به گزارش «پرشین خودرو»، عماد حسینی با اشاره به وضعیت سهمیه بنزین آزاد در سال جاری یادآور شد: سازوکار بنزین آزاد از سوی دولت مشخص نیست که برای اهالی مجلس نیز درهاله ای از ابهام قرار دارد و معلوم نیست دولت بر چه اساسی بهای بنزین را محاسبه می کند. نماینده مردم قروه و دهگلان در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه مبنای آزادسازی حامل‌های انرژی درفاز اول هدفمندی یارانه‌ها مشخص نیست، افزود: افزایش اولیه قیمت حامل‌های انرژی مبهم است و این شیوه قیمت گذاری به هیچ عنوان قانونی نیست. سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس هشتم با بیان اینکه افزایش مجدد و قیمت گذاری جدید در فاز دوم اگر بر مبنای قیمت گذاری فاز اول صورت گیرد مبنای قانونی ندارد ،تاکید کرد: پیش بردن این سازو کار برای آزاد سازی قیمت حامل‌های انرژی، مبنای قانونی ندارد و دولت باید درباره آن شفاف سازی کند. وی یادآور شد: دولت باید افزایش بهای بنزین را از سال سوم هدفمندی از سر گیرد چرا که در سال اول به اندازه ۲ سال، آزادسازی اعمال شده است و چهار سال دیگر برای آزاد سازی کامل حامل‌های انرژی زمان باقی است. حسینی با بیان اینکه قانون هدفمندی باید کامل اجرا شود و اجرای موردی آن فایده ای ندارد، تاکید کرد: افزایش قیمت‌ها در فاز اول، مطابق قانون هدفمندی یارانه‌ها نیست و قانون به صورت ناقص و موردی اجرا شده است که تخلف محسوب می شود. وی گفت: شیوه اجرای سلیقه‌ای کارساز نیست و دولت نباید قانون را به صورت ناقص اجرا کند و اجرای قانون مستلزم اجرای بند بند آن است. سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس اظهار داشت : گمانه زنی هایی درباره افزایش قیمت بنزین در سال جدید مطرح است که اجرای آن منطقی نیست چرا که در شرایط موجود جامعه ، افزایش قیمت‌ها به هیچ عنوان به صلاح جامعه نیست. نماینده مردم قروه و دهگلان در خانه ملت با اشاره به گمانه زنی هایی مبنی بر حذف سهمیه بنزین افزود: براساس قانون دولت می تواند سهمیه بندی را حذف کند، ولی مقوله سهمیه بندی برای تعدیل قیمت بنزین و نزدیک کردن بهای آن با قیمت جهانی است. حسینی اظهار داشت: سهمیه بندی بنزین پیش فرض افزایش قیمت‌ها نیست بلکه برای متعادل کردن قیمت‌ و کاهش مصرف اعمال شده است. سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس افزود: حذف سهمیه بنزین به منزله تک نرخی شدن آن و برداشتن سهمیه مصرف است که البته دولت باید در قیمت گذاری‌ها توجه کافی را داشته باشد چرا که جامعه توان خرید بنزین بالای ۷۰۰ تومان را ندارد بنابراین حفظ رقم لیتری ۴۰۰ تومان سهمیه و ۷۰۰ تومان آزاد برای سال جدید منطقی است تا سازو کار قانونی برای افزایش آن پیدا کنیم.