به گزارش «پرشین خودرو» به نقل از دنیای اقتصاد، این در حالی است که بسیاری از مسوولان زیست محیطی متفق‌القول بر این ایده تاکید دارند که خروج خودروهای فرسوده سواری و باری تا حد زیادی می‌تواند در کاهش آلودگی هوا موثر باشد. بر همین اساس خروج خودروهای سواری در اولویت مسوولان ستاد مدیریت مصرف سوخت قرار گرفت. هر چند ناهماهنگی‌هایی در ارایه تسهیلات، اسقاط یا جایگزینی، روند نوسازی را بسیار کند کرد اما در این بین خروج خودروهای فرسوده باری هم اکنون به تراژدی تبدیل شده که مسوولان باید هر چه زودتر فکری به حال آن کنند. هر چند شاید گفته شود که طرح جایگزینی کامیون‌های فرسوده برون‌شهری دو ماه پیش از سوی معاون نوسازی ناوگان ستاد مدیریت حمل‌و‌نقل و سوخت کشور، اعلام و با این شرایط شمارش معکوس برای خروج 2 هزار کامیون فرسوده با سن بالای 35 سال در کشور آغاز شده، اما باید دید با توجه به تجربه خروج خودروهای سواری آیا تسهیلات بانکی یا خودروی جایگزین همچون گذشته مانعی در روند اجرای کامل این طرح خواهد شد؟ به اعتقاد بسیاری از کارشناسان صنعت خودرو، بیش از نیمی از ناوگان باری و تجاری ایران فرسوده است؛ که بزرگ‌ترین ضرر این فرسودگی کاهش نقش ایران در ترانزیت منطقه‌ای است. از سوی دیگر آلودگی یک خودروی سنگین قابل مقایسه با یک خودروی سواری نیست. دود سیاهی که هراز چندگاهی جاده‌های کشور را دربرمی گیرد مربوط به آلایندگی این نوع خودروهای فرسوده است. گذشته از آن خودروهای باری فرسوده چندین برابر یک خودروی باری نو، سوخت مصرف می‌کنند. بر همین اساس سالانه میلیون‌ها دلار تنها به خاطر مصرف خارج از استاندارد سوخت این کامیون‌ها دود می‌شود و به هوا می‌رود. اما معضلاتی که به اعتقاد کارشناسان مانع از خروج خودروهای باری فرسوده از ناوگان باری کشور شده به عدم توانایی در تامین خودروهای جایگزین و از سوی دیگر به توان پایین رانندگان برای خرید کامیون نو برمی‌گردد. همچنین نبود کامیون ارزان و با کیفیت هم سبب شده تا جایگزینی ناوگان جاده‌ای پیر کشورمان با مشکل اساسی روبه‌رو باشد؛ مشکلی که با ورود کامیون‌های دست دوم و همچنین واردات کامیون‌های چینی سعی در حل آن شده است. در مورد کامیون‌های دست دوم که مفصل به آن خواهیم پرداخت، همین بس که هنوز عملیاتی نشده و در مورد کامیون‌های چینی نیز باید گفت که استفاده از این کامیون‌ها با توجه به مشکلات فنی که پیدا کردند و همچنین جوسازی‌هایی که بر علیه آنها صورت گرفت هم اكنون به کابوسی برای جاده‌های کشور تبدیل شده است. در حال حاضر اگر هم کامیون داری بخواهد اقدام به خروج کامیون فرسوده خود کند، یا باید به سراغ کامیون ارزان قیمتی برود که حضورش در ایران سابقه خوبی ندارد یا با توجه به قیمت کامیون‌های موجود و عدم تسهیلات خرید،همچنان از کامیون خود استفاده بهینه کند. کامیون دست دوم کاربه جایی نبرده برنامه پنجم توسعه که سال گذشته در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، یکی از بندهای آن به ورود کامیون‌های دست دوم برای جایگزینی با کامیون‌های فرسوده مربوط می‌شد.