به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، پس از طرح موضوع پرداخت مابه التفاوت ارز دولتی و بازار ثانویه، قطعه سازان برای ترخیص کالا و مواد اولیه خارجی با مشکلات زیادی مواجه شدند به طوری که این جریان موجب گردیده که تولید قطعه سازان کاهش یافته و به حدود 40 درصد ظرفیت تولید برسد در همین حال بود که وزیر صنعت طی نامه به رئیس کل بانک مرکزی خواستار حل این مشکل شد در حالی که تاکنون و با گذشت بیش از یک ماه از درخواست وزیر همچنان بانک مرکزی و گمرک از این دستور تمرد کرد و اجازه ترخیص مواد و قطعات را به قطعه سازان نمی دهند بر همین اساس دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو ایران در گفت و گو با خبرنگار ما از آغاز اقدام حقوقی این انجمن و ارجاع شکایت به دیوان عدالت اداری خبر می دهد.

به گفته مازیار بیگلو، علاوه بر مشکل ترخیص مواد و کالاهایی که در گمرک باقی مانده ، بسیاری از قطعات و موادی که سال گذشته و در جریان خرید اعتباری وارد و تبدیل به خودرو شده بواسطه اقدام خلاف قانون و عطف به ماسبق کردن مصوبه دولت ، مستلزم پرداخت مابه التفاوت ارزی شدند.

دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو ایران در گفت و گو با خبرنگار پرشین خودرو با تشریح مشکلات قطعه سازان در ترخیص قطعات و مواد اولیه گفت : متاسفانه تمام مواد اولیه ای که ظرف یک ماه اخیر ترخیص شده بواسطه اقدامی خلاف قانون و دریافت تعهد نامه صورت گرفته است البته خودروسازان و قطعه سازانی به جهت نگرانی خواب خط با ارائه تعهدنامه ناگزیر به ترخیص مواد اولیه شدند و جز به این نحو تاکنون هیچ مواد اولیه ای از گمرکات ترخیص نشده است.

وی افزود: با وجود پی گیری های بسیار انجمن همچنان مشکلات قبلی برای ترخیص قطعات و مواد اولیه قطعه سازان وجود دارد و متاسفانه بانک مرکزی و گمرک همچنان تمرد می کنند و رای به تفسیر خودشان را از قانون دارند.

موج بیکاری در صنعت قطعه سازی کشور / قرارداد 3 ماه 150 هزار کارگر قطعه سازی تمدید نشد

وی با اشاره به هشدارهای انجمن در خصوص تاثیر ادامه وضعیت کنونی بر افزایش بیکاری در این صنعت، گفت: موج بیکاری که از قبل پیش بینی می گردید از دو سه ماه قبل شروع شده به طوری که حدود 100 هزار نفر تا قبل از شهریور ماه به طور مستقیم و غیر مستقیم تعدیل نیرو شدند و از پایان شهریور ماه نیز بسیاری از شرکتها قراردادهایی 3 ماهه را با کارگران تمدید نکردند به دلیل اینکه مواد اولیه نیست که تولید داشته باشند بر این اساس برآورد می شود که حداقل 150 هزار نفر دیگر در پایان شهریور ماه به این رقم اضافه شده و پیش بینی می شود در صورتی نتوانند مشکل قیمت گذاری خودرو را حل کنند روند موج بیکاری ادامه داشته و به 450 هزار نفری که پیش از این اعلام شده بود برسد.

دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو ایران در ادامه از اقدام حقوقی انجمن قطعه سازان و ارجاع شکایت به دیوان عدالت اداری خبر داد و گفت : با توجه به عدم همکاری بانک مرکزی و گمرک ، انجمن قطعه سازان به عنوان نماینده صنعت قطعه سازی کشور این هفته فرایند شکایت به دیوان عدالت اداری آغاز کرده و ظرف این هفته لایحه انجمن به دیوان عدالت اداری تقدیم می شود و درصددیم تا فرایند قانونی آن را انجام داده تا به نتیجه رسیده و حقوق قطعه سازان را باز پس گیریم.

