به گزارش پرشین خودرو ، در ذیل برخی از تیترها و مطالب منتشرشده در روزنامه‌ها را بخوانید:

اطلاعات

حمل و نقل در گردونه تامین و توزیع لاستیک

آنچه در پی آمده است نگاهی دارد به مشکلات و چالش های تامین و توزیع تایر و دغدغه های حمل و نقل جاده ای در این خصوص که بخش اول آن را شنبه ملاحظه کردید و اینک بخش دوم را می خوانید:متقی در ادامه تصریح می کند: این مقررات به طور کل برای همه گروه های تایر بوده است. ما به طور کلی سه گروه تایر داریم؛ تایرهای سواری، تایرهای باری و اتوبوسی و دسته سوم تایرهای صنعتی. این قوانین ناظر و حاکم بر تمام این گروه ها بود. به مرور که این دوران داشت طی می شد مقدار واردات کالا نسبت به قبل کمتر شد.

وی اضافه می کند: ما همیشه در کشور سه سطح تأمینی را باید در نظر بگیریم. سطح تأمین رویی یا سطحی که مصرف کننده را در برمی گیرد؛ یک سطح هم سطح توزیعی و سطح سوم هم سطح ذخیره ای است. معمولا وقتی که این سه سطح پر باشد و کالا در آن موجود باشد ما هیچگونه کمبودی در سطح جامعه احساس نمی کنیم. ولی به محض اینکه یکی از این سطوح از پایین به بالا دچار مشکل بشود به مرور زمان جو روانی هم بر جامعه فشار وارد می کند و شاید کمبودی هم در سطح مصرف وجود نداشته باشد اما همانطور که ملاحظه می شود ذخیره های کشور دارد تمام می شود و بخش توزیعی هم دچار کمبود می شود و در نتیجه روی مصرف به مرور تأثیر می گذارد و سبب می شود که مصرف کننده احساس نگرانی کند که برآیند آن رفتن به سمت خرید بیشتر یا خرید مازاد بر نیاز خودشان است که این امر می تواند کلاً کشور را با یک سری کمبودها مواجه سازد.

عصر اقتصاد

این بار کلید در دستان " اسلامی " است

مسکن از ابتدای تمدن بشر یکی از نیازهای اولیه هر انسان بوده و هست، از این رو دولت‌ها تلاش دارند تا شرایط را برای تهیه این نیاز جامعه فراهم کنند اما این روزها حال مسکن در ایران خوب نیست چراکه روند افزایش قیمت مسکن در کشور به نحوی است که درآمدهای افراد جامعه به پایش نمی رسد.پس از استعفای عباس آخوندی، وزیر سابق وزارت راه و شهرسازی، رئیس جمهور به سرعت محمد اسلامی را برای هدایت این وزارتخانه انتخاب کرد و از مجلس رای اعتماد گرفت. اما اسلامی در شرایطی وزارت راه و شهرسازی را تحویل گرفت که قیمت مسکن به مشکلات کلان اقتصادی و تبعیت از بازارهای موازی خود روند افزایشی نامتناسبی را در پیش گرفته است.

بر اساس آمارهای ارائه شده، در یک سال اخیر قیمت مسکن تنها در شهر تهران ۸۳ درصد افزایش را تجربه کرده که ۳۱ درصد آن در چهار ماه اخیر و ۶.۳ درصد آن در مهر ماه اتفاق افتاده است و این روند نشانه تب‌دار بودن بازار مسکن است چرا که این رشد قیمتی متناسب با درآمدهای جامعه نبوده و باعث شده تا این بخش وارد رکود تورمی شود.بی‌تعادلی در عرضه و تقاضای مسکن به‌اضافه رشد بازارهای موازی باعث افزایش قیمت مسکن در ماه‌های اخیر شده است. آخرین آمار که توسط دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در مهرماه ۱۳۹۷ ارائه شده حاکی از آن است که با وجود رشد ۸۳ درصدی قیمت مسکن شهر تهران، معاملات نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۴ درصد کاهش یافته است. در کل کشور اما ۵۹ هزار و ۲۵ قرارداد خرید و فروش در مهرماه امضا شده که نسبت به همین زمان در سال قبل ۱۹ درصد افزایش نشان می‌دهد. اما با توجه به پیشرو بودن شهر تهران در حوزه‌ی مسکن، ماه‌های آینده احتمالا شاهد کاهش معاملات در کل کشور خواهیم بود.


