به گزارش پرشین خودرو به نقل از دنیای اقتصاد، این نوع ممنوعیت برای واردات خودرو مسبوق به سابقه است و دولت‌های پیشین نیز با وقوع هر جریان سیاسی و اقتصادی در گام اول ورود وسایل نقلیه را ممنوع می‌کردند. به اعتقاد دولتمردان، خودرو کالایی لوکس و تجملاتی است که ورود آن به کشور ضرورتی ندارد. اما آن طور که مشخص است در دولت‌های گذشته و حتی شرایط کنونی که اعمال تحریم‌ها هر روز نزدیک‌تر می‌شود، حمایت از صنعت داخلی در وهله اول و دغدغه ارزی در وهله دوم همیشه دولتمردان را مجاب به حذف واردات خودرو کرده است.

حال سوال اینجاست که آیا با ممنوعیت واردات، مدیریت ارزی آنطور که مدنظر دولت است، به وقوع می‌پیوندد؟

در واقع مشخص است که خودرو ارزبری زیادی برای کشور به همراه دارد و همین مسأله این کالا را در معرض تصمیمات مختلف طی سال‌های گذشته قرار داده است. اما در کنار خودرو، واردات قطعه نیز به‌طور ماهانه در آمارهای وارداتی گمرک چشم نواز بوده است. این در شرایطی است که حتی سال گذشته واردات قطعه در سرلیست کالاهای وارداتی به کشور بود. هر چند واردات قطعه همیشه توجیهاتی همچون مونتاژ خودرو در کشور، ایجاد اشتغال، ورود فناوری به خودروسازی را به همراه داشته اما به‌نظر می‌رسد که در شرایط کنونی نباید از میزان ارزبری آن به راحتی گذشت به‌خصوص در مورد خودروهایی که زیر ۲۵ درصد داخلی‌سازی دارند و این خودروها چندان تفاوتی با ورود خودروی کامل ندارند.

طی سال‌های گذشته تفاوت معناداری بین تعرفه خودرو و تعرفه قطعه وجود داشت به‌طوری‌که با افزایش تعرفه ورود خودرو به کشور تعرفه قطعات نیز به همان نسبت تعیین می‌شد. این در شرایطی است که با افزایش تعرفه واردات از دی‌ماه سال گذشته تعرفه قطعه هیچ تغییری نکرد که این مساله با اعتراض برخی قطعه‌سازان کشور همراه بود.

اما روند واردات قطعه به کشور همزمان با حضور چشمگیر محصولات چینی و همچنین ورود برخی تولید‌کنندگان اروپایی و آسیایی به صنعت خودرو ایران در پسابرجام، رشد سرسام‌آوری پیدا کرد به‌طوری‌که طی پنج سال گذشته جزو ۱۰ کالای وارداتی به کشور بوده است. همچنین سال گذشته نیز در صدر جدول محصولات وارداتی، با میزان ارزبری خیره‌کننده‌ای قرار گرفته است. به این ترتیب به‌نظر می‌رسد اگر دولت قصدش از ممنوعیت واردات خودرو مدیریت ارزی بوده؛ بنابراین باید فکری هم برای واردات قطعه داشته باشد و ساماندهی در ورود قطعه به کشور را نیز در دستور کار قرار دهد. در این زمینه سوالی که مطرح می‌شود این است که دولت چگونه می‌تواند مدیریت ارزی در ورود قطعه به کشور را ساماندهی کند؟

جایگاه واردات قطعه

با نگاهی به آمارهای منتشره در ارتباط با ارزش دلاری واردات خودرو و همچنین قطعات منفصله خودرو در سال‌های گذشته، به اطلاعات قابل توجهی دست پیدا می‌کنیم. طبق این آمار در سال ۹۰، یعنی اواسط کار دولت دهم، در حالی ارزش دلاری واردات خودرو به ۸۴۲ میلیون دلار رسیده که واردات قطعات منفصله خودرو در این سال ۸۱۹ میلیون دلار بوده است. در سال بعد از آن، ارزش دلاری واردات خودرو به‌صورت CBU به کشور یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار بود حال آنکه در همین سال ۲۰۱ میلیون دلار قطعات منفصله خودرو وارد گمرکات کشور شده است.

در سال ۹۲ که آخرین سال دولت دهم است، واردات خودرو به‌صورت کامل، یک میلیارد و ۴۰۶ میلیون دلار بوده است در حالی که واردات قطعات منفصله در همین سال، عدد ۸۰۴ میلیون دلار را نشان می‌دهد. سال ۹۳ به عنوان اولین سالی که دولت یازدهم سکان مدیریت کشور را به طور کامل بر عهده داشته است، مشاهده می‌شود که ارزش دلاری واردات خودرو ۲ میلیارد و یک میلیون دلار بوده و ۶۴۴ میلیون دلار نیز ارزش دلاری واردات قطعه به‌صورت CKD و سایر قطعات به کشور است.

