مذكور قرار دهند، اما هنوز هم در اجرای این دستور مهم که سالها از تصویب آن می گذرد، مشکلاتی وجود دارد.

یکی از ابزارهای وزارت اقتصاد برای حل این مشکل و الزام دستگاههای مذکور به ارائه اطلاعات کامل مالی خود، استفاده از اهرم ها و ضمانت اجراهایی است که در اختیار دارد و یکی از مهمترین آنها، موضوع خرید و فروش اتومبیل های دولتی یا اصطلاحا پلاک قرمز است.

بر همین اساس، خزانه داری کل کشور در بخشنامه ای به همه مسئولان ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استانهای سراسر کشور که نسخه ای از آن به دست صبحانه رسیده، تاکید کرده است که با توجه به دستور قانون درباره ارائه اطلاعات اموال غیرمنقول به این وزارتخانه، از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، ارائه هرگونه خدمات خرید کمیسیون ماده 2، مربوط به استفاده از اتومبیل های دولتی و فروش اتومبیل های زائد دستگاههای اجرایی مذکور در سطح استان منوط به ارائه پرینت شفاف سازی شده اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاههای مذکور است.



در ادامه این نامه فریدون قربانپور مدیرکل اموال دولتی و اوراق بهادار خزانه داری کل کشور همچنین تصریح شده است که چنانچه درخواستهای ارسالی مربوط به لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیل های دولتی و فروش خودروهای زائد، فاقد اطلاعات و مستندات اموال غیرمنقول یاد شده باشد، عینا اعاده خواهد شد.

منبع: صبحانه