به گزارش«پرشین خودرو» به نقل از دنیای اقتصاد، هرچند وزارتخانه "صنعت و معدن و تجارت"، ابعاد و وسعت کاری بسیاری داشته و وزیر آن باید توان خود را روی هر سه بخش "صنعت"، "معدن" و "تجارت" بگذارد، اما به نظر می‌رسد در این بین، "خودروسازی" باز هم جایگاه خود را به عنوان یکی از چالشی‌ترین و حساس‌ترین زیرمجموعه‌ها در وزارتخانه جدید حفظ کرده است. از آنجاکه "خودروسازی" یکی از ارکان صنعت کشور به حساب می‌آید و بخش اعظمی از جامعه با آن سروکار دارند، قطعا وزارتخانه جدید نیز از حواشی و حساسیت‌های خاص آن در امان نخواهد بود. تعرفه، چالش بزرگ تعرفه واردات خودرو همواره یکی از چالشی‌ترین مسائل بخش صنعت کشور بوده و تا به امروز نیز راهکار منطقی و مناسبی برای رفع آن در نظر گرفته نشده است. طی سال‌های گذشته (به جز سال 89) همواره با فرا رسیدن روزهای پایانی سال، چشم خیلی‌ها اعم از خودروسازان، واردکنندگان و مشتریان به لایحه بودجه دوخته می‌شد، تا ببینند دولت چه خوابی برای تعرفه واردات خودرو دیده و نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز چگونه آن را تعبیر می‌کنند. این در شرایطی است که از سال گذشته تعیین تعرفه واردات خودرو بر عهده دولت گذاشته شد و با این حساب، دست وزیر "صنعت و معدن و تجارت" برای بالا و پایین کردن تعرفه بازتر خواهد بود. هرچند غضنفری قبلا در وزارت بازرگانی بوده و به همین دلیل برخی بر این باورند که وی میل به مدیریت بهتر تعرفه واردات دارد، اما وزیر "صنعت و معدن و تجارت" پیش‌ترها در اظهارنظری، "تعرفه واردات خودرو" را موضوعی ملی عنوان کرده بود. وی اعتقاد دارد در بحث "تعرفه" باید همه ذینفعان (مشتریان و زنجیره خودروسازی کشور) را در نظر گرفت، به نحوی که هم حقوق مصرف‌کننده رعایت شود، هم تولیدکننده داخلی زمین نخورد. غضنفری همچنین در بیشتر مصاحبه‌ها و اظهارنظرهای خود بر ارجح بودن تولید داخل تاکید کرده، اما از آن سو صحبت از حق و حقوق مصرف‌کننده نیز به میان آورده است. در واقع وی معتقد است توجه ویژه به تولیدات صنعتی با هدف صیانت و توسعه بنگاه‌های موجود و ارتقای قدرت رقابت‌پذیری با هدف افزایش سهم در بازارهای جهانی، یک الزام محسوب می‌شود. دقت در گفته‌های وزیر "صنعت و معدن و تجارت" از این نکته حکایت می‌کند که وی در کنار "ملی" دانستن "تعرفه واردات خودرو" و لزوم صیانت از بنگاه‌های بزرگ خودروسازی، ارتقا و رشد کیفی آنها را نیز دنبال می‌کند. به عبارت بهتر، وی می‌خواهد تولید خودرو را (یا سایر کالاهای صنعتی) به سمتی ببرد که کیفیت آنها رشد کرده و قدرت رقابت‌پذیری و صادراتشان افزایش یابد. در این مورد دبیر انجمن خودروسازان می‌گوید: به نظر من باید برای کاهش تعرفه واردات خودرو یک جدول پنج ساله تعیین کرد. احمد نعمت بخش با اشاره به اینکه تعرفه واردات خودرو نسبت به تعرفه برخی دیگر از کالاها کمتر است، می‌افزاید: اگر برای کاهش تدریجی تعرفه‌ها برنامه‌ریزی کرده و جدول پنج ساله تعریف کنیم، خودروسازان نیز تکلیف خود را دانسته و مطابق