به گزارش «پرشین خودرو»، محمدرضا نجفی منش در ششمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران گفت: هم اكنون صنعت خودرو حداقل چهار درصد سهم تولید ناخالص ملی و حدود 20 درصد سهم ارزش افزوده كل صنعت كشور را از آن خود كرده است. نجفی منش با اشاره براینكه هم اكنون رتبه 11 تولید خودرو سواری در جهان از آن ایران است و در مجموع كشورمان در تولید انواع خودرو در جهان در مرتبه 13 ایستاده است، افزود: در زمان حاضر در دنیا سالانه 72 میلیون دستگاه خودرو تولید می شود كه از این میزان 1.5 میلیون دستگاه سهم ایران است. وی همچنین درباره وضعیت تولید صنعت خودرو در سال های اخیر توضیح داد، با توجه به ارتباطات پسین و پیشین این صنعت با بیش از 60 صنعت دیگر در طی این دوران به عنوان لوكوموتیو صنعتی كشور عمل كرده و نقش بارزی در تامین رشد اقتصادی كشور داشته است به نحوی كه متوسط رشد 21 درصد صنعت خودرو، حدود 2.5 برابر بیشتر از رشد هشت درصد صنعت و پنج برابر بیشتر از رشد چهار درصدی تولید ناخالص داخلی محقق شده است. به گفته وی، طبق اهداف صنعت خودرو در افق 1404 از مجموع سه میلیون دستگاه خودروهای سبك (سواری و وانت) دو میلیون برای بازار داخل و مابقی برای صادرات خواهد بود به این معنا كه از هر سه دستگاه خودرو تولیدی یك دستگاه صادر خواهد شد. عضو انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو، تولید حداقل 50 درصد از خودروهای سبك ساخت داخل با برند داخلی، تامین حداقل 25 میلیارد دلار قطعه توسط قطعه سازان برای خودروهای ساخت داخل، صادرات قطعات به ارزش شش میلیارد دلار توسط قطعه سازان به بازارهای مستقل خارجی شامل خطوط تولید، یدكی و متفرقه را از اهداف سند چشم انداز بیست ساله برشمرد. وی تولید خودروهای تجاری همچون حمل كالا و مسافر را مورد توجه قرار داد و افزود: تولید حداقل 120 هزار دستگاه خودرو شامل 90 هزار دستگاه برای بازار داخل و 30 هزار دستگاه برای صادرات جزو اهداف پیش بینی شده است. عضو هیات نمایندگان اتاق تهران همچنین گفت: صنعت خودروی كشور به روایت آمارهای رسمی در سال های گذشته (76 تا سه ماه اول سال 90) در مقایسه با رشد شاخص بهای كالاهای مصرفی كه رقمی بیش از هفت برابر بوده تنها 36 درصد افزایش قیمت را تجربه كرده است. نجفی منش می گوید كه در فاصله سال های 86 تا 89 ، در صنعت خودرو به طور كلی 23 میلیارد دلارصرفه جویی شده یعنی به طور متوسط سالانه این رقم شش میلیارد دلار بوده است. وی همچنین گفت: افزایش هزینه ها از جمله هزینه های محیطی كه شامل نرخ مالیات و عوارض، نرخ دستمزد، بیمه، ارز، هزینه های گمركی و غیره می شود، هزینه های عملیاتی همچون نرخ خرید مواد اولیه، كرایه، سوخت و حمل ونقل، آثار مستقیم و غیرمستقیم هدفمندی یارانه ها، چالش های فراروی صنعت خودرو محسوب می شود. به گفته وی، نوسانات ارزی، قوانین كار و تامین اجتماعی، مشكلات ناشی از تحریم های بین المللی، معضل پرداخت معوقات بانكی، سقف تسهیلات بانكی از جمله مسائل پیش روی به شمار می آید. نجفی منش در بخشی از اظهارات خود كاهش زمان بندی