به گزارش خبرنگار «پرشین خودرو»، در سال های گذشته یکی از دغدغه های خودروسازان ایرانی بحث قیمت گذاری خودروهای خود بوده است و در این راه با مشکلات بسیاری نیز رو به رو شدند.

یک روز از سوی رییس جمهوری وقت تهدید شدند که اگر قیمت خودروهای خود را به قبل از گران شدن دلار برنگردانند، وی دستور واردات خودرو بدون تعرفه را می دهد تا ...!

یک روز هم از سوی مجلس و نمایندگانی که به دنبال رای آوردن در انتخابات جدید بودند مورد خطاب قرار گرفتند که خودروی بی کیفیت اما گران تولید می کنند.

اما هیچ کدام از این موارد مانند یک شورا روی اعصاب و روان خودروساز ایرانی نبود. شورایی به نام رقابت که البته در تعریف وظایفش موارد زیادی لیست شده است.

1) مشخص کردن قیمت های خرید یا فروش کالایا خدمت و نحوه ی تعیین آن در بازار به طور مستقیم یا غیر مستقیم

2) محدود کردن یا تحت کنترل درآوردن مقدار تولید، خرید یا فروش کالا یا خدمت در بازار

3) تحمیل شرایط تبعیض آمیز در معاملات همسان به طرفهای تجاری

4) ملزم کزدن طرف معامله به عقد قرارداد با اشخاص ثالث یا تحمیل کردن شروط قرارداد به آنها

5) موکول کردن انعقاد قرارداد به قبول تعهدات تکمیلی توسط طرف های دیگر که بنا بر عرف تجاری با موضوع قرارداد ارتباطی ندارد

6) تقسیم یا تسهیم بازار کالا یا خدمت بین دو یا چند شخص

7) محدود کردن دسترس اشخاص خارج از قرارداد، توافق یا تفاهم به بازار

حداقل 7 کارکرد و وظیفه برای شورای رقابت در نظر گرفته شده است اما در این سال ها و با ریاست افراد مختلف، بیشترین خبری که از این شورا رسانه ای شده، در مورد خودرو و قیمت گذاری آن بوده است.

عوام این شورا را رفیق خودروساز می دانند اما کارشناسان و فعالان بازار خودرو تمام مشکلات اخیر صنعت خودرو را به بخشنامه ها و دستورات این شورا مرتبط می دانند.

شورایی که نه اجازه ارزان شدن خودرو را می دهد و نه مجوزی برای شناور شدن و آزاد سازی قیمت خودرو صادر می کند.

البته در این سال ها بارها مجوزهای افزایش قیمت این شورا در حد 5 تا 20 درصد صدای مردم و خودروسازان را بلند کرده است که البته دلیل اعتراض هر کدام تفاوت داشته است. به هر حال در مورد صنعت خودرو هیچ گروهی از کار شورای رقابت راضی نبوده است.

به علت رسانه ای نشدن سایر فعالیت های این شورا نمی دانیم که آیا در حوزه های دیگر نیز نوع تصمیمات این شورا مانند حوزه خودرو بوده است یا نه!

آنچه که مشخص است وجود چند مرجع تصمیم گیری برای حوزه تولید می تواند آسیب های فراوانی را به دنبال داشته باشد.

با رفع مشکلات تحریمی کشور و آغاز دوران پسابرجام و ورود خودروسازان جهانی به بازار ایران مشکل جدیدی به مشکلات بازار خودرو اضافه شد زیرا درست است که شورای رقابت در قیمت گذاری خودروهای وارداتی دخالتی ندارد اما اگر روزی هر کدام از این برندها تصمیم بگیرند که در ایران سرمایه گذاری کرده و تولید محصولات خود را در کشور آغاز کنند همانند کاری که کمپانی رنو فرانسه انجام داد، تعامل این برندها با شورایی که نه تنها خودروسازان بلکه مردم نیز از عملکردش دل خوشی ندارند چگونه خواهد بود؟

این سوالی بود که از مدیرعامل رنو پارس پرسیدیم و پیمان کارگر در جواب ما گفت: وظیفه ما تولید خودرو بر اساس برنامه و پیش بینی هایی است که انجام دادیم.

وی ادامه داد: ما در کشورهای مختلفی دست به تولید خودرو زده ایم و در همه این کشورها به قوانین جاری ایشان احترام گذاشته و خود را با این قوانین وفق دادیم.

کارگر تاکید کرد: چنانچه قرار است شورای رقابت بر اساس قانون بر قیمت گذاری محصولات تولیدی ما نظارت کرده و سقفی برای آن قائل شود، ما در برابر قانون سر تعظیم فرود خواهیم آورد.

وی خاطرنشان کرد: هنر شرکت رنو در ایران باید این باشد که خودروهای خود را با کیفیت تولید کند و در این راه هزینه های تولید خود را طوری کاهش دهد که در صورت قیمت گذاری، نه تنها ضرری به مجموعه وارد نشود بلکه شرکت ازمجموعه تولیدات خود سود نیز ببرد.

نماینده قانونی شرکت رنو در ایران با واژه شورای رقابت بسیار خوب کنار آمده است اما معلوم نیست بعد از آغاز تولید و به وجود آمدن بحث های مختلف در مورد قیمت این تولیدات، باز هم با همین نگاه و کلام در مورد این شورا و قیمت گذاری دستوری سخن بگوید.