به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، همزمان با اجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی در راستای بستر سازی برای نقش آفرینی پررنگ تر بخش خصوصی؛ متولیان و دست اندرکاران قوانین و مقرارت متعددی را برای تسهیل فعالیت های بخش خصوصی درعرصه های مختلف اقتصادی تدوین و تصویب کردند.
تصویب قانون دسترسی آزاد به شبکه ریلی مصوب سال 84 از جمله این قوانین است. متولیان با تصویب این قانون درصدد بودند تا بخش خصوصی بتواند در دو حوزه بار و مسافر به شکل مطلوبی وارد عمل شده و زمینه رقابت بین شرکتها به واسطه آن مهیا شود.

بنای ناعدالتی
اگرچه نوع نگاه متولیان قانونگذار در ظاهر امر، نگاهی خیر خواهانه به شمار می رفت اما گذر زمان و تشدید برخی محدودیت ها در این قوانین به واسطه ماده واحده ها و تبصره های افزوده شده؛ منجر به آن شد که نه تنها این قانون به سرمنزل مقصود نرسد بلکه فعالان بخش خصوصی را به این باور برساند که بنای بی عدالتی در این مسیر برپاشده است.
در حال حاضر نزدیک به 12 سال از زمان تصویب قانون دسترسی آزاد به شبکه ریلی می گذرد اما این قانون آن طور که باید نتوانسته چراغ راه فعالیت بخش خصوصی باشد چرا که در مسیر اجرا با انحرافات و موانعی روبرو شده که اکثر قریب به اتفاق آن ناشی ازاقدامات غیر کارشناسانه متولیان ریلی است.
این اتفاق درحالی رخ داده که در طول سالیان اخیر متولیان ریلی همواره با انتقاد نسبت به برابر نبودن حق دسترسی جاده و ریل اینگونه وانمود کرده اند که در راستای حمایت از بخش خصوصی راضی به حذف و یا کاهش درآمد خود هستند و پیرو آن حق دسترسی به خطوط ریلی را از 57 درصد به حدود 30 درصد کاهش داده اند که در نوع خود اقدام قابل توجهی است.
در کنار اینگونه اقدامات آشکار متولیان ریلی؛ برخی قوانین و مقررات نیز تهیه و تدوین شده است که نه تنها کمک حال بخش خصوصی نیست بلکه موانع بزرگی را در مسیر راه بخش خصوصی پدید آورده است.

تخلف آشکار
سیاست گذاران بخش ریلی در دی ماه سال 96 با استناد به جایگاه حاکمیتی خود نسبت به تغییر قوانین و آیین نامه مربوط به" ماده 10 قانون دسترسی آزاد به شبکه ریلی" پرداختند. در واقع با بهره گیری از نبود نهاد مربوطه به جهت تنظیم مقررات؛ شکل و شمایل جدیدی را برای قانون ترسیم و آیین نامه های آن را نیز تعریف کردند. این درحالی است که این تغییرات تاکنون به تایید هیچ یک از نهادهای ذی صلاح نرسیده است.
اعمال محدودیت های فراتر از قانون، از سوی راه آهن به عنوان یک نهاد حاکمیتی انتقاد کارشناسان و فعالان حوزه ریلی را در برداشت. به عنوان مثال ماده 4 آیین نامه "شرایط و ضوابط استفاده از شبکه ریلی کشور توسط شرکت های حمل ونقل ریلی باری " که در قالب 5 ماده و 14 تبصره به تصویب رسیده، به نحوه پرداخت تعرفه دسترسی و دیگر حقوق راه آهن و تضمین حسن انجام تعهدات پرداخته شده است.
شروط مطروحه در این ماده قانونی به گفته کارشناسان نشان می دهد که راه آهن نقش خود را به عنوان یک جایگاه حاکمیتی را با جایگاه شرکای تجاری اشتباه گرفته است. در واقع تلاش دارد تا از قدرت حاکمیتی خود استفاده برده تا نسبت به تامین منافع تجاری خود با بخش خصوصی و فشار بیشتر به آنها بتواند قدرت مطلق در یک رابطه تجاری داشته باشد. مساله ای که با اصل فعالیت کسب و کار آزاد مغایر است . این درحالیست که راه آهن می تواند در قالب قرار داد فی مابین منافع تجاری خود را پیگیری کند.