جهان صنعت

افزایش تمایل متقاضیان به خرید مسکن ارزان،

اقبال خانه های نقلی

ولین کارنامه پاییزی بازار مسکن بالاخره تاثیر افزایش دو برابری قیمت واحدهای مسکونی در بازار مسکن را نشان داد‌. آخرین گزارش بانک مرکزی از وضعیت بازار مسکن در مهرماه نشان می‌دهد معاملات مسکن در پیک قیمتی ۱۵۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان و زیربنای ۵۰ تا ۶۰ متری دارای بیشترین تعداد معاملات در شهر تهران است‌. تجمع معاملات مسکن در گروه‌های متراژی اعلام شده بانک مرکزی نشان می‌دهد که معاملات آپارتمان‌های دارای مساحت کوچک در مهرماه امسال دارای بیشترین سطح استقبال از سوی متقاضیان است؛ آمار تغییرات محسوس «سهم» گروه‌های متراژی از کل معاملات، نشان می‌دهد وضعیت معیشتی اقشار متوسط و کاهش قدرت خرید به شیفت معاملات به گروه‌های کم‌متراژتر منجر شده است‌. بروز تغییرات محسوس در حجم معاملات خرید و فروش آپارتمان‌های کوچک حاوی پیام روشنی به بازار است که نشان می‌دهد متقاضیان با آورده کمتری وارد بازار شده‌اند؛ این تغییرات در کنار گزارش معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی از افزایش قیمتی در عین کاهش معاملات در ۱۲ ماهه منتهی به مهر ماه از بروز رکودی ادامه‌دار در بازار مسکن حکایت می‌کند‌. در این شرایط کمبود عرضه واحدهای مسکونی میان‌متراژ ممکن است قیمت این دامنه متراژی را بیشتر از سایر دامنه‌ها افزایش دهد‌. در حال حاضر عرضه نامتقارن و کمبود خانه‌های پرتقاضا، باعث شده تا بخشی از تقاضای مصرفی به اجبار به سمت خرید واحدهای مسکونی «بزرگ‌متراژ» و «قدیمی» بروند‌.

بر اساس گزارش بانک مرکزی، متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۱/۸۶ میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۴/۶ و ۵/۸۳ درصد افزایش نشان می‌دهد‌. براساس گزارش بانک مرکزی درباره تحولات بازار مسکن شهر تهران در مهرماه سال ۱۳۹۷، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به ۴/۹ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۵/۹ و ۳/۳۲ درصد کاهش نشان می‌دهد‌.

جهان اقتصاد

اولویت های وزارت راه و شهرسازی مستلزم بازنگری است

محمد اسلامی که از حدود یک سال قبل به عنوان استاندار مازندران در دولت دوازدهم کار خود را آغاز کرده بود، سرانجام با استعفای عباس آخوندی از سوی رییس جمهوری به عنوان وزیر پیشنهادی جدید راه و شهرسازی به مجلس شورای اسلامی معرفی شد و توانست با ۱۵۱ رای موافق در مقابل ۹۸ رای مخالف و هشت رای ممتنع از مجلس شورای اسلامی رای اعتماد بگیرد.صبح روز یکشنبه هم رییس جمهوری نیز در حکمی وی را به عنوان وزیر جدید راه و شهرسازی منصوب کرد تا اسلامی به عنوان جدیدترین سکاندار ساختمان دادمان به وزارت راه و شهرسازی برود.

اسلامی در نخستین روز کاری در جمع کارکنان وزارت راه و شهرسازی گفت: بسیاری از فرضیه‌های از پیش تعیین‌شده وجود دارد که در شرایط کنونی کشور پاسخگوی نیازهای جامعه نیست و باید برای به‌روزرسانی این فرضیه‌ها آن‌ها را بازنگری و باز مهندسی کنیم و با یک انسجام عالی و یک حرکت متفاوت از شرایط فعلی عبور کنیم.وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر برنامه‌ها و اولویت‌های موجود در برنامه ارائه‌شده به مجلس شورای اسلامی گفت: برنامه که ارائه‌شده است بیش از دو صفحه نیست زیرا تکالیف و اهداف مشخص وزارت راه و شهرسازی در برنامه ششم توسعه آمده است که باید تلاش شود با برنامه‌ریزی‌های مدون و ساختار سازی دقیق به اهداف و تکالیف این قانون دست‌یابیم.


دنیای اقتصاد

"دنیای اقتصاد" مطالبات عرضه و تقاضای ملکی از سیاست‌گذار را بررسی می‌کند

۱۵+۱ ماموریت متولی مسکن

وزیر جدید راه و شهرسازی برای پاسخ به مطالبات عرضه و تقاضا در بخش مسکن «۱+۱۵» ماموریت در پیش دارد. بررسی اقدامات و سیاست‌های ناتمام دولت در بخش مسکن نشان می‌دهد متولی جدید این بخش برای «تنظیم بازار مسکن»، «اصلاح نظام مهندسی ساختمان»، «حذف ضوابط شهرسازی ضد‌عرضه مسکن کوچک» و همچنین «نیمه‌تمام‌های مسکن‌مهر» باید بتواند مجموعه دولت و سیاست‌گذار پولی را همراه کند. «احیای قدرت مالی خانه‌اولی‌ها»، «به کار انداختن سه اهرم مالیاتی ضد‌سوداگری»، «تکمیل جراحی ناتمام در مقررات ساختمانی» و البته «اتمام مسکن‌مهر» از جمله ماموریت‌ها است.

وزیر جدید راه و شهرسازی در حالی روز گذشته به صورت رسمی، مسوولیت این وزارتخانه را بر عهده گرفت که هم‌اکنون دست‌کم ۱+۱۵ تکلیف نیمه تمام روی میز کار وی قرار دارد. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» درخصوص مطالبات دو سمت عرضه و تقاضای ملکی از سیاست‌گذار مسکن حاکی است وزیر جدید راه و شهرسازی در شرایطی سکان این وزارتخانه را در دست گرفته است که علاوه بر برخی تکالیف مغفول، فهرستی از تکالیف نیمه‌تمام را در دستور کار خواهد داشت. این در حالی است که فعالیت وزیر جدید راه و شهرسازی با توقف کامل روند رونق در بازار معاملات آپارتمان‌های مسکونی و به کما رفتن خرید و فروش‌های ملکی در پایتخت به‌عنوان شهر پیشران تحولات ملکی همزمان شده است.