شده نرخ تعرفه واردات خودرو و قطعات همزمان با كاهش هزینه های محیط به منظور حفظ رقابت پذیری را خواستار شد و گفت: باید هزینه های محیطی را به منظور رقابت پذیر كردن كسب كارهای داخلی با كسب و كار مشابه خارجی كاهش داد. وی در ادامه افزایش و پرداخت به موقع یارانه های صادراتی جهت جبران برخی از آثار زیانبار هزینه های محیطی بر صنایع، اصلاح نرخ ارز در جهت تشویق تولیدات صادراتی، افزایش سقف تسهیلات برای گشایش اعتبار مالی (LC) آزادسازی قیمت فروش خودرو به منظور حذف واسطه ها و دلال ها و از بین رفتن تفاوت قیمت بازار و كارخانه را درجهت بهبود وضعیت تولید و صادرات خودرو خواستار شد. نجفی منش افزود: در حال حاضر تفاوت قیمت برخی انواع خودرو از كارخانه تا بازار هفت میلیون تومان است كه به نظر می رسد در صورت بكار بردن تدابیر مناسب این اتفاق رخ نمی دهد. افزایش هزینه‌های تولید قطعه دبیر سابق انجمن قطعه‌سازان در خصوص سهم قطعه‌سازان از درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها گفت: سهم قطعه‌سازان از این درآمد صفر بوده است. وی اظهار داشت: قطعه سازان هیچ رقمی از درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها دریافت نكرده‌اند. وی با بیان اینكه طبق قانون برنامه چهارم و پنجم دولت نباید دخالتی در قیمت‌گذاری خودرو داشته باشد، گفت: با آزاد سازی قیمت، امكان رقابتی‌شدن تولیدات فراهم خواهد شد. دبیر سابق انجمن قطعه سازان تصریح كرد: در حال حاضر 32 واحد خودروسازی در كشور فعال هستند و واردات خودرو نیز به كشور آزاد است، در چنین شرایطی نباید به بهانه ایجاد رقابت قیمت خودروهای داخلی را به صورت دستوری تعیین كرد. وی به فارس گفت: تفاوت در برخی هزینه‌ها مانند تورم، نرخ سود بانكی و نرخ ارز بین صنعتگران ایرانی و خارجی از جمله دلایلی است كه قیمت تمام شده تولید خودرو را تحت تأثیر قرار می‌دهد. نجفی‌منش با اشاره به افزایش قیمت مواد اولیه مورد نیاز قطعه‌سازان اظهار داشت: در چنین شرایطی نرخ ارز ، هزینه حامل‌های انرژی، حمل و نقل و دستمزد نیز افزایش یافته و این مسئله باعث رشد قیمت تمام شده تولید قطعه در كشور شده است. وی تصریح كرد: قیمت مواد اولیه وارداتی مورد نیاز برای تولید قطعات فلزی از سال گذشته تا كنون 20 درصد افزایش یافته است كه در كنار این مسئله باید به رشد 10 درصدی نرخ ارز و افزایش 15 تا 20 درصدی مواد اولیه داخلی نیز توجه كرد. به گفته وی، هزینه تولید قطعه در كشور به طور متوسط بین 10 تا 20 درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است. دبیر سابق انجمن قطعه‌سازان با بیان اینكه اصل كار "قیمت‌گذاری خودرو" غلط است، گفت: باید بازار رقابتی در كشور ایجاد شود و در شرایطی كه قیمت‌گذاری طلا و مسكن غیردستوری صورت می‌گیرد چرا باید قیمت خودرو به صورت دستوری تعیین شود؟ وی تأكید كرد: قیمت‌گذاری خودرو توسط دولت باید متوقف شود زیرا زمانی باید قیمت‌گذاری انجام شود كه دولت به صنعت كمك كرده باشد اما در شرایط فعلی كه نرخ بهره و قیمت انرژی بالا است حمایت خاصی از صنعتگر صورت نمی‌گیرد.