به گزارش پرشین خودرو، دنیای اقتصاد نوشت: به‌رغم آنکه پلیس راهنمایی و رانندگی نزدیک به 5 ماه است که از شماره‌گذاری خودروهای وارداتی برندهای غیرآمریکایی تولید شده در این کشور امتناع می‌کند که شاکیان پیگیری قضایی در این زمینه را آغاز کرده‌اند.

ماجرای توقف شماره‌گذاری این خودروها از آنجا آغاز شد که پلیس راهور ناجا اواسط مهرماه سال گذشته در اقدامی مغایر با مقررات جاری کشور، شماره‌گذاری خودروهای مربوط به کمپانی‌های غیرآمریکایی را که در این کشور تولید می‌شوند، متوقف کرد.

در این شرایط اما وزارت صنعت، معدن و تجارت ورود این خودروها را به‌دلیل غیرآمریکایی بودن قانونی عنوان کرده بود. در این بین برخی از وارد‌کنندگان که خودروهای یاد شده را بدون پلاک به فروش رسانده بودند با شکایت خریداران مواجه شدند این در شرایطی بود که وارد‌کنندگان نیز خود به‌دلیل عدم شماره‌گذاری خودروهایی که در گمرک مانده بود به مراجع قضایی شکایت کردند.

ازسوی دیگر انجمن واردکنندگان خودرو نیز به‌منظور حل مشکل پیگیری‌هایی را در نهادهای مختلف صورت داد؛ بنابراین از آنجا که به‌نظر می‌رسید برای حل این مشکل از سوی پلیس راهور ناجا امیدی وجود ندارد و در همین حین برخی از شرکت‌های واردکننده و مشتریان نیز با اختلافاتی مواجه شده بودند؛ بنابراین مشتریان و واردکنندگان مرتبط با این موضوع شکایات خود را در مراجع قضایی پیگیری کردند تا در نهایت با ورود دستگاه قضا تفسیر مشخصی درخصوص این موضوع صورت بگیرد.

از آنجا که تفسیر درخصوص آمریكایی بودن یا نبودن این خودروها محل اختلاف بود، اما واردکنندگان خودرو معتقدند که نهاد بالادستی که باید به تفسیر این موضوع بپرازد، وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

بر همین اساس روز گذشته خبرگزاری تسنیم نیز در خبری عنوان کرد که مذاکرات و پیگیری‌های گسترده واردکنندگان و ذی‌نفعان این خودروها منجر به آن شد تا معاون قضایی دادستان کل کشور نیز به‌نیابت از قوه قضائیه به این پرونده ورود کند و با ارسال نامه‌ای خواستار ارائه دلیل عدم‌شماره‌گذاری این خودروها شود.

در این زمینه یکی از اعضای انجمن واردکنندگان خودرو در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» تاکید دارد، منظور از خودروهای آمریكایی، خودروهایی با برندهای این كشور است و خودروهای تولیدی سایر خودروسازان دنیا كه در آمریكا تولید می‌شوند، ذاتا آمریكایی به‌شمار نمی‌روند و ثبت‌سفارش آنها نیز بنا به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان متولی صنعت خودرو و واردات آن، ممنوع نیست.