دستورالعمل وزارت صمت در تامین مواد اولیه داخلی اصلاح شود / نقدینگی و نابسامانی در توزیع مواد اولیه؛ 2 معضل جدی قطعه سازان

در شرایطی اعلام برنامه های وزارت صمت نشان از هدف گذاری برای تولید بیشتر خودروسازان در سال جاری دارد که اولین گام در تحقق این هدف متضمن رفع دو معضل جدی نقدینگی و تامین مواد اولیه داخلی است مسائلی که بخشی از آن ریشه در قیمت گذاری دستوری خودرو و از سویی اصلاح دستورالعمل وزارت صمت در تامین مواد اولیه مورد نیاز خودروسازان و زنجیره تامین دارد.

به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، موضوع قیمت مواد اولیه و اصلاح شیوه قیمت گذاری محصولات فولادی و از سویی مساله قیمت گذاری خودرو همچنان دغدغه جدی خودروسازان و قطعه سازان است مسائلی که بارها کارشناسان و فعالان حوزه صنعت خودرو و قطعه سازی با ارائه راهکار هایی خواستار اصلاح سیاست های گذشته در حوزه قیمت گذاری خودرو برای خروج این صنعت از جریان زیاندهی شدند.

البته در کنار چالش قیمت گذاری خودرو، نحوه تامین فولاد و کاهش چشم گیر سهمیه مواد اولیه قطعه سازان و خودروسازان و موضوع سامانه بهین یاب و ایرادات آن از سال گذشته سردرگمی و بحران جدی را برای واحدهای قطعه سازی در کشور ایجاد کرده که بنا به اظهارات کارشناسان مستلزم تدوین راهکار کلی برای قیمت مواد اولیه داخلی و اصلاح دستورالعمل های وزارت صمت در تامین نیاز مواد اولیه صنعت خودرو و قطعه سازی است.

در همین زمینه مازیار بیگلو دبیر انجمن قطعه سازان ایران، در گفت و گو با خبرنگار پرشین خودرو، با اشاره به دو معضل نقدینگی و تامین مواد اولیه سازندگان گفت: همچنان اصلی ترین مشکل صنعت خودرو و قطعه سازی نقدینگی است که ریشه در قیمت گذاری دستوری دارد.

وی تصریح کرد: اینکه امروز مسئولان بخواهند معضل نقدینگی در این صنعت را از طریق تسهیلات بانکی، اوراق گام و یا اقدامات مشابه حل کنند عملا پاک کردن صورت مساله است چون مشکل اصلی قیمت گذاری دستوری خودرو است که موجب ضرر و زیان خودروسازان و متعاقبا کمبود نقدینگی این صنعت می شود و با ادامه آن کماکان باقی خواهد ماند.

بیگلو با تاکید بر دغدغه نقدینگی به عنوان بزرگ ترین مشکل قطعه سازان، خاطر نشان کرد: از آنجا که منشاء این معضل تعیین دستوری قیمت خودرو است انجمن قطعه سازان در کنار خودروسازان به طور جدی پیگیر حل این مشکل است تا حداقل مساله نقدینگی در این صنعت سرو سامان یابد.

2 مشکل فنی عرضه خودرو در بورس سدی در حل بحران نقدینگی خودروسازان

دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو ایران به موضوع تصویب کلیات طرح عرضه خودرو در بورس و تاثیر این طرح در رفع مشکل قیمت گذاری و نقدینگی در این صنعت اشاره و بیان کرد: اگر چه طرح عرضه خودرو در بورس می تواند به طور موقت تا حل بحران نقدینگی کمکی به صنعت خودرو کند اما همچنان این طرح دو مشکل فنی دارد که باید حل شود تا در اجرا موثر واقع شود.

بیگلو، بلاتکلیفی در خصوص تعیین قیمت پایه برای عرضه در بورس و همچنین عدم تعیین واریز مابه التفاوت قیمت حاشیه حاصل از قیمت پایه و قیمت نهایی در بورس را دو ایراد فنی در این طرح اعلام کرد و افزود: در صورتی که این دو ابهام و ایراد در طرح عرضه خودرو در بورس تعیین تکلیف نشود نه تنها این طرح تاثیری در رفع مشکل قیمت خودرو نخواهد داشت بلکه با عرضه در بورس و اجرای روال گذشته در تعیین قیمت پایه، شاهد افزایش ناگهانی قیمت خودرو و تداوم مشکل نقدینگی در صنعت خودرو خواهیم بود.

