به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، با وجود پیش بینی ها و انتظاراتی که از دولت و مجلس برای حل مشکل واردات خودرو و راهکارهایی برای ساماندهی بازار خودرو می رفت تاکنون هیچ پاسخ روشن و مشخصی از سوی مسئولان و وزارت صمت و مجلس در این زمینه ارائه نشده و جزء طرح برخی از وعده ها تا این لحظه گام عملی برای حل این مشکل برداشته نشده است.

هر چند در روزهایی که التهاب انتخاب و کسب رای اعتماد وزیر جدید صمت مطرح بود مقابله با تحریم ها و توجه به تولید جزء برنامه و اولویت وزیر جدید صمت عنوان شد و تعیین تکلیف صنعت خودرو در حوزه تولید و واردات از موضوعات مورد بحث در نشست ها بود اما با این حال و بنا به گفته یکی از اعضای اتاق بازرگانی ایران در این جلسات هیچ برنامه و الگوی مشخصی در خصوص واردات خودرو ارائه نشد.

با توجه به ابهامات مطرح در خصوص تصمیمات و برنامه دولت برای واردات، رئیس فدراسیون واردات ایران در گفت گو با خبرنگار پرشین خودرو با اشاره به عدم ارائه برنامه مشخص در خصوص واردات خودرو گفت: از موضوعاتی که در اتاق بازرگانی ایران و با حضور وزیر صنعت و معدن مورد بحث و بررسی قرار گرفت عدم تعیین تکلیف صنعت خودرو در حوزه تولید و واردات بود که متاسفانه در برنامه ای که از سوی وزیر نیز ارائه شد هیچ رد و نشانی در ارتباط با رفع ممنوعیت واردات وجود نداشت.


عدم پاسخ روشن وزیر صمت به اتاق ایران

فرهاد احتشام زاد اظهار داشت: در این جلسه وزیر صمت برنامه اصلی شان را تمرکز بر تولید مطرح کردند که طبعا برای همه ما ارجحیت دارد اما در کنار تولید باید واردات نیز طبق فرمایشات مقام معظم رهبری به عنوان الگوی تولید داخل مورد توجه دولت قرار گیرد در حالی که در این نشست وزیر صمت، برنامه و پاسخ مشخص و روشنی را در خصوص واردات ارائه نکرد.

وی با اشاره به تاثیر وضعیت موجود بر تامین نیاز بازار خودرو و تاخیر و تعویق تعهدات شرکتها گفت: هفته هاست تولید کنندگان داخلی در بحث تامین و تولید با مشکل مواجه هستند و این شرایط تعهدات عقب افتاده ای را برای آنها به دنبال دارد و از سویی این جریان، قیمت ها را در بازار دچار نوسان کرده که به طور قطع یکی از راهکارهای اساسی فعال سازی واردات خودرو است که پیش تر تحت عنوان مدیریت واردات خودرو مورد تایید و موافقت مجلس قرار گرفته است و باید چارچوب هدایت آن نیز شکل بگیرد.


دخالت های بی جا از 2 سال قبل بحران در واردات خودرو را رقم زد

احتشام زاد تصریح کرد: امید است آن گونه که سازمان توسعه تجارت اعلام کرده گام های عملی برای رفع ممنوعیت واردات خودرو برداشته شود و دور از فضای التهاب آلود فعلی و دخالت های بی جای دولت که از 2 سال پیش رخ داد و منجر به اتفاقات و بحران هایی در حوزه واردات خودرو شد در نهایت دولت به صورت واقع بینانه و بی طرفانه موضوع را به صورت واقعی تحلیل کرده و کمک کنند تا بازار از این التهاب خارج شود.

رئیس فدراسیون واردات ایران همچنین رفع ممنوعیت وارات خودرو را یکی از راهکارهای عبور از تحریم دانست و گفت: امروز یکی از راهکارهای عبور از تحریم ارتباط واردات و صادرات است که موجب می شود بتوانیم تحریم ها را دور بزنیم و نشان بدهیم که به رغم تحریم هایی که اعمال شده، توانسته ایم بر آنها فائق شویم مانند اتفاقی که در دولت دهم رخ داد و وزیر وقت صمت پیشرو آن بود و شرایط عبور از تحریم را تعریف کرد.

احتشام زاد تاکید کرد: در شرایط کنونی اجرای سریع سناریوهای موفقی که در دوره های قبلی و در شرایط مشابه اجرایی شده می تواند بازار داخلی و بین المللی را تحت تاثیر قرار داده و به بهبود بازار خودرو کمک کند.

وی افزود: امیدواریم دولت هر چه سریعتر در این زمینه تصمیم گیری کرده و زودتر به نتیجه برسد چون زمان زیادی را از دست خواهیم داد و هر روزی که می گذرد با مشکلات جدی تری در حوزه صنعت خودرو و واردات مواجه می شویم و با ادامه وضع موجود و حذف تدریجی برندهای خودرویی از بازار، سرمایه گذاری هایی که در جریان واردات صورت گرفته دیگر قابل باز گشت نخواهد بود.


خروج دولت از تصدی گری و ایجاد فضای رقابت واقعی در صنعت خودرو

احتشام زاد همچنین رفع تصدی گری دولت از صنعت خودرو را در شرایط کنونی صنعت خودرو بسیار مهم دانست و اظهار داشت: انتظار می رود در کنار تصمیمات مقطعی که برای بازار خودرو گرفته می شود تصمیم اساسی برای رفع تصدی گری دولت از شرکتهای دولتی و خصولتی خودروسازی گرفته شود و شرکتهای خودروسازی بزرگ دولتی که در حال حاضر به صورت شبه دولتی اداره می شوند خصوصی سازی آنها هر چه سریعتر صورت گیرد و دولت از تصدی گری صنعت خودرو دست بردارد و اجازه بدهد که بخش خصوصی واقعی این صنعت را مدیریت کند تا در فضای رقابتی واقعی شکل گیرد.

وی در پایان با اشاره نقش موثر برنامه ریزی دقیق و بلند مدت بخش خصوصی بر رشد خودروسازی در کشور، خاطرنشان کرد: در بخش خصوصی با توجه به نگاه بلند مدت مدیران در تدوین برنامه ها، برنامه ریزی ها کمتر دست خوش التهابات می شوند و در صورتی که تبصره ها و بخش نامه ها و قوانین و مقررات مکرر و بعضا ناقض را کنار بگذاریم و تاثیر آنها را بر روی فعالیت فعالان اقتصادی در نظر نگیریم به طور قطع می توان امید داشت که خصوصی سازی خودروسازان منجر به رشد آنها خواهد شد.