به گزارش «پرشین خودرو»، شهرام میرآخورلو با اعلام افزایش متوسط 6 درصدی قیمت انواع خودرو افزود: طی توافقات انجام شده خودروسازان موظف شدند كه در 2 ماه اول سال 91 با عرضه گسترده خودرو فاصله قیمت بازار آزاد با نرخ درب كارخانه را متعادل كنند تا رانت ایجاد شده برای برخی دلالان از بین برود. وی درعین حال در باره هر گونه افزایش قیمت خودرو در آینده گفت: اجازه افزایش قیمت خودرو را پیش از توافق اعلام شده به خودروسازان نمی دهیم. میرآخورلو این موضوع را نیز گفت كه زمان تحویل فوری خودرو از 60 روز و 45 رو به زیر 30 روزكاهش پیدا می كند. عضو كمیته خودرو تصریح كرد: در تصمیمات جدید اتخاذ شده متوسط افزایش قیمت خودرو 6 درصد و سقف این افزایش 9 درصد در نظر گرفته شده و بدین منظور باید در برخی خودروها كاهش قیمت صورت بگیرد و در برخی دیگر از خودروهای پرفروش قیمت بالاتری ارایه شود تا خوروسازان بتوانند سقف 9 درصد و متوسط 6 درصد را رعایت بكنند. به گفته وی توافقات فعلی افزایش قیمت خودرو با بررسی درخواست خودروسازان و بررسی اسناد و مدارك ارایه شده صورت گرفته است و از این رو افزایش قیمت ها بیش از توافقات دو جانبه به هیچ وجه مورد تایید سازمان حمایت نخواهد بود. مقام مسوول تصریح كرد: خودروسازان از امروز موظف شدند با عرضه زیاد خودرو به دو صورت نقدی و فوری، رانت ها را ازبین ببرند و زمان تحویل فوری خودرو را نیز به 30 روز كاهش دهند. وی همچنین اظهار كرد: با وجود مصوبه كمیته خودرو مبنی بر افزایش متوسط 6 درصدی، گروه صنعتی ایران خودرو از افزایش متوسط 4.8 قیمت خودروهای ساخت این شركت خبر داده است. میرآخورلوتصریح كرد: نحوه افزایش متوسط 6 درصد قیمت خودرو در اختیار شركت ها است، ضمن آنكه شركت های خودورساز باید نرخ های خود را برای اطلاع رسانی عمومی در سامانه 124اعلام كنند. به گفته وی، سازمان حمایت مصرف كندگان و تولید كنندگان به طور حتم نظارت خود را در این زمینه انجام می دهد وثبت قیمت ها نیز فقط ازناحیه این سازمان صورت می گیرد. عضو كمیته خودرو با تاكید بركاذب بودن تقاضا در بازار خودور طی روزهای و هفته های گذشته اطمینان داد كه به زودی به دلیل تصمیمات جدید، كاهش محسوسی در قیمت خودروهای تولید داخل صورت بگیرد. وی افزود: مسئول اعلام همگانی برای پیش فروش خودرو از طریق پیش فروش و فروش فوری، تنظیم بازار و رساندن قیمت كف بازار انواع خودور به مرز قیمت فروش كارخانه ظرف 2ماه اولیه سال 91، اقدامات موثر به منظور ارایه كیفیت مناسب و آپشن ها و نیز ارایه گزارشات ادواری هر 2 هفته یكباراطلاعات تولید، فروش و موجودی و تحویل به سازمان حمایت، از جمله تعهدات شركت های خودرو سازی در قبال افزایش قیمت ها بوده است. حقوق مشتری؟ سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در شرایطی شنبه گذشته مجوز افزایش قیمت رسمی خودروهای داخلی را صادر کرد که این اقدام صدای مشتریان را درآورده و نارضایتی و سردرگمی آنها را به دنبال داشته است. طبق گفته برخی از مشتریان، خودروسازان از آنها خواسته‌اند برای تحویل محصولات ثبت‌نامی، مابه‌التفاوت لازم را واریز کرده یا انصراف دهند و یا خودرو موردنظر را تعویض کنند. به نوشته دنیای اقتصاد، به عنوان مثال، یکی از مشتریان عنوان می‌کند که پارس خودرو از وی خواسته برای دریافت ماکسیمای ثبت نامی خود 14 میلیون تومان دیگر به عنوان ما‌به‌التفاوت مربوط به تغییر قیمت‌ها از سوی سازمان حمایت، به حساب این شرکت واریز کند. این اتفاق البته در مورد برخی محصولات دیگر مانند تندر-‌90، مگان و پژو 206 نیز رخ داده و مشتریان این خودروها نیز نسبت به اعمال قیمت‌های جدید معترض هستند. برخی از مشتریان نیز می‌گویند که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان پاسخ روشن و شفافی به اعتراض آنها نمی‌دهد و عنوان می‌کند: اتفاقی است که افتاده! هرچند یکی از دو وظیفه اصلی سازمان حمایت، حمایت از تولیدکنندگان به خصوص خودروسازان است، اما همان طور که در نام این سازمان قید شده، حمایت از مصرف‌کنندگان نیز وظیفه دیگر آن به حساب می‌آید. این درست که خودروسازان با مشکلات متعددی روبه‌رو هستند و با شرایط فعلی، سازمان حمایت چاره‌ای جز موافقت با افزایش قیمت محصولاتشان ندارد، اما برخوردها باید طوری باشد که این وسط در حق «مشتریان» اجحاف نشود و آنها گمان نبرند که چتر سازمان حمایت از روی سرشان برداشته شده و فقط «خودروسازان» زیر آن پناه گرفته‌اند. به نظر می‌رسد حال که خودروسازان موفق شدند موافقت سازمان حمایت را بگیرند و قیمت محصولاتشان را افزایش دهند، بهتر بود به مشتریان عیدی می‌دادند و حداقل، قیمت‌های جدید را در حق ثبت‌نام‌کنندگان اعمال نمی کردند. طبعا این گونه برخوردها با مشتریان که تحویل خودروهای ثبت‌نامی شان عقب افتاده و به یکباره چند میلیون تومان بابت همان خودروها از آنها طلب شود، چیزی جز نارضایتی در پی نخواهد داشت. در حال حاضر مشتریان نسبت به کیفیت خودروهای داخلی رضایت چندانی ندارند و منصفانه نیست در شرایط فعلی برخوردهایی اینچنین نامتعارف با آنها انجام داد.