به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، به دنبال اوضاع نابسامان ارزی و از سوی دیگر افزایش هزینه های تولید و مواد اولیه مورد نیاز تولید، قطعه سازان برای جلوگیری از ضرر و زیان ناشی از افزایش قیمت ها، موضوع افزایش حداقل 20 درصدی قیمت خودرو را مطرح کردند تا در این جریان با افزایش قیمت قطعات تولیدی بخشی از مشکل نقدینگی واحدها جبران شود.

اما این انتظار با تصمیم شورای رقابت و صدور مجوز افزایش 5 تا 7 درصدی قیمت خودرو، قطعه سازان را از بهبود اوضاع ناامید کرد به طوری که به گفته بسیاری از فعالان این صنعت، عدم پاسخگویی به ضرر وزیان قطعه سازان، آنها را با مشکلات متعددی روبه رو کرده است و در صورتی این شرایط ادامه پیدا کند قطعاً در ماه های آینده صنعت خودرو شاهد تعطیلی قطعه سازان به دلیل کمبود نقدینگی و تشدید مشکلات عدیده خواهد بود.

در همین راستا رئیس انجمن تخصصی همگن قطعه سازی کشور در گفت و گو با خبرنگار پرشین خودرو با اشاره به تصمیم اخیر شورای رقابت در صدور مجوز افزایش ۵.۶ تا ۷.۱ درصدی قیمت محصولات ۳ شرکت خودروسازی داخلی از ابتدای تیرماه اظهار داشت: قیمت گذاری خودرو اقدام اشتباهی است و باید این مساله از حیطه وظیفه شورای رقابت خارج شود.

محمد رضا نجفی منش افزود: در صورتی که ترامپ با تصمیمات اخیر بنا داشت که صنعت خودرو ایران را بر زمین بزند و شاید توفیق نیز پیدا نکند اما شورای رقابت با مجوزهای غیر منطقی حتما موفق می شود صنعت خودرو و قطعه سازی ایران را نابود کند.

وی تصریح کرد: باید قیمت خودرو معادل ورودی هایی که در حوزه افزایش قیمت مواد اولیه و دستمزد صورت گرفته است، اعمال شود.
 

به گفته نجفی منش، از سال 95 تاکنون قیمت مواد اولیه 72 درصد، دستمزد 56 درصد و هزینه های سربار 20 درصد افزایش یافته است به همین منظور مجوز افزایش 5 تا 7 درصدی قیمت خودرو که از سوی شورای رقابت اعلام شده، در واقع حکم مرگ صنعت خودرو را بدون حضور ترامپ صادر کرده است!
 

رئیس انجمن تخصصی همگن قطعه سازی کشور همچنین با اشاره به اینکه بخش زیادی از اختلاف بوجود آمده در قیمت کارخانه با بازار به مساله پایین نگه داشتن دستوری و غیر واقعی قیمت کارخانه باز می گردد، افزود: در این شرایط نه برای خودروسازی و نه برای قطعه سازی صرف می کند که تولید بیشتری داشته باشد بنابراین در صورتی که درصدی از افزایش قیمتی که در بازار قیمت ها رخ می دهد به خودروساز و قطعه ساز اختصاص یابد هم خودروساز و قطعه ساز باقی می ماند و هم تولید افزایش خواهد یافت.

نجفی منش تصریح کرد: در این شرایط خاص انتظار می رود ابتدا دولت دست از قیمت گذاری خودرو بردارد و سپس نقدیندگی مورد نیاز قطعه سازان به منظور خرید مواد اولیه برای بلند مدت تر را تامین کنند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: لازم است بانک مرکزی و سایر بانک ها در این زمینه مشارکت کنند و از سویی دستگاه دیپلماسی تلاش کند که این تحریم ها را یا از بین برده و یا به حداقل برساند بی شک با حرکت در این جهت می توانیم با توجه به مخالفت هایی که در اروپا و چین وجود دارد این دیپلماسی را به حرکت در آورده و فضا را به نفع خودمان تغییر دهیم.