به گزارش پرشین خودرو به نقل از مهر، علی چگنی با اشاره به برخی چالش های کنونی بخش مسکن گفت: وجود تقاضای سوداگرانه به خصوص در حوزه زمین و عدم تطابق الگوی عرضه و تقاضا از جمله مهم ترین چالش ها و مشکلات کنونی بازار مسکن است که به دلیل برخی تغییر و تحولات روی داده در بخش های اقتصادی و سیاسی، بازار مسکن را در ماه های اخیر از حالت تعادلی خارج کرده است.

وی ادامه داد: اگرچه بازار مسکن از نیمه سال ۹۲ تا نیمه سال گذشته در یک وضعیت ثبات نسبی قرار داشت اما به دنبال برخی تحولات رخ داده در فضای بین المللی علیه کشورمان و به تبع آن افزایش قابل توجه نرخ ارز و همچنین انتظارات تورمی از ماه های پایانی سال گذشته، شاخص های قیمت در دو بخش خرید و فروش و همچنین اجاره مسکن در شهر تهران به طور نسبی با افزایش مواجه شدند. به طوری که نرخ رشد نقطه ای قیمت مسکن در ماه های گذشته از سال جاری رکوردهای جدیدی از خود برجای گذاشت.

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با اشاره به برخی راهکارهای ارایه شده در حوزه قیمت گذاری در بخش مسکن عنوان کرد: کنترل وضعیت بازار مسکن از مسیر قیمت گذاری دستوری علاوه بر آنکه با حقوق مالکیت در تضاد است، دو پیامد منفی می تواند به همراه داشته باشد. نخست آنکه به دلیل غیرهمگن بودن واحدهای مسکونی موجود، قیمت گذاری دستوری و با یک فرمول یکسان غیراجرایی است و در صورت اجرا می تواند زمینه بروز فساد و سفته بازی را به وجود آورد. دوم آنکه در میان مدت و بلندمدت می تواند زمینه خروج سرمایه گذاران از بازار مسکن را فراهم کند که در این صورت عدم تطابق میان الگوی تقاضا و عرضه را تشدید خواهد کرد. بنابراین تنظیم بازار مسکن با اهرم های کارآمد و متعارف در کشورهای مختلف، باید صورت بگیرد که یکی از آنها، اهرم مالیات است.

چگنی با اشاره به اینکه بازگشت بازار مسکن به وضعیت تعادلی باید از طریق ارایه راهکارهای مناسب انجام شود، تصریح کرد: بررسی های انجام شده از کارشناسان نشان می دهد راهکارهای پیشنهادی برای ایجاد تعادل در بازار مسکن باید با لحاظ دو فاکتور شامل «رعایت اصول و قواعد بازار» و «ورود نکردن دولت به حوزه تصدی گری» ارایه شود؛ در غیر این صورت به کارگیری راهکارهای نامتعارف ممکن است در یک دوره کوتاه مدت همچون یک مُسکن مقطعی عمل کند اما پس از مدتی حتی به افزایش عدم تعادل در بخش مسکن و رشد مجدد شاخص قیمت منجر خواهد شد.

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی سپس به ۸ راهکار بازگشت بخش مسکن و ساختمان به تعادل اشاره کرد و افزود: استفاده از مشوق های مالیاتی و تسهیلاتی، اصلاح قانون پیش فروش ساختمان و استفاده از آن برای تقویت همزمان عرضه و تقاضای بازار مسکن، به کارگیری مشوق هایی برای افزایش طول دوره قراردادهای اجاره واحدهای مسکونی، استفاده از مالیات بر عایدی سرمایه زمین، استفاده اهرمی از منابع بودجه عمومی، توسعه ای کردن بانک عامل بخش مسکن و استفاده از منابع این بانک برای اجرای سیاست های دولت، استفاده از زمین های دولت و شرکت های وابسته به دولت در درون شهرها و همچنین راه اندازی بازارگاه و سامانه های الکترونیکی راهکارهای پیشنهادی برای ایجاد در بخش مسکن هستند که می تواند با توجه به اولویت های اقتصادی حاکم بر اقتصاد کشور در دستور کار قرار گیرد.

وی در عین حال با بیان اینکه با اجرای این اقدامات و سیاست ها می توان دو هدف کلان را محقق کرد، اظهار کرد: حمایت از سمت عرضه به منظور تعادل بخشی به بازار مسکن و ایجاد تحرک در فعالیت های حقیقی حوزه مسکن با استفاده از ابزارهای مختلف مهم ترین اهدافی است که با پیگیری این سیاست ها می تواند محقق شود.