به گزارش «پرشین خودرو»، از آنجایی که احداث یک کارخانه جدید داخلی نیاز به سرمایه‌گذاری بالایی دارد اکنون این پرسش مطرح می‌شود که آیا سرمایه‌گذاری برای راه‌اندازی کارخانه‌ای جدید برای تولید محصولات داخلی در استان‌های مختلف کشور توجیه اقتصادی دارد یا خیر؟
یکی از شرکت‌های بزرگ خودروسازی به تازگی تصمیم به ساخت کارخانه خودروسازی در یکی از استان‌های محروم کشور گرفته است تا به تولید برخی محصولات خود بپردازند.
در حال‌حاضر ایران‌خودرو و سایپا در شهرهای مختلفی از جمله کاشان، تبریز، شیراز، بابل (مازندران) و... کارخانه خودروسازی دارند و با توجه به اشتغال بالا در کارخانه‌های خودروسازی، بیشتر استان‌های کشور از راه‌اندازی خطوط تولید خودرو در شهرهای استان خود استقبال می‌کنند.
در همین‌حال صنعت خودرو علاوه بر اشتغال به عنوان پیشران صنایع دیگر معرفی شده و چرخ صنعت‌های مختلف در یک استان را به حرکت می‌اندازد. اگرچه احداث کارخانه خودروسازی در استان‌های مختلف به عنوان یک منفعت ملی به شمار می‌آید اما نگاهی به مشکلات مالی و بدهی‌هایی که خودروسازان داخلی به بانک‌ها و قطعه‌سازان دارند، نشان می‌دهد در شرایط فعلی سرمایه‌گذاری برای احداث کارخانه‌ای جدید برای خودروسازان دشوار است.
از سویی برخی خودروسازان خارجی نیز حاضر به سرمایه‌گذاری در این صنعت شده‌اند که به جای سرمایه‌گذاری خودروسازان داخلی می‌توانند ظرفیت استان‌های مختلف را در اختیار خارجی‌ها قرار دهند تا مزیت‌هایی که احداث یک کارخانه خودروسازی در شهرهای مختلف دارد، محقق شود.
سرمایه‌گذاری در استان‌های محروم
مشاور خودرویی وزیر صنعت، معدن و تجارت در ارتباط با سرمایه‌گذاری جدید خودروسازان داخلی برای احداث کارخانه‌ای جدید در شهرهای مختلف کشور معتقد است توجیه اقتصادی شرط نخست هرگونه فعالیت اقتصادی است.
در حال‌حاضر با توجه به حجم سرمایه‌گذاری‌های انجام شده از سوی شرکت‌های مختلف، در حالت کلی اینکه خودروسازان کشور تصمیم به احداث سایتی جدید برای تولید محصولات خود داشته باشند، رویه درستی نیست البته در برخی استان‌های محروم کشور نیاز به سرمایه‌گذاری وجود دارد.
بیوک علیمرادلو توضیح می‌دهد که امکان‌سنجی در سرمایه‌گذاری از تمام جوانب باید موردبررسی قرار گیرد و در نهایت امکان‌سنجی تکلیف را مشخص می‌کند. به طور طبیعی از آنجایی که در برخی مناطق کشور معافیت‌های مالیاتی و مشوق‌های مختلف برای سرمایه‌گذاری وجود دارد، می‌توان سرمایه‌گذاران خارجی را به سرمایه‌گذاری در این مناطق تشویق کرد
. از سویی با توجه به اینکه خودروسازان بزرگ کشور در تهران مستقر هستند برای سرمایه‌گذار خارجی این تصور به وجود می‌آید چرا آنها باید در شهر دیگری مشغول به فعالیت شوند! اما باید آنها را از طریق توجیه‌های اقتصادی، فنی و... متقاعد کرد تا در مناطق غیرمرکزی کشور حضور یابند.
وی ادامه می‌دهد: استان‌های مختلف کشور از امکانات مختلفی برخوردارند اما اگر خارجی‌ها حاضر به سرمایه‌گذاری در مناطق محروم کشور شوند، به نفع کشور خواهد بود. گزینه دیگر می‌تواند استان‌های مرزی باشد اما باید به موضوع حمل‌ونقل قطعات نیز توجه داشت.
به گفته علیمرادلو، فاصله با قطعه‌سازی یکی از وسایل امکان‌سنجی است. اگر در استانی قطعه‌سازی قوی وجود نداشته باشد، برای حمل‌ونقل هزینه‌ها بالا خواهد بود. اگر حمل قطعه از یک شهرستان به سمت تهران باشد از آنجایی که هزینه‌های کارگر و حمل‌ونقل به سمت تهران ارزان است، سرمایه‌گذاری در این شهرستان توجیه خواهد داشت اما اگر قرار باشد قطعات در تهران با هزینه‌های بالاتر تولید و به شهری دیگر ارسال شود، احداث کارخانه در این شهر توجیه اقتصادی ندارد.