تدبیر کلی برای حل قیمت مواد اولیه داخلی / تامین فولاد خودروسازان برای خردادماه نیز تمدید شد

وی در ادامه به معضل تامین مواد اولیه داخلی به عنوان دومین مشکلات جدی این صنعت پرداخت و اظهار کرد: نابسامانی در توزیع و فرایند قیمت گذاری مواد اولیه داخلی متاسفانه معضلی جدی است که همچنان ادامه دارد با این حال در تلاشیم ضمن حل مشکل قطعه سازان با فولادسازان، تدبیری کلی را برای قیمت مواد اولیه داخلی ارائه و فرایند تامین و قیمت موادی چون فولاد، آلومینیوم و مس و مواد پتروشیمی را حل نماییم.

 

بیگلو



دبیر انجمن قطعه سازان ایران، تصریح کرد: متاسفانه از بهمن ماه 99 به دلیل دستورالعمل اعمال شده از سوی وزارت صمت، قطعه‌سازان در روند تأمین فولاد با مشکل مواجه شدند از این رو انجمن با ارائه درخواستی به وزارت صمت خواستار اصلاح این دستورالعمل شده است که تا به امروز این دستورالعمل اصلاح نشده است و کماکان شرکتهای کوچک قطعه سازی درگیر این مشکل هستند و این طبعا در زنجیره تولید خودرو تاثیر گذار خواهد بود.

بیگلو بیان کرد: امیدواریم وزیر صمت هر چه سریعتر به این مساله ورود کنند و دستورالعمل ارائه شده را اصلاح کنند متاسفانه این دستورالعمل موجب شده که شرکت‌های قطعه‌ساز نتوانند ورق فولاد را دریافت کنند و حتی شرکت‌های ساپکو و سازه گستر که سالهاست وظیفه خرید ورق فولاد را دارند تا به صورت امانی در اختیار قطعه سازان قرار دهند با معضل مواجه شده و امکان تأمین ورق را ندارند از این رو باید این دستورالعمل اصلاح شود تا کماکان این دو شرکت منبع توزیع کننده ورق های فولادی سازندگان باشند.

ذخیره فولاد قطعه سازان ته کشید / تولید نمی تواند معطل تحولات سیاسی بماند

به گفته این مقام صنفی در انجمن قطعه سازان، ایراد فنی دیگری که باید در دستورالعمل وزارت صمت اصلاح شود برخی الزامات در سایت بهین یاب است که باید ظرفیت واقعی سازندگان درنظر گرفته شود و نه ظرفیت مندرج در پروانه بهره برداری شرکتهای قطعه سازی که عملا پایین تر اعلام شده است و در صورتی که این دو مشکل فنی اصلاح و مرتفع شود می توان کمک خیلی بزرگی به صنعت خودرو و قطعه سازی باشد.

بیگلو تاکید کرد: انتظار برای اصلاح این دستورالعملی در حالی است که هر خودرو به طور میانگین حدود 600 کیلوگرم فولاد مصرف می‌کند و تقریبا حدود 50 درصد وزن خودرو ورق و فولاد است بنابراین نمی توان 50 درصد جریان تولید را معطل تحولات سیاسی کرد از این رو انجمن قطعه سازان نیز با توجه به وظایف صنفی خود پی گیر حل این مشکل است.

وی در پایان با توجه به تمدید تامین فولاد خرداد ماه خودروسازان خاطر نشان کرد: با وجود تمدید دستورالعمل قبلی از بهمن 99 تاکنون اما خودروسازان و قطعه سازان از نظر فولاد و ذخیره فولاد در شرایط بحرانی قرار دارند در حالیکه اگر این دستورالعمل در بهمن ما اصلاح می گردید جریان تولید سریعتر و تا این میزان مشکلات در تامین مواد اولیه و تولید ایجاد نشده بود.


خبرنگار: زهرا حریری

کد خبر 131489

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha