به گزارش «پرشین خودرو»، در این بین، به نظر می‌رسد زنجیره خودروسازی به عنوان صنعت پیشرو کشور، بیش از سایر صنایع از ترکش‌های «فساد بزرگ» زخم خورده و خواهد خورد. داستان به قوانین اخیر بانک مرکزی برمی‌گردد، قوانینی که پس از «فساد بزرگ» و به بهانه کاستن از احتمال بروز «فسادی دیگر»، تدوین شده و دو مورد آن، به شدت «خودروسازی» و «قطعه‌سازی» را تحت تاثیر خود قرار داده است. در اولین مورد، بانک مرکزی به تمام بانک‌ها بخشنامه کرد که حق ندارند برای تولیدکنندگان بخش خصوصی، گشایش اعتبار داخلی انجام دهند و این موضوع فریاد اهالی تولید را به آسمان فرستاد و تنشان را بابت ادامه فعالیت در اقتصاد بیمار کشور بیش از پیش لرزاند. این اما پایان کار نبود، زیرا بانک مرکزی به تازگی در بخشنامه‌ای جدید اعلام کرده متقاضیانی که خواستار گشایش اعتبار (LC) هستند، باید 20 درصد از «اعتبار» موردنظر را نزد بانک به امانت بگذارند، در غیر این صورت گشایش اعتباری در کار نیست. 20 درصد مذکور، البته جدای از آن 10درصدی است که پیش از ابلاغ بخشنامه جدید، نزد بانک‌ها به ودیعه گذاشته می‌شد. در واقع از این پس هر کس بخواهد برای واردات کالا اقدام و درخواست گشایش اعتبار دهد، باید 30درصد از مبلغ اعتبار موردنظر را در بانک وثیقه بگذارد. این در شرایطی است که تولیدکنندگان داخلی با توجه به اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها از یکسال پیش، این روزها در شرایط سختی به سر می‌برند و به گفته برخی از آنها حتی توانایی پرداخت حقوق کارگرانشان را ندارند، بنابراین چگونه می‌توانند به بخشنامه بانک مرکزی عمل کنند؟ آن طور که مدیرعامل یکی از شرکت‌های قطعه ساز در مکاتبه با «دنیای اقتصاد» عنوان می‌کند، برای برخی ثبت سفارش‌ها نیاز به چند میلیون دلار گشایش اعتبار است و شرکتی که مثلا 10 میلیون دلار اعتبار می‌خواهد، باید 30 درصد آن را به عنوان وثیقه نزد بانک بگذارد. به گفته وی، اگر تولیدکنندگان داخلی در این شرایط نابسامان اقتصادی کشور پول کافی داشتند، حقوق کارگرشان را می‌دادند. این قطعه ساز در ادامه صحبت‌های خود به برخورد مدیران بانکی اشاره کرده و می‌گوید: وقتی به آنها اعتراض می‌کنیم این بخشنامه به معنای مرگ صنعت و تولید است، با کمال خونسردی جواب می‌دهند که «می‌دانیم، اما ناگزیر به اعمال آن هستیم.» تاوان گناه دیگران بر گردن تولید داخل هرچند بانک مرکزی برای به حداقل رساندن احتمال بروز فسادی دیگر، اقدام به ابلاغ قوانینی سختگیرانه کرده است، اما به اعتقاد کارشناسان، این قوانین تیشه به ریشه تولید داخل می‌زند و پیکر نحیف آن را لاغر و لاغرتر خواهد کرد. در حال حاضر تولیدکنندگان داخلی به اندازه کافی از محدودیت‌های بین‌المللی، افزایش قیمت‌های جهانی، رشد هزینه‌های تولید و آثار اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها رنج می‌برند و تحت فشارند، بنابراین وقتی از داخل نیز به نوعی «تحریم» می‌شوند، توانشان برای سرپا ایستادن، بیش از پیش پایین خواهد آمد. آن طور که کارشناسان می‌گویند، قوانین اخیر بانک مرکزی را باید به واقع نوعی «تحریم» از «داخل»، دانست، زیرا مانند محدودیت‌های بین‌المللی عمل می‌کند و هزینه و وقت تولیدکنندگان را به هدر می‌دهد. به گفته این کارشناسان، فضای کسب و کار کشور به خودی خود در وضعیت نابسامانی به سر می‌برد و انصاف نیست در این شرایط، بانک مرکزی نیز راه نفس تولیدکنندگان را تنگ تر کرده و تاوان گناه دیگران را از آنها باز بستاند. در این مورد، احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان با تاکید بر سخت‌تر شدن شرایط کار برای تولیدکنندگان می‌گوید: این گونه اقدامات خلاف حمایت از تولید داخل است و فضای فعالیت تولیدکنندگان را بدتر از قبل می‌کند. وی می‌افزاید: با این قانون جدید و با توجه به افزایش نرخ رسمی دلار از 10000ریال به حدود 11 هزار ریال طی سال جاری، تولیدکنندگان باید هزینه بیشتری بابت گشایش اعتبار بپردازند. افزایش فشار نقدینگی اظهارات دبیر انجمن خودروسازان را عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان نیز تایید کرده و می‌گوید: کاری که بانک مرکزی انجام داده، به معنای تشدید تحریم‌های داخلی است، زیرا این بانک قبلا نیز قوانینی سختگیرانه را برای تولیدکنندگان در نظر گرفته بود و با بخشنامه اخیر خود، به این سختی‌ها دامن زد. محمدرضا نجفی منش با اشاره به اینکه قبلا فقط 10 درصد از اعتبار مورد نیاز تولیدکنندگان، نزد بانک می‌ماند، می‌افزاید:حال که تولیدکنندگان علاوه بر این 10 درصد، باید 20 درصد دیگر نیز به عنوان وثیقه نزد بانک بگذارند، فشاری بیش از پیش به آنها وارد خواهد شد. وی تاکید می‌کند: بخشنامه اخیر بانک مرکزی به معنای افزایش فشار كمبود نقدینگی بر تولیدکنندگان است، آن هم در شرایطی که همین حالا نیز اوضاع مالی نامناسبی دارند. به گفته نجفی منش، تولیدکنندگان مجبورند برای باز پس گرفتن وثیقه مالی خود نزد بانک‌ها، تا زمان ترخیص کالاهای ثبت سفارش شده صبر کنند و این یعنی، بخش قابل توجهی از نقدینگی آنها باید بدون هیچ استفاده‌ای نزد بانک بماند. هرچند در گذشته نیز تولیدکنندگان می‌بایست برای پس گرفتن 10 درصد وثیقه خود، تا موعد ترخیص کالا صبر می‌کردند، اما حالا که 20 درصد دیگر نیز به این وثیقه اضافه شده، باید نقدینگی بیشتری را نزد بانک بگذارند. قوز بالاقوز اما در این شرایط نابسامان، اتفاق مهم و چالش‌برانگیز دیگری نیز رخ داده و آن، وارد شدن روابط بانکی ایران و امارات به مرحله جدیدی برای تولیدکنندگان داخلی است. آن طور که خبر می‌رسد، بانک‌های امارات نیز به تازگی از گشایش اعتبار برای ایرانی‌ها سر باز می‌زنند و دیگر عملا امکان ثبت سفارش در این کشور وجود ندارد. این در شرایطی است که با توجه به محدودیت‌های بین‌المللی، بسیاری از تولیدکنندگان داخلی به واسطه «امارات» اقدام به ثبت سفارش کالا می‌کردند و حال این روزنه نیز بسته شده است. ظاهرا ابتدا اماراتی‌ها در راستای سیاست‌های غرب، مراودات خود با بانک‌های ایرانی را قطع کرده‌اند و وزیر «صنعت، معدن و تجارت» نیز در واکنش به این اقدام، دستور داده کلیه مبادلات تجاری با اماراتی‌ها قطع شود. دود این اتفاق قطعا به چشم تولیدکنندگان داخلی خواهد رفت و باری دیگر را بر دوش آنها خواهد گذاشت. به گفته عضو هیات مدیره انجمن قطعه‌سازان، کافی است در اثر این اتفاق، فقط یکی دو قطعه به خودروسازان نرسد، آن وقت اولین مشکلی که گریبان ما را می‌گیرد، توقف خط تولید است.