به گزارش «پرشین خودرو» به نقل از خبر آنلاین، تعیین میزان دیه، یا جبران خسارت از طریق پرداخت مال به افراد خسارت دیده، در ماه های گذشته، حرف و نقلهای زیادی به دنبال داشته است. قوه قضائیه در سال 90، پا را در یک کفش کرد تا میزان دیه را مطابق آرای فقهی و قانون مجازات اسلامی، از طریق محاسبه قیمت 100 شتر در کشور، تعیین کند و گفت نرخ دیه کامل نفس، 90 میلیون تومان است. دولت و بیمه ها نیز اعلام کردند مردم به مشکل دچار می شوند، بیمه ها ورشکسته می شوند و زندانها از افرادی که نمی توانند دیه تصادفات را بپردازند، پر می شود. سخنگوی قوه قضائیه در آخرین نشست خبری خود دوباره اعلام کرد میزان دیه از نظر قوه قضائیه، قیمت 100 شتر است که همان 90 میلیون تومان می شود، ولی هنوز این رقم به دادگستریهای کشور، به صورت رسمی ابلاغ نشده است. در فاصله کوتاهی، وزیر دادگستری نیز با اعلام اینکه نرخ دیه، همان 45 میلیون تومان سال گذشته است، گفته که بیمه ها با مشتریان خود، برای تصادفات، بر اساس دیه 90 میلیونی قرارداد می بندند. مرتضی بختیاری در جمع حقوقدانان عضو بسیج مشهد، اظهار کرده مبنای دیه، همان دیه سال 89 است. به بیان دیگر، تکلیف مردم برای بیمه کردن ماشینشان معلوم نیست. آیا باید بر اساس دیه 45 میلیون تومانی رسمی فعلی، بیمه را منعقد کنند؟ در صورتی که این کار انجام شد و فردا روزی، قیمت رسمی دیه، 90 میلیون تومان اعلام شد، مشکلات مربوط به پرداخت ما به تفاوت 45 میلیونی در تصادفات، چه خواهد شد؟ سرگردانی در دیه، تضییع حقوق مردم گفته شده قیمت بیمه خودروهای سواری در صورت اعلام دیه 90 میلیونی، ممکن است تا یک میلیون تومان برسد، در این صورت، پرداخت وجه بیش از میزان رسمی بیمه خودرو، به بیمه ها، چه وجاهت قانونی دارد که بالاترین مقام قضایی در دولت (وزیر دادگستری) می گوید با وجودی که نرخ دیه 90 میلیونی به صورت رسمی اعلام نشده ولی مردم قرارداد های خود را با شرکت های بیمه براساس نرخ دیه سال 90 که 90 میلیون تومان تعیین شده، می بندند. به تعبیر دیگر، دولت از سویی قبول دارد نرخ رسمی دیه 90 میلیون است، ولی با آن به دلیل بیم از ورشکستگی بیمه ها و مشکلات مردم در پرداخت حق بیمه، مخالف است. از طرف دیگر، این اعلام را رسمی نمی داند و منتظر است قوه قضائیه در تصمیم خود بازنگری کند. پس در این میان، دریافت حق بیمه از مردم بر اساس 90 میلیون تومان چه مفهومی می تواند به جز عملکرد غیرقانونی شرکتهای بیمه که عموما به دولت وابسته اند، داشته باشد؟ همکاری نکردن قوه قضائیه با فردی خاص محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضائیه، در آخرین نشست خبری خود رسما اعلام کرد با "فرد خاصی" در دولت، به دلایل "مشخص و خاص" همکاری نخواهند کرد. این اظهار نظر بی سابقه، هرچند ممکن است چندان ارتباطی به امور روزمره زندگی مردم نداشته باشد، اما نشان می دهد قوه قضائیه در برخی زمینه ها، همکاری با دولت را از برنامه های خود خارج کرده و به همین دلیل نگرانی از بابت کشیده شدن این موضوع به مسایل مربوط به زندگی مردم، چندان بی جا نیست. به بیان دیگر، با توجه به اینکه نرخ دیه، به یکی از اصلی ترین بحثهای حقوقی و اقتصادی میان دولت و قوه قضائیه تبدیل شده است. از روزی که رئیس دادگستری کرمان از بخشنامه دوبرابر شدن میزان دیه خبر داد، بارها توپ دیه از زمین قوه قضائیه، به زمین دولت چرخیده و اکنون مردم در انتظار تصمیم گیری قاطع و قانونی شدن مسایل مربوط به دیه هستند، مسئله ای که برخی معتقدند تنها با ورود بالاترین مقام تصمیم گیری در کشور، قابل حل و فصل است.