حال آنکه از سال ۹۴ تا دو ماهه ابتدایی امسال شاهد تغییر در میزان واردات خودروی CBU و قطعات منفصله خودرو بوده‌ایم. در این سال‌ها میزان واردات قطعات منفصله خودرو نسبت به واردات خودروی CBU بیشتر بوده است. این در حالی است که بر اساس آمارهای ارائه شده، همواره واردات خودرو به‌صورت CBU بیشتر از قطعات منفصله بوده است.

به این ترتیب در سال ۹۴، در حالی ارزش دلاری خودروهای وارداتی به کشور یک میلیارد و ۲۳۰ میلیون دلار بوده که ارزش دلاری قطعات وارد شده ۶۵ میلیون دلار از واردات خودروی کامل بیشتر بوده، یعنی در این سال یک میلیارد و ۲۹۵ میلیون دلار، قطعات خودرو وارد کشور شده است. سال ۹۵، تنها سالی است که بین این چهار سال ارزش دلاری واردات خودرو به‌صورت CBU از واردات قطعات منفصله خودرو پیشی می‌گیرد اما این میزان تنها ۴۴ میلیون دلار است. در این سال یک میلیارد و ۹۵۷ میلیون دلار خودرو به کشور وارد شده است و ارزش دلاری قطعات وارد شده به کشور رقم یک میلیارد و ۹۱۳ میلیون دلار را نشان می‌دهد.

سال گذشته را می‌توان رکوردی در واردات قطعات منفصله به کشور قلمداد کرد. در این سال شاهد بودیم که واردات قطعات منفصله خودرو به کشور در سرلیست کالاهای وارداتی به کشور قرار گرفت. سال گذشته، ۴‌میلیارد و ۶۰ میلیون دلار قطعه در ارتباط با صنعت خودرو وارد کشور شده است در حالی که تنها یک میلیارد و ۸۳۹ میلیون دلار خودرو به گمرک‌های کشور وارد شده است. این روند در ۲ ماهه ابتدای سال‌جاری هم ادامه داشته است و در این مدت واردات قطعات منفصله خودرو در سرلیست فهرست کالاهای وارداتی کشور قرار گرفته است. در این مدت ۳۳۳ میلیون دلار انواع قطعات خودرویی وارد کشور شده است در حالی که تنها ۷۸ میلیون دلار انواع خودرو به‌صورت CBU به کشور وارد شده است.

مونتاژی‌ها ارز وارداتی‌ها را می‌بلعند

با توجه به افزایش واردات قطعه و همچنین ارزبری بالایی که این بخش به خود اختصاص داده و از سوی دیگر در دستور کار قرار گرفتن مدیریت ارزی در شرایط کنونی به‌نظر می‌رسد که دولت ظاهرا در بخش مدیریت منابع ارزی مصرف شده در این بخش هیچ برنامه مشخصی ندارد و در این بخش شاهد افزایش واردات هستیم.

میزان افزایش به حدی است که طبق آمار سال گذشته و دوماهه ابتدایی سال‌جاری، واردات قطعات خودرو در سرلیست فهرست واردات قرار گرفته است. در این ارتباط فربد زاوه، کارشناس خودرو به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: دولت باید در این بخش هم به فکر مدیریت منابع ارزی باشد؛ زیرا در شرایط فعلی و با توجه به اینکه واردات خودرو به‌صورت CBU ممنوع اعلام شده است، قطعا تقاضا برای خودروهای چینی مونتاژی در کشور افزایش می‌یابد.

از یاد نبریم که تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی در اوایل دهه ۹۰ شمسی، این امکان را برای خودروسازان چینی فراهم کرد تا حضور گسترده‌ای در بازار خودروی کشور داشته باشند. این کارشناس صنعت خودرو تاکید می‌کند که چنانچه دولت نخواهد در بخش منابع ارزی تخصیص یافته به واردات قطعات خودرو، همانند واردات خودرو به‌صورت CBU، مدیریت خود را اعمال کند، شاهد خواهیم بود که افزایش تقاضای ارزی در این بخش به میزانی افزایش می‌یابد که عملا تلاش‌های دولت در صرفه‌جویی ارزی در بخش ورود خودروهای CBU بی‌اثر می‌شود.

تجربه گذشته نشان داده که ممنوعیت ورود خودرو به‌صورت CBU به کشور، عرصه را برای خودروهای مونتاژی به‌خصوص چینی‌ها، بیش از پیش مهیا کرده و این به معنای آن است که دولت باید منابع ارزی بیشتری به واردات قطعات خودرو اختصاص دهد. زاوه می‌گوید: چنانچه دولت بخواهد در بخش خودرو سیاست‌های ارزی خود را اعمال کند، باید در گام بعدی در واردات قطعات با میزان کمتر از ۳۰ درصد داخلی‌سازی، محدودیت‌هایی به‌وجود آورد.