به گزارش پرشین خودرو به نقل از تسنیم، ۱۸شهریور سال ۹۲ بود که دادسرای ویژه امور اقتصادی تهران برای یکی از بدهکاران بزرگ بانکی که با استفاده از اسناد مجعول و فک رهن‌های جعلی از هشت بانک دولتی و خصوصی تسهیلات گرفته بود، کیفرخواست صادر کرد؛ کیفرخواستی که هنوز به جایی نرسیده است و غارتگران بیت‌المال به‌دور از دستان عدالت در امن و امان به‌سر می‌برند.

این پرونده در مجموع ۱۰ متهم دارد که «م. الف» و «و. الف» که رابطه پدر و پسری با هم دارند، دو متهم اصلی آن به شمار می‌روند و اتهامات‌شان مشارکت در کلاهبرداری با استفاده از اسناد مجعول از هشت بانک دولتی و خصوصی جمعاً به مبلغ حدود یک‌هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال است.

بر اساس کیفرخواست صادره توسط سرپرست دادسرای ناحیه ۲۲ تهران (ویژه امور اقتصادی)»و. الف» با استفاده از اسناد جعلی از پست بانک مبلغ ۷۶ میلیارد و ۸۳۷ میلیون ریال، بانک ملت ۹۱ میلیارد و ۵۱۴ میلیون ریال، بانک سینا ۱۶۶ میلیارد و ۵۹۰ میلیون ریال، بانک سپه ۶۷ میلیارد و ۲۰۷ میلیون ریال، بانک ملی ۷۴ میلیارد و ۱۷۷ میلیون ریال، بانک سامان ۶ میلیارد و ۵۲۷ میلیون ریال، بانک صادرات ۵۸۱ میلیارد و ۸۹ میلیون ریال و از بانک تجارت ۱۶ میلیارد و ۹۴۹ میلیون ریال تسهیلات دریافت کرده و بازنگردانده است.

مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع از بانک ملت به‌مبلغ ۷۹ میلیارد و ۳۷۲ میلیون و ۴۶۴ هزار ریال و بانک ملی به‌مبلغ ۱۷۲ میلیارد و ۲۰ میلیون ریال، از دیگر اتهامات «و. الف» به شمار می‌رود. جالب اینکه بر اساس کیفرخواست صادره، «و. الف.» با جعل عنوان مأمور دولت و سروان نیروی انتظامی مبادرت به ارتکاب بخشی از این جرایم کرده است.

«م. الف.» نیز در این پرونده مانند پسرش به مشارکت در کلاهبرداری از هشت بانک دولتی و خصوصی با استفاده از اسناد مجعول و فک رهن‌های جعلی و مشارکت در تحصیل مال نامشروع از بانک‌های ملت و ملی متهم است.

متهم ردیف نهم این فساد اقتصادی نیز «الف. ح. س.» داماد متهم ردیف دوم است که بر اساس کیفرخواست صادره به تحصیل مال نامشروع از بانک صادرات به‌مبلغ ۳۲ میلیارد و ۷۲۰ میلیون و ۸۹۹ هزار و ۱۶۰ ریال متهم است.

بانک‌های ملی، پست بانک، ملت، سینا، سپه، سامان، تجارت، صادرات و کشاورزی شکات این پرونده هستند و گزارش مرجع انتظامی و حفاظت اطلاعات قوه قضاییه نیز حکایت از جعل اسناد و اخذ تسهیلات از بانک‌ها از جمله با استفاده از اسناد مجعوله و عدم رعایت مقررات و آیین‌نامه‌ها در پرداخت تسهیلات دارد.

سرپرست دادسرای ویژه امور اقتصادی در کیفرخواست خود تصریح کرده که بزه انتسابی به متهمان محرز و مسلم است و مستنداً به مواد ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۳۴، ۵۲۳، ۵۳۳، ۵۵۵، ۵۸۸ و ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی و مواد یک و دو قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، برای متهمان تقاضای تعیین مجازات قانونی شده است.

پرونده این فساد اقتصادی خانوادگی که متهمانش در سال ۸۹ دستگیر شدند، به شعبه ۱۰۶۵ مجتمع ویژه امور اقتصادی ارجاع شده، اما به‌رغم گذشت حدود هشت سال از کشف این فساد و صدور کیفرخواست در سال ۹۲ و ارسال پرونده به دادگاه، هیچ حکمی در پرونده صادر نشده است.

نکته تاسف‌بار این است که متهم ردیف دوم این پرونده یعنی «م. الف» از تعلل دادگاه در رسیدگی به موضوع که شاید در میان فساد‌های چند هزار میلیاردی سال‌های اخیر به چشم نیاید، از فرصت استفاده کرده و بنابر اطلاعات واصله به همراه همسر خود از کشور فرار کرده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد این متهم به طور قانونی از کشور خارج نشده، زیرا آخرین خروج قانونی وی به سال ۸۸ باز می‌گردد که به لندن رفته بود. پیشتر نیز «الف. ح. س.» متهم ردیف نهم پرونده به هلند گریخته است.

حالا باید دید دستگاه قضایی بالاخره تکلیف این پرونده را مشخص می‌کند یا باید شاهد فرار یکی دیگر از متهمان باشیم؟