سعید مدنی مشاور عالی مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا، در گفت وگو با خبرنگار پرشین خودرو، با بیان این مطلب گفت: سال جاری با توجه به استاندارد های جدید ممکن است برای خودروسازان داخلی سال تغییر در تولید برخی محصولات باشد.

وی ادامه داد: خودروسازان ایرانی سال سختی را پیش روی دارند زیرا برخی از خودروهای پر فروش این خودروسازها نمی توانند استانداردهای جدید را پاس کنند و ممکن است از گردونه تولید خارج شوند و یا با مهلتی چند ماهه مواجه شده و دیگر تولید نشوند.

مدنی تصریح کرد: باید سریع تر خودروسازها بر روی استانداردهای جدید متمرکز شوند و برای آن تعدادی که اساسا قابل اجرا نیست نیز فکری کنند.

مشاور مدیرعامل سایپا تاکید کرد: تعامل با سازمان استاندارد در این مرحله ضروری است و درست نیست که با بهانه هایی همانند سخت بودن استانداردها دنبال راه حل بگردیم.

وی با اشاره به این مطلب که خودروسازان بزرگ دنیا همیشه از الزامات قانونی چند قدم پیش هستند گفت: فضای رقابتی مدلی شده است که دیگر تنها استاندارد بودن برای موفقیت شما کافی نیست بلکه کیفیت و قیمت محصول و آفرهایی که می دهند نیز تاثیر در سهم گیری از بازار دارد.

مدنی خطاب به مدیران عامل فعال در صنعت خودرو گفت: هر چه سریعتر باید برای ورود به فضای رقابتی آماده شوید زیرا دنیا این استانداردها را گذرانده و هر سال نیز به روز می شود و برای صنعت خودروی ایران نخواهد ایستاد.

وی افزود: ما باید قبل از اینکه یک استاندارد به الزام تبدیل شود خودمان به دنبال استانداردسازی برویم وگرنه چالش استاندارد هر سال می تواند گریبان صنعت خودروی کشور را بگیرد.

مدیرعامل سابق سایپا خاطرنشان کرد: چالش دیگر سال 97 برای صنعت خودرو مدل های قدیمی تولیدی در دو خودروسازی ایرانی است که می تواند برای امسال مشکل ساز باشد زیرا دنیا برای حضور خودروهای نوین آماده می شود و ما هنوز در حال تولید خودروهای 30 سال پیش هستیم.

وی افزود: قراردادهای جدید پسابرجامی می تواند موجب تغییر در سبد تولید ما و همچنین افزایش تیراژ صنعت خودرو شود اما این همه نیاز به پایش و دقت دارد تا هم سهم داخلی را از دست ندهیم و هم بتوانیم به بازار های صادراتی ورود کنیم.

صادرات چالش سوم سال 97
مدنی برای سال جاری چالش سومی را نیز ترسیم کرد. وی در این مورد گفت: صادرات خودروهای جدید چالش سوم سال 97 است زیرا بر خلاف قراردادهای گذشته، ما در قراردادهای جدید بحث صادرات 30 درصدی را گنجانده ایم و این مهم محقق نخواهد شد مگر اینکه خودروساز خارجی کنترل شود زیرا ایشان همیشه می خواهند از اجرای این بند از قرارداد فرار کنند.

وی در پایان تاکید کرد: باید الزامات صادراتی برای خودروساز خارجی برجسته شود تا بر اساس قرارداد همان عددی را که متعهد شده اند را به بازار های جهانی تزریق کنند و حقی برای فروش آن در داخل نداشته باشند.