با روند پایین آمدن تعرفه، کیفیت محصولات خود را ارتقا می‌دهند. این گفته وی در شرایطی است که چند سال پیش نیز قرار بود تعرفه واردات خودرو طبق جدول زمانی مشخصی کاهش یافته و به 50 درصد برسد، اما در نهایت سرانجامی نیافت و تعرفه فعلا 90 درصد باقی مانده است. حال باید منتظر ماند و دید آیا وزیر "صنعت و معدن و تجارت" می‌تواند راهکاری مناسب برای تعرفه واردات خودرو پیدا کند یا اینکه این موضوع همچنان به عنوان چالشی بزرگ در صنعت خودرو کشور باقی خواهد ماند؟ قیمت‌گذاری خودروها دومین چالش بزرگی که وزیر "صنعت و معدن و تجارت" با آن دست و پنجه نرم می‌کند، موضوع قیمت‌گذاری خودروهاست. هرچند در حال حاضر غضنفری توانسته با احیای دوباره "کمیته خودرو" لبخند را بر لب خودروسازان بنشاند، اما این طرف داستان با مشتریانی روبه‌رو است که بیشتر آنها نه از کیفیت خودروهای داخلی راضی هستند و نه از قیمت آنها. در واقع مشتریان معتقدند پولی که بابت خودروهای داخلی می‌پردازند، با کیفیت ارائه شده مطابقت ندارد. با این شرایط، وزیر "صنعت و معدن و تجارت" از یک سو باید پاسخگوی مشتریان بوده و رفاه حال آنها را در نظر بگیرد و از سوی دیگر نیز می‌بایست به فکر حل مشکلات مالی و حاشیه ای خودروسازان باشد. آن طور که دبیر انجمن خودروسازان می‌گوید، در حال حاضر هزینه‌های تولید رشد کرده و برخی خودروها با زیان به تولید می‌رسند. به گفته نعمت بخش، رشد نرخ تورم، محدودیت‌های بین‌المللی و عدم پرداخت یارانه به خودروسازی، از دیگر مشکلات این صنعت به شمار می‌روند و به همین دلیل باید قیمت خودروها را افزایش داد. گفته‌های وی در شرایطی است که در این طرف داستان مشتریانی هستند که نه از کیفیت خودروها رضایت دارند و نه از قیمت آنها. با این شرایط وزیر "صنعت و معدن و تجارت" باید فکری نیز به حال مشتریان کرده و طوری عمل کند که رضایت آنها نیز به دست بیاید. به گفته کارشناسان، اگر قرار به افزایش قیمت‌ها بدون ارتقای کیفی خودروهای داخلی باشد، وزارت "صنعت و معدن تجارت" نمی‌تواند جامع و کامل به وظایف خود در قبال مصرف‌کنندگان جامه عمل بپوشاند. در حال حاضر با احیای کمیته خودرو، از این پس برای قیمت‌گذاری انواع خودرو، سه عامل "حاشیه بازار"، "زیان ده بودن محصولات" و "علت گرانی خودروها" در نظر گرفته می‌شود، به نحوی که اگر زیان ده بودن خودرویی برای کمیته موردنظر محرز شده یا علت گرانی، خود خودروساز نباشد، نسبت به افزایش قیمت‌ها اقدام خواهد شد. هرچند در کمیته خودرو، نماینده سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز حضور داشته و بر روند قیمت‌گذاری نظارت دارد، اما واقع ماجرا این است که وزیر "صنعت و معدن و تجارت" با احیای این کمیته گام بزرگی در آزادسازی قیمت خودرو برداشته است. غضنفری حتی در اظهارنظری عنوان کرده که سیاست وزارتخانه جدید، تثبیت قیمت نیست. در این مورد یک کارشناس اقتصادی می‌گوید: وزارت "صنعت و معدن و تجارت" اگر می‌خواهد سر و سامانی به وضعیت خودروسازی کشور بدهد و رضایت مشتریان