به گزارش پرشین خودرو،  سخنگوی نیروی انتظامی یکشنبه گذشته از صحت قانونی گفتار و عمل پلیس در حوزه ثبت سند خودرو براساس اعلام مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفته بود که سند خودروی صادره از سوی پلیس رسمیت دارد و الزام قانونی مبنی بر مراجعه به دفترخانه ثبت برای نقل و انتقال خودرو نیست.

این موضوع خبرنگار ایرنا را برآن داشت تا برای ممانعت از سرگردانی مردم نسبت به ثبت خودرو در ناجا یا دفاتر اسناد رسمی با یکی از اعضای کمیسیون حقوقی - قضایی مجلس درباره این چالش و کشمکش دو سه ساله بین ناجا و سردفتران گفت و گویی داشته باشد؛ نکته جالب این کشمکش اینجاست که تنها خسران دیدگان آن مردم هستند و کسی نیست این میان پاسخگوی این سرگردانی مردم باشد.

**معاونت قوانین مجلس معتبر بودن سند برگ سبز ناجا را اعلام کرد نه کمیسیون حقوقی قضایی

حجت الاسلام حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون حقوقی قضایی مجلس روز سه شنبه درباره ادعای ناجا گفت: کمیسیون حقوقی قضایی مجلس این تصمیم را نگرفته است بلکه معتبر بودن سند سبز ناجا در معاونت حقوقی مجلس بررسی شده است.
وی اضافه کرد: قانونی در مجلس وضع شده بود که شک داشت نیروی انتظامی ثبت خودرو را انجام دهد یا ثبت اسناد و از آنجا که هزینه ثبت ثمن در ثبت اسناد 400 هزار تومان و در ناجا صدهزار تومان است، لذا برای راحتی کار مردم گفته شده برگ سبز ناجا معتبر است.

نوروزی با بیان اینکه دفترخانه ها دلیل افزایش ثمن ثبت خودرو را هزینه بالای مالیات بر ارزش افزوده عنوان کردند، ادامه داد: ثبت می گوید مجبور به دریافت این میزان هزینه هستم و وقتی مردم به راحتی با همان 100 هزار تومان می توانند در ناجا کار خود را انجام دهند، دیگر ضرورتی به رفتن به ثبت نیست.

سخنگوی کمیسیون حقوقی قضایی مجلس در پاسخ به این پرسش ایرنا که چرا مجلس با مردم اینگونه برخورد می کند و قانونی که خود وضع کرده را نادیده می گیرد، گفت: قوه قضاییه با توجه به سخنان رئیس قوه قضاییه مبنی بر الزامی بودن ثبت سند خودرو در مراکز سردفتری ذینفع است اما مجلس مفسر قانون است و حالا اینگونه تفسیر کرد که برگ سبز ناجا معتبر است.
وی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه این وسط گناه مردم چیست که باید بین تصمیم گیری مجلس سرگردان بمانند و هم مجبور به پرداخت هزینه ثبت در ناجا و هم دفترخانه های اسناد رسمی می شوند، گفت: مردم ضرورتی ندارد برای ثبت به دفترخانه ها بروند.

نماینده مردم رباط کریم در مجلس شورای اسلامی اما چیزی دراین باره که سند بدون ثبت رسمی اعتباری ندارد نگفته است.
خبرنگار قضایی ایرنا در پایان گفت وگو با توجه به مسئول بودن رسانه ها و خبرنگاران در برابر مردم از سخنگوی کمیسیون حقوقی قضایی مجلس خواست تا نشستی فوری در این زمینه برگزار و موضوع را به طوری جدی رسیدگی کنند و مردم را به یک مرجع برای ثبت خودرو ارجاع دهند که سخنگوی کمیسیون حقوقی قضایی مجلس قول داد این کمیسیون هرچه زودتر نشستی با کمیسیون اصل 90 برگزار کند.

** مالکیت خودرو تنها با سند تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی قابل اثبات است

این اظهارات ناجا و مجلس در حالی است که محمدرضا دشتی اردکانی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اعلام کرد: ٢١ اسفند ماه سال گذشته آیت الله آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه در بخشنامه‌ای به تمامی واحدهای ثبتی و قضایی تاکید داشتند، برگ سبز تعویض پلاک سند خودرو نیست و مالکیت خودرو تنها با سند تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی اثبات می‌شود.
وی با تاکید بر این که دستور رئیس قوه قضاییه فصل الخطاب است، افزود: به عنوان یک حقوقدان به قانون پایبند هستم و قانون را برای اظهار نظر و اقدامات خود مد نظر قرار می‌دهم. امیدوارم دیگران نیز به رعایت قانون پای‌بند باشند.
دشتی اردکانی تاکیدکرد: رای قاطع مورخ دهم بهمن ماه سال 95 کمیسیون اصل ٩٠ مجلس شورای اسلامی و نیز نظریه 25 اردیبهشت ماه امسال معاونت حقوقی ریاست جمهوری نشان می‌دهد سه قوه کشور بر نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی تاکید دارند و برگ صادره توسط پلیس را سند مالکیت خودرو نمی‌دانند.

وی به دستور بازپرس شعبه سوم دادسرای نظامی تهران اشاره کرد که به پلیس دستور می‌دهد بنرها و اطلاعیه‌هایی با مضمون «مراجعه نکردن طرفین معامله به دفاتر اسناد رسمی» را از مراکز تعویض پلاک جمع آوری کند.
به گفته دشتی اردکانی این مقام قضایی به نیروی انتظامی تاکید کرده در اقدامات آتی مراکز تعویض پلاک، ملاک شناسایی خودروها، اسناد تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی باشد.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران افزود: بر اساس این دستور، تشویق مردم به عدم مراجعه به دفاتر اسناد رسمی هنگام نقل و انتقال خودرو، خلاف قانون و جرم است.
وی با بیان اینکه بدون تنظیم سند در دفترخانه، مالکیت خودرو انتقال نمی‌یابد، تاکیدکرد: مردم هوشیار باشند که بدون ثبت رسمی نقل و انتقال خودرو ممکن است با مشکلات قانونی روبرو شوند و مالیات و حقوق دولتی معوقه به آنها تحمیل شود که این امر به نفع دلال‌ها و واسطه‌های خرید و فروش خودرو است.

 اگرچه سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس گفته است مردم ضرورتی برای ثبت سند در دفترخانه های اسناد رسمی ندارند اما طبق قانون اگر با آن خودرو تخلفی انجام شود یا اتفاق خاصی بیفتد، مالک آخری که نامش در دفترخانه ثبت شده مسئول تخلف خواهد بود و باید تاوان پس دهد.

ایرنا