به گزارش پرشین خودرو به نقل ازصداوسیما، مهدی مطلب زاده  با اشاره به ظرفیت بالا در صنعت قطعه سازی کشور ، بیشترین تولید صنعت قطعه سازی را مربوط به سال 90 دانست و افزود : براساس قراردادی که میان خودروسازان با طرف های خارجی به امضا رسیده است ، تولید خودروهای جدید با 40 درصد ساخت داخل آغاز می شود که با توجه به 14 درصد سهم مونتاژ و 6 درصد سهم باطری و لاستیک ، تولید این خودروها عملاً با 20 درصد ساخت داخل آغاز می شود .
وی گفت : بنابراین در سال جدید با اجرای استانداردهای اجباری 85 گانه در صنعت خودروسازی کشور ، پیش بینی ما این است که صنعت قطعه سازی ضربه مهلکی خواهد خورد و ورشکستگی این صنعت در سال 97 دور از انتظار نیست.
مطلب زاده همچنین با اشاره به فرسودگی ماشین آلات صنعت قطعه سازی افزود: باتوجه به اعمال تحریم ها در سال های گذشته سرمایه گذاریهای لازم در این صنعت انجام نشد و عدم انتقال فناوری و به روز نشدن ماشین آلات افزایش هزینه های تولید و کاهش بهره وری را درپی داشته است و این به این معنی است که حتی اگر قرار باشد سهم ساخت داخل خودروهای جدید به 80 درصد برسد قطعه سازان برای تامین نیاز صنعت خودرو به 2 سال زمان نیاز دارند .
وی گفت : برآورد انجام شده نشان می دهد حدود 10 هزار میلیارد تومان سرمایه ثابت 3 میلیارد یورو منابع ارزی برای واردات ماشین آلات با فناوری جدید لازم است که با توجه به نرخ سود بانکی 23 تا 24 درصد تحقق آن همت عالی بالادستی ها را می طلبد.
مطلب زاده با بیان اینکه خودروسازان اقدام به ایجاد شرکتهای خصوصی کرده اند افزود : متاسفانه بخش خصوصی واقعی وجود ندارد و با گذشت 12 سال از سند چشم انداز هیچکس پایش نکرده است که چرا ما به جای پیشرفت پسرفت کردیم ، براساس این سند درسال 1404 باید 3 میلیون دستگاه خودرو تولید و 1 میلیون آن همراه با 6 میلیارد دلار قطعه صادر شود که باید بگویم متاسفانه به اهداف این سند دست نخواهیم یافت.
وی گفت : برای اینکه ساختار صنعت خودرو و قطعه سازی از ابتدا خوب پایه گذاری نشده است ، بصورت قارچی رشد و شرکتهای تابعه را ایجاد کردند که آنها هم با بهره وری بسیار پائین کار می کنند و تا زمانیکه خصوصی سازی واقعی اتفاق نیافتد صنعت خودرو ما رشد نخواهد کرد.
مطلب زاده با انتقاد از خودروسازان در انعقاد قراردادهای جدید با طرف های خارجی افزود : لازم بود در زمان انعقاد این قراردادها نمایندگان صنعت قطعه سازی هم حضور می داشتند و خودرو ساز خارجی موظف می شد دست قطعه ساز خود را در دست قطعه ساز ما قرار دهد ، در آن صورت بود که انتقال فناوری براحتی انجام می شد ، خودروسازان متاسفانه مستقل از قطعه سازان این قراردادها را منعقد کردند .