را نیز بدست آورد، باید در کنار آزادسازی قیمت خودرو، تعرفه واردات و نرخ ارز را نیز اصلاح کند. به گفته وی، اگر این سه پارامتر در کنار یکدیگر در نظر گرفته شوند، می‌توان انتظار داشت که بازار خودرو به تعادلی نسبی دست یافته و رضایت طرفین (مشتریان و خودروسازان) بدست بیاید. این کارشناس معتقد است، وزیر "صنعت و معدن و تجارت" نمی‌تواند تنها با آزاد کردن قیمت خودرو مشکلات را برطرف کند، زیرا در این شرایط مشتریان متضررتر شده و فقط خودروسازان سود خواهند برد. وی تاکید می‌کند: وقتی تعرفه کاهش بیابد، خودروساز مجبور به ارتقای هرچه سریع‌تر محصولات خود شده و مشتری نیز با گزینه‌های خرید بیشتر و باکیفیت‌تری روبه‌رو خواهد بود. این کارشناس خودرو می‌افزاید: از آن سو وقتی نرخ ارز نیز اصلاح شود، تولید توجیه بیشتری پیدا کرده و با هجمه واردات بی‌رویه خودرو مواجه نخواهیم شد. خصوصی‌سازی اما یکی دیگر از چالش‌های وزیر "صنعت و معدن و تجارت" در خودروسازی کشور، خصوصی‌سازی این صنعت است. اگرچه در حال حاضر بیشتر سهام دو خودروساز بزرگ کشور در اختیار بخش خصوصی قرار دارد، اما دولت هنوز هم به نوعی سکان آن را بدست داشته و چتر خود را از سر صنعت خودرو برنداشته است. در واقع وقتی دولت هنوز هم در برخی تصمیمات خودروسازان دخالت کرده و توانایی جا به جایی مدیران عامل آنها را دارد، نمی‌توان صنعت خودرو کشور را خصوصی دانست. با این حساب، غضنفری در این حوزه نیز با چالش بزرگی روبه‌رو است، زیرا از یک سو باید طبق اصل 44 قانون اساسی، دو خودروساز بزرگ کشور را به بخش خصوصی واگذار کند و از سوی دیگر بعید به نظر می‌رسد دولت به این سادگی‌ها راضی به واگذاری کامل خودروسازان شود. قانون ارتقای کیفیت سال گذشته مجلس شورای اسلامی قانونی را به نام «ارتقای کیفیت خودرو» به تصویب رساند و طی آن قرار شد خودروسازان در ازای تعرفه 90 درصدی، کیفیت محصولات خود را بالا ببرند. حال غضنفری باید در کنار سایر دغدغه‌های صنعتی و معدنی و تجارتی خود، "قانون ارتقای کیفیت" را نیز پیگیری کند، قانونی که ظاهرا برای مجلسی‌ها خیلی حساس است و آنها قصد دارند تا پیش از اتمام مجلس هشتم، نتایج آن را به اطلاع عموم برسانند. مجلسی‌ها حتی فراخوانی را نیز آغاز کرده و طی آن از مشتریان خواسته‌اند که نظر خود را در مورد کیفیت خودروها اعلام کنند. آن طور که رییس کمیسیون صنایع می‌گوید، نتایج این فراخوان با عملکرد یکسال گذشته خودروسازان مقایسه و سپس نظر نهایی مجلس در مورد روند ارتقای کیفی آنها اعلام خواهد شد. سید حسین‌هاشمی تاکید می‌کند:در صورتی که خودروسازان عملکرد مناسبی نداشته باشند، مجلس از ابزارهای قانونی خود استفاده کرده و حتی ممکن است وزیر "صنعت و معدن و تجارت" را نیز برای پاسخگویی به بهارستان فرا بخواند. با این شرایط، غضنفری اگرچه هنگام تصویب این قانون، وزیر بازرگانی بوده، اما به هر حال سرنوشت طوری رقم خورده که در صورت کم کاری خودروسازان وی به عنوان وزیر "صنعت و معدن و تجارت" باید پاسخگوی مجلسی‌ها باشد.