به گزارش پرشین خودرو به نقل از ایلنا، احمد نعمت‌بخش  در خصوص صحبت‌های رئیس سازمان محیط زیست مبنی بر اینکه زور رئیس‌جمهور به مافیای خودروسازی نمی‌رسد، گفت: متاسفانه مشکل از زمانی آغاز شد که در سازمان محیط زیست مافیا ایجاد شد. در دولت‌ دهم یکی از معاونان این سازمان برای خودش مافیایی داشت. در زمان دولت آقای خاتمی و دولت اول احمدی‌نژاد مصوبه‌ای در مورد آلایندگی خودروها وجود داشت مبنی بر اینکه هر موقع خودروها به لحاظ آلایندگی ارتقا پیدا می‌کردند وزارت نفت موظف بود از شش ماه قبل، تامین و توزیع سوخت سراسری مطابق با استاندارد جدید آلایندگی خودروها را انجام دهد.

نعمت بخش افزود: در زمان دولت دوم احمدی‌نژاد یکی از معاونان محیط زیست وقت با زرنگی خاصی این تبصره را حذف کرد و با لابی‌گری مصوبه را در دولت به تصویب رساند. به طوری که ما الان درگیر حذف همان مصوبه شدیم و ضررهای زیادی کرده‌ایم.

دبیر انجمن خودروسازان گفت: خوشبختانه خودِ آقای کلانتری نیز اذعان کردند که خودروهای دیزلی استاندارد یورو 4 و 5 را پاس می‌کند اما سوخت لازم و استاندارد برای آنها وجود ندارد و سوختی که این موتورها اکنون مصرف می‌کند به شدت به موتور ضربه می‌زند.

نعمت‌بخش یادآور شد: فیلتر ذرات ریز این خودروها باید حداقل سه سال کار کند اما الان به دلیل اینکه سوخت‌ها مطابق استاندارد نیست ظرف مدت یک ماه از بین می‌رود و بسته به نوع خودرو قیمت این فیلترها 20 تا 30 میلیون تومان است.

وی گفت: رانندگان خودروهای دیزلی همچون کامیون و اتوبوس که جان خود را در جاده و بیابان‌ها گذاشته‌اند و به سختی پول در می آورند به جای آنکه ثمره دسترنج خود را به خانواده بدهند، خرج فیلتر و قطعات موتور می‌کنند.

نعمت بخش ادامه داد: خودروسازها هزینه کردند، خط تولید خود را تغییر داده و موتور گران‌تر بر روی خودروها نصب کردند تا آلایندگی کمتری داشته باشند اما سوخت استاندارد نداریم و وزارت نفت نیز اعلام کرده که نمی‌تواند این سوخت را تامین و توزیع کند.

وی افزود: خودروهای قدیمی می‌توانند با سوخت یورو 4 کار کنند و مشکلی برای آنها پیش نمی‌آید اما خودروهای جدید با سوخت‌های پایین تر از این استاندارد دچار آسیب جدی خواهند شد.

نعمت‌بخش تصریح کرد: سازمان محیط زیست چنین هزینه گزافی را به گردن خودروسازها انداخته به طوری که بیش از دو سال است موتور خودروهای سواری استاندارد یورو 4 را اخذ کردند اما هنوز سوختی متناسب با آن در سراسر کشور وجود ندارد و این ظلمی است که به صنعت خودروسازی وارد شده و باعث هزینه‌های زیادی برای خودروسازها و مصرف کنندگان شده است.