به گزارش «پرشین خودرو»، به تازگی برای تعیین قیمت خودروهای داخلی فرمول‌گذاری جدیدی انجام شده و بر اساس آن خودروها به دو گروه اقتصادی و لوكس تقسیم بندی شده‌اند كه قیمت خودروهای داخلی به طور میانگین شش درصد و حداكثر 9درصد افزایش یافته‌اند. اكنون بر اساس گزارش‌های رسیده، توافق سازمان حمایت با خودروسازان مبنی بر افزایش چند درصدی افزایش قیمت خودروها چون بدون موافقت ستاد تنظیم بازار انجام ‌شده، لذا توافق صورت گرفته لغو شده و قیمت‌ها باید به حالت سابق بازگردد. برابر با مقرارات ستاد تنظیم بازار، لازمه افزایش قیمت‌ها بالا رفتن كیفیت محصول است و با توجه به این كه در كیفیت خودروهای داخلی تغییر خاصی رخ نداده است، لذا افزایش قیمت كار منصفانه و منطقی نیست. بر اساس تصمیم جدید، كسانی كه با دلالی دربازار خودرو موجب افزایش قیمت‌ها شده‌اند، كارشان قابل قبول نبوده و امری خلاف تلقی می‌شود. در همین راستا مسوول سازمان تعزیرات حكومتی از سوی محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور، ماموریت پیدا كرده است تا با شدت هر چه تمام‌تر با افراد و بخش‌های متخلف دراین حوزه در بازار برخورد كرده و نسبت به جریمه آنان برابر مقررات برخورد كند و نتیجه را به اطلاع عموم برساند.