باید تمام کالاهایی که تا قبل از 16 مردادماه امسال بارنامه دریافت کردند شامل معافیت پرداخت مابه التفاوت ارزی شوند

بیگلو تاکید کرد : نظر قطعی انجمن قطعه سازان این است که تمامی کالاهایی که تا قبل از 16 مردادماه امسال بارنامه دریافت کرده و کالا حمل شده باید شامل معافیت پرداخت مابه التفاوت ارزی شوند و بنا بود در مصوبه هیات دولت نیز این مساله ذکر شود اما متاسفانه در این مورد کارشکنی صورت گرفت و ان چیزی که خواست شرکتها بود اتفاق نیفتاد و نتیجه آن هم همین چیزی است که امروز امکان تامین مواد اولیه را نداریم.

دبیر انجمن قطعه سازان تصریح کرد : باید تمام کالاهایی که تا قبل از مردادماه بارنامه گرفتند شامل ارز 4200 تومانی شوند چرا که مبنای خرید قطعه سازان ارز 4200 تومانی بوده و اگر قطعه سازان می دانستند که قرار است با ارز بیش از 4200 تومانی پرداخت کند اصلا خرید نمی کردند.

بیگلو افزود : با ارجاع شکایت انجمن قطعه سازان به دیوان امید می رود با توجه به سرعت رسیدگی به مراجعات از سوی دیوان ظرف دو سه هفته آینده رای دیوان عدالت اداری را دریافت کنیم چون تخلف قانونی صورت گرفته در گمرک و بانک مرکزی به میزانی محرز است که با وجود تمام شواهد و ادله و وکلای انجمن انتظار می رود خیلی زود به نتیجه رسیده و حق قطعه سازان را استیفا کنیم.

وی اظهار داشت : در مصوبه ای که تدوین گردید باید تاریخ مصوبه منوط به تاریخ بارنامه می گردید اما در مصوبه موضوع تامین و حواله ارز عنوان شده در حالی که تامین و حواله ارز پروسه 3 ماهه داشته و از این زمان 2 ماه بانک مرکزی زمان نیاز داشته تا تامین و تخصیص ارز را بدهد و از زمان تامین ارز هم قرار بود قطعه سازان یک ماه فرصت داشته باشند تا تامین وجه ریالی کنند در واقع با این شرایط به طور معمول 3 ماه حمل بار عقب افتاده است .

عطف به ماسبق کردن مصوبه پرداخت مابه التفاوت ارزی خلاف قانون است

دبیر انجمن قطعه سازان افزود: ضمن اینکه فروش کالای قطعه سازان بر اساس قراردادها با خودروسازان و طبق نرخ مصوب شورای رقابت است در حالی که پرداخت مابه التفاوت ارز نیز شامل همه دیون های قبلی قطعه سازان هم شده این در حالی است که در بسیاری از قطعه سازان از فروشندگان خارجی به صورت اعتباری مواد اولیه خریداری کردند و بسیاری از آنها مربوط به خرید سال گذشته است که تبدیل به قطعه و خودرو شده و هم اکنون در خیابان ها تردد دارد اما طرح می شود باید ارز چند ده هزار تومانی به آن اختصاص پیدا کند. این اصلا امکان پذیر نیست و مگر می شود کالایی که تولید شده ، هزینه آن را از خودروساز دریافت کنیم بنابراین کل این فرایند از نقطه شروع تا پایان خلاف قانون است چرا که عطف به ماسبق کردن این قانون خلاف بوده و غیر قانونی است.

800 میلیون دلار قطعات و مواد اولیه خطوط خودروسازی در گمرک دپو شده است

بیگلو با اشاره لزوم تصمیم دولت در خصوص روند قیمت گذاری خودرو اظهار داشت: 80 درصد مشکلات قطعه سازان و خودروسازان را تغییر روند قیمت گذاری خودرو یا آزادسازی قیمت حل خواهد کرد و در صورتی که هم اکنون این اتفاق رخ دهد قطعه سازان ما به التفاوت را پرداخت می کنند چون می دانند قطعات را با نرخ بالاتر به فروش رسانده و قیمت ها اصلاح خواهد شد.

وی در پایان به آخرین وضعیت قطعات و مواد اولیه باقی مانده در گمرک اشاره کرد و گفت: بر اساس آخرین برآورد صورت گرفته ارزش دلاری قطعات و مواد اولیه دپو شده در گمرک 900 میلیون دلار بود که با توجه به میزان ترخیص موادی که با ارائه تعهدنامه در یک ماه اخیر صورت گرفته برآورد می شود در حال حاضر 800 میلیون دلار قطعات و مواد اولیه مربوط به خطوط خودروسازی در گمرک دپو شده است.