به گزارش «پرشین خودرو» به نقل از موج، البته این ایراد را نیز می توان از رئیس هیات تحقیق و تفحص گروه خودروسازی سایپا نیز گرفت چرا که وی در اطلاعیه خود به اشتباه موضوع را تحقیق و تفحص از گروه خودروسازی سایپا ذکر کرده و از مردم برای کمک به آن استمداد داشته، در حالیکه آنچه در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری سهام گروه خودروسازی سایپا بوده است! در چنین شرایطی این سوال مطرح می شود که چطور ممکن است عموم هموطنان اطلاعات کافی در رابطه با نحوه خصوصی سازی سایپا داشته باشند؟ بدیهی است که چنین اظهارنظرهایی نه تنها زمینه سوء استفاده بسیاری از رسانه های فرصت طلب را فراهم می کند، بلکه در شرایطی که روابط غیرعادی تجاری غرب علیه ایران سایه افکنده، طرح چنین موضوعاتی گزک را به دست رسانه های معاند خارجی می دهد و آنها این موضوع را بهانه ای برای اعلام بی ثباتی اقتصادی در ایران قرار می دهند. از این رو باید تلاش کرد تا در فضای اطلاع رسانی علاوه بر اینکه رعایت عدل و انصاف صورت می گیرد، صیانت از تولید ملی و اشتغال در دستور کار نمایندگان و رسانه ها قرار گیرد. از سوی دیگر با توجه به اینکه ارکان مختلف نظام جمهوری اسلامی ایران بر پایه عدالت محوری بنا نهاده شده اند، دستگاه های اجرایی مختلفی در کشور تغییر و تحولات سیاسی و اقتصادی را رصد می کنند و همواره حفظ حقوق ملت را در دستور کار خود قرار داده اند. در رابطه با نحوه خصوصی سازی سایپا نیز دستگاه‌هایی مانند سازمان خصوصی‌سازی، شركت بورس، كمیسیون اصل44، كمیسیون اصل90 مجلس، شورای رقابت، مركز پژوهش‌های مجلس و سازمان بازرسی کل کشور به مراتب بهتر و روشن تر از عموم هموطنان می توانند جوانب امر را بررسی و گزارش های لازم را ارائه کنند. با در نظر گرفتن این مسائل بهترین راه این است که متولیان امر تحقیق وتفحص از سایپا فارغ از مرزبندی های سیاسی و یا شخصی نگری، موضوع حقانیت را در دستور کار خود قرار دهند. از سوی دیگر این شائبه نیز مطرح شده که در این واگذاری، یك شركت پایین‌دستی نسبت به خرید سهام شركت بالادستی خود اقدام كرده تا به این ترتیب مدیران آن شركت توسط شركت زیردستی تعیین شوند. این در حالی است که شرکت سرمایه گذاری کارکنان سایپا یک مجموعه مستقل بوده و تنها به دلیل آنکه سهامداران آن کارگران، کارکنان و بازنشستگان سایپا هستند عنوان «شرکت سرمایه گذاری کارکنان سایپا» را یدک می کشد و به لحاظ قانونی محلی از اشکال در آن وجود ندارد. طبیعی است که این شرکت در رابطه با سرمایه گذاری های خود مختار است و قانون نیز حق جابجایی مدیران را برای چنین مجموعه ای مجاز دانسته است. گرچه برای بررسی بیشتر این موضوع باید مجموعه گزارش های نهادهای یاد شده را مدنظر قرار داد، اما در عین حال نمی توان تصور کرد که فرد یا افرادی با بهره گیری از رسانه ها ناعادلانه این موضوع را زیر سوال ببرند. از این رو طرح موضوعات بدون پشتوانه و اثبات نشده ممکن است در روند برنامه های تولیدی و اقتصادی این مجموعه بزرگ صنعتی اخلال ایجاد کند و به برند این مجموعه آسیب برساند.