تصمیمی عجولانه و غیرکارشناسی

چند روزیست كه خبر تشكیل كنسرسیوم بیمه ای متشكل از همه شركتهای صنعت بیمه به رهبری بیمه ایران برای صدور بیمه نامه شخص ثالث خودروهای صفر كیلومتر منتشر شده است. پیش از این، کنسرسیوم بیمه ای به منظور ادغام منابع شرکت های بیمه گر برای تامین پوشش مورد نیاز پروژه های ملی و ریسک های بزرگ (مثل حمایت از صنعت کشتیرانی و هواپیمایی در شرایط جنگ و تحریم) تشکیل می شد؛ ولی به نظر می رسد تشكیل كنسرسیوم اخیر به بهانه ارائه تخفیف غیر قانونی شركتهای بیمه گر به خودروسازان صورت گرفته است.

مسلماً خودروسازان می دانند که نمی توانند فقط به بهانه ی تخفیف، از هر بیمه گری با هر سابقه و مشخصاتی خدمات بیمه شخص ثالث را خریداری نمایند. بیمه شخص ثالث، مکمل محصول آنهاست و حتی می تواند بر تصمیم خرید و میزان رضایت و نارضایتی از محصول آن ها موثر باشد و گاهاً به شکایت مشتریان نیز منجر گردد.

این تصمیم آیا مشتریان صنعت خودروسازی به رضایت دست خواهند یافت؟ خودروسازان معتقدند که مشتریان آنها، نارضایتی از خدمات بیمه ی خودروهای صفر كیلومتر را به محصول خودروسازی نیز تسری می دهند. بدین منظور و به جهت اهمیت موضوع، در دهه ی 80 خودروسازان در تاسیس چند شرکت بیمه نیز مشارکت داشتند.

مشتریان، محصولات سواری و تجاری صنعت خودروسازی را به تمام نقاط كشور می برند و امكان بروز خسارت در هر شهر و روستایی برای آنها وجود دارد و فقط گستره واحدهای پرداخت خسارت چند بیمه گر پاسخ گوی نیاز دارندگان خودرو می باشد و می تواند رضایت نسبی آنها را برآورده سازد. در این کنسرسیوم، شرکت هایی حضور دارند که تعداد کارکنان و مجموع پرتفوی بیمه ای آنها در صنعت بیمه از تعداد کارکنان و میزان پرتفوی یک نمایندگی بزرگ، فراتر نمی رود؛ بدیهیست که شرکت های خودروسازی نمی توانند و نباید با آنها همکاری نمایند.

آیا توانگری مالی، رضایت مشتریان، كیفیت خدمات، سرعت پاسخگویی، روش ارزیابی و كمیت پرداخت خسارت، دانش فنی، رویكرد مشتری مداری و نسبت شکایت مشتری و ده ها شاخص کوچک و بزرگ در شركتهای مختلف یكسان است؟ از نظر بیمه گذاران و خودروسازان قطعاً بیمه گران مختلف، متفاوتند و حضور همه ی شرکت های بیمه در این کنسرسیوم هیچ توجیهی ندارد.

گفته می شود بخشی از این تصمیم به بهانه زیانده بودن بیمه شخص ثالث گرفته شده است؛ حال سوالی مطرح می شود که با تشكیل این كنسرسیوم، بیمه شخص ثالث از زیان خارج می شود؟ چند درصد از وسایط نقلیه كشور را خودروهای صفر كیلومتر تشكیل می دهند و میزان تخفیف احتمالی چقدر بوده است که می تواند زیان این حوزه را به سودآوری برای صنعت مبدل کند؟