بطوری‌که طبق آن به شرکت‌های ایرانی حمل‌و‌نقل جاده‌ای اجازه داده می‌شد که با تایید سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، کامیون‌های مورد نیاز خود راکه استانداردهای روز را دارا بوده و عمری کمتر از سه سال داشته باشند مشروط به وجود خدمات پس از فروش به نام شرکت خود وارد کنند. در این رابطه دولت نیز مجاز شد که تخفیفات گمرکی اعمال کند. همچنین استفاده از این تخفیفات منوط به خروج یک کامیون فرسوده با عمر بیش از 25 سال به ازای هر کامیون وارداتی پیش‌بینی شد. در همین حال با توجه به اینکه آیین نامه این مصوبه تهیه شده، اما ابلاغ آن منوط به تاییدیه معاونت راهبردی ریاست‌جمهوری می‌باشد. این در شرایطی است که معاونت راهبردی باید تا قبل از مهرماه امسال این آیین نامه را جهت اجرا ابلاغ می‌کرد که پس از گذشت سه ماه هنوز از ابلاغ آیین‌نامه خبری نشده است. در این زمینه شهریار افندی زاده معاون وزیر راه و شهرسازی و رییس سازمان حمل‌و‌نقل پایانه‌های کشور به خبرنگار ما می‌گوید: ماده 163 قانون برنامه پنجم در راستای تسریع نوسازی ناوگان باری، ورود کامیون‌های 2 تا 3 سال کارکرده را به ازای خروج هر کامیون 25 ساله پیش‌بینی کرده است. وی با اشاره به اینکه در برنامه پنجم مقرر شد که ظرف شش ماه آیین نامه اجرایی تهیه شود تاکید کرد که پیش نویس آیین نامه اجرایی كامیون‌های وارداتی که با هماهنگی سازمان راهداری و حمل‌و‌نقل جاده ای، وزارت صنایع و وزارت امور اقتصادی تهیه شد در مرداد ماه گذشته به معاونت راهبردی ارسال شد. وی تاکید کرد که آیین نامه اجرایی در 8 ماده آماده شده و در انتظار تاییدیه معاونت راهبردی ریاست‌جمهوری است. وی با اشاره به مفاد این آیین نامه تاکید کرد که ورود کامیون‌هایی با بیش از 10 تن ظرفیت و همچنین افزایش ظرفیت کامیون برای خروج کامیون‌های بالای 25 سال در آیین نامه مذکور پیش‌بینی شده است. افندی زاده اظهار داشت که در آیین‌نامه پیش‌بینی شده که هر کامیون دست دومی حق ورود به کشور را ندارد بلکه باید از مشخصات فنی مشخصی برخوردار باشد و همچنین برند خاصی داشته باشد. افندی زاده در ادامه تاکید کرد که ارایه خدمات پس از فروش این کامیون‌ها با وزارت صنایع و معادن است و مجوزهای لازم برای ورود نیز توسط سازمان استاندارد و سازمان محیط زیست ارایه می‌شود. وی همچنین در مورد تخفیفات پیش‌بینی شده در آیین نامه تاکید کرد که هر چه عمر ناوگان کمتر باشد تخفیفات بیشتری از سوی دولت اعمال می‌شود. افندی زاده در پاسخ به این سوال خبرنگار ما که پرسید چرا با گذشت سه ماه از موعد ابلاغ این آیین نامه هنوز خبری از آن نشده عنوان کرد که سازمان راهداری در این زمینه پیگیری‌های خود را کرده تا آیین نامه هر چه زودتر ابلاغ شود. معاون وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا امکان مسکوت ماندن این مصوبه در معاونت راهبردی ریاست‌جمهوری وجود دارد تاکید کرد که این مصوبه یکی از مواد قانون برنامه پنجم توسعه است که باید به آن عمل شود.