تمرکز خارجی‌ها بر مدیریت هزینه
در حال‌حاضر خودروسازان بزرگ ایرانی در تهران مستقر هستند و بیشترین فعالیت آنها در تهران متمرکز شده است. تمرکززدایی از پایتخت کشور می‌تواند یکی از مزیت‌های ساخت کارخانه در شهرهای دیگر باشد.
بر همین اساس یک متخصص در صنعت خودرو به برخی از مزیت‌های و معایب این رویه پرداخته و اظهار می‌کند: از مزایای این روش می‌توان به این مورد اشاره کرد که یک خودروساز به جای آنکه در سایت مرکزی به تولید بپردازد، در منطقه‌ای دیگر سایت راه‌اندازی کرده و از منابع انسانی آن منطقه استفاده می‌کند و هزینه‌های حمل‌ونقل کاهش می‌یابد. به طور کلی این رویه در اشتغالزایی اثرگذار است.
صادق عابدی می‌افزاید: برای نمونه هنگامی‌که ایران‌خودرو کارخانه‌هایی در فارس، خراسان و... احداث می‌کند به‌جای استفاده از ظرفیت‌های سایت مرکزی می‌تواند از ظرفیت‌های منطقه بهره ببرد. در این زمینه نگاه بخش خصوصی و دولتی نیز متفاوت است.
در نگاه کلان ملی هراندازه توسعه کسب و کار دربخش‌های مختلف کشور توزیع شود، برای اشتغالزایی مزیت است اما دید بخش خصوصی این است هر اندازه فایل‌ها بیشتر می‌شود هزینه‌های سربار نیز افزایش خواهد یافت زیرا هر سایت به یک نیروی انسانی ستادی، مالی، واحد مهندسی و... نیاز دارد که این نیروها هراندازه متمرکز باشند، می‌توان از مزیت‌های تمرکز برای مدیریت استفاده کرد.
به گفته عضو هیات علمی دانشگاه قزوین، در مدیریت خودروسازان بزرگ کشور سیاست‌های دولت اثرگذار است و نگاه مدیران خودروساز بزرگ کشور به بخش خصوصی کامل نیست و با اهداف دولت همچون توزیع منابع یک سازمان در کشور، اشتغالزایی، استفاده از ظرفیت‌های مهارتی نیروی انسانی در مناطق مختلف کشور و... همسو هستند و جزو وظایف آنهاست که به نوعی مسئولیت اجتماعی دارند.
البته امکان دارد این مدل‌ها در شرکت‌های پیشرو در دنیا مشاهده نشود زیرا در این شرکت‌ها تمرکز بر مدیریت هزینه و سودآوری است و برخلاف ایران هنگام بروز مشکل و نوسانات، نیروهای انسانی خود را تعدیل می‌کنند.
در بحران‌های گذشته تعدیل نیرو در شرکت‌های خودروسازی احساس می‌شد زیرا ظرفیت‌ها مازاد شده و تیراژ کاهش یافته بود که با تعدیل نیرو هزینه‌های سربار کاهش می‌یافت. عابدی بر این باور است که نگاه صفر و یک به این موضوع شاید درست نباشد و اگر مزیت‌ها و معایب آن را در کنار هم قرار دهیم، مزیت‌های آن به نفع کشور است زیرا هر اندازه تمرکز روی مرکز افزایش یابد، افراد تحصیل‌کرده نقاط مختلف کشور تصمیمی می‌گیرند که برای اشتغال به تهران بیایند.
این افراد نیاز به مسکن، خودرو و... دارند که این مورد در حمل‌ونقل، ازدحام جمعیت و... تهران اثر منفی می‌گذارد. وی تصریح می‌کند: یکی از شاخص‌های توسعه‌یافتگی کشورهای توسعه‌یافته توزیع مناسب اشتغال در سراسر کشور است.
برای نمونه در آلمان، شهر فرانکفورت برای کسب و کار در نظر گرفته شده و شرکت ب‌ام‌و در مونیخ قرار دارد. از دید ملی موضوع اشتغال در خودروسازی مزیت است اما از نگاه بخش خصوصی اگرچه استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری در کوتاه‌مدت قابل‌قبول است اما این موارد در بلندمدت اگر به درستی مدیریت نشود هزینه سرباری برای شرکت خواهد بود.
براساس این گزارش، خودروسازان خارجی به ایران آمده‌اند تا بازوی خودروسازان کشور در زمینه‌های مختلف از جمله تولید خودروهای متنوع، روزآمد کردن خطوط تولید، انتقال دانش فنی، استفاده از توان نیروهای ماهر داخلی و... باشند.
از آنجایی که این خودروسازان برای تولید مشترک نیاز به کارخانه مشترک دارند، در صورتی که قرار باشد کارخانه‌ای جدید تاسیس شود، بهتر است این کارخانه پس از امکان‌سنجی در شهرهایی از کشور به بهره‌برداری برسد که همگام با منافع ملی کشور باشد و به جای خودروسازان داخلی این شرکت‌های خارجی مسئولیت‌های اجتماعی آن را بپذیرند.
منبع: صمت
نظر شما