آیا تصمیمات غیر کارشناسی و عجولانه مانع از رقابت شركتهای بیمه گر در توسعه کارکنان و بهبود فرایندهای صدور و خسارت جهت دست یابی به رضایت بالاتر مشتریان نخواهد شد؟ چه کسی بار هزینه های ناشی از ظرفیت خالی واحدهای صدور و خسارت شرکت های بیمه گری که تا چند روز پیش به صدور این بیمه نامه ها می پرداختند را متقبل می شود؟ معیشت شبکه ی فروش این شرکت ها که روی تمدید این بیمه نامه ها در سررسید حساب باز کرده بودند چه می شود؟

شركتهای بیمه گری كه در سالهای اخیر و در شرایط اقتصادی دشوار، صنعت خودروسازی را همراهی نموده اند، به كیفیت ارائه خدمات در بخش ارزیابی و پرداخت خسارت نیز پرداخته اند و لااقل در بیمه اتومبیل توسعه و بهبود یافته اند و برای خود ظرفیت سازی كرده اند كه با این اتفاق، هزینه ظرفیت خالی به آنها تحمیل خواهد شد. نباید دوستان روزهای سخت صنعت خودروسازی به یکباره نادیده گرفته شوند.

شرایط اقتصادی صنایع، اوضاع مالی صنعت خودرو و همچنین شرایط فروش اقساطی، لیزینگی و ... امكان پرداخت نقدی حق بیمه را به خودروسازان نخواهد داد. آیا کنسرسیوم، تمایل و توان پاسخگویی به نیاز انبوه خسارت دیدگان این بخش، قبل از وصول حق بیمه را دارد؟ با توجه به اینكه عمده ی فروش خودروسازان بصورت اقساطی و لیزینگی می باشد؛ بخشی از مبلغ خودرو با تأخیر وصول و بخشی از آن با پیگیری و هزینه های زیاد غیر قابل وصول می ماند.

آیا صنعت بیمه حاضر است متناسب با حق بیمه شخص ثالث از کل قیمت خودرو، حق بیمه را با تأخیر طولانی دریافت نموده و یا به عدم دریافت حق بیمه رضایت دهد؟

برخی معتقدند دسترسی شركت بیمه گر مجری و راهبر کنسرسیوم به پروفایل اطلاعات مالكین خودروها و تاریخ انقضای بیمه نامه ها، رانت محسوب می شود و با توجه به اینکه درصد کمی از مشتریان بیمه شخص ثالث در زمان انقضای بیمه نامه، بیمه گر خود را تغییر می دهند؛ این تصمیم، همه بیمه گذاران را به سمت تنها شركت بیمه گر دولتی سوق خواهد داد.

کارشناسان بر این باورند درصد کمی از مشتریان حاضرند بیمه نامه بدنه ی همین محصولات را از بیمه گر دیگری خریداری نمایند و در این صورت در زمان خسارت احتمالی باید به دو شركت بیمه گر مراجعه داشته باشند. آنها می گویند این تصمیم بر بازار بیمه بدنه هم تاثیر می گذارد و اثرات آن به بازار خرد سایر رشته های بیمه ای نیز تسری خواهد یافت.

آیا کنسرسیوم، بر خلاف شعارهای ایجاد رقابت سالم و فنی در صنعت بیمه، ما را به سمت انحصار در صنعت پیش نخواهد برد؟

بر اساس اختیارات نهاد ناظر، به جای این تصمیم بهتر نبود بر فعالیت شركتهای بیمه گر و بررسی صلاحیت فنی و مدیریتی آنها نظارت بیشتری می شد؟ الزام به رعایت آیین نامه ها و گاهاً تعلیق فعالیت مدیران یا شرکتهای بیمه گر خاطی، راه بهتری نیست؟

اینکه در مجموع چه كسی از این تصمیم منفعت خواهد برد مبهم است. به نظر می رسد بهترین پیشنهاد این است که خودروسازان بر اساس اولویت های مورد نظر مشتریان خود با چند بیمه گر مذاکره نموده، به توافق برسند و خریداران خودرو، امکان انتخاب بیمه گر مورد نظر خود در زمان خرید